الحدث- غزة
يواجه بنكا "الوطني الإسلامي"، و"الإنتاج" في قطاع غزة، مصيراً مجهولاً، في أعقاب المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة التوافق الوطني مؤخرا، لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي). وجرى إنشاء البنكين، خلال فترة عمل حكومة حماس المقالة، وبموافقة من رئيس وزرائها اسماعيل هنية، رغم معارضة سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال، اللتين طالبتا المواطنين بعدم التعامل مع المصرفين لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، إن سلطة النقد هي الجهة الرسمية المختصة والمسؤولة عن ترخيص وتنظيم أعمال المصارف في فلسطين وفقا لقانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010 والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول أن "البنكين لم يتقدما بأية طلبات ترخيص للعمل في القطاع، وفقا للقوانين والتعليمات النافذة بمقتضاها".وتابع: "سلطة النقد تعمل على دراسة أي طلب مقدم للحصول على رخصة بنك أو صراف أو مؤسسة إقراض، وفقا للتعليمات المنظمة لكل قطاع، بناء على السياسات التي أقرها من مجلس الإدارة، وعليه فإن التعامل مع هذا الموضوع سيجرى وفق القوانين المعمول بها".
ونفى الوزير أن يكون أي من البنكين قد تقدما بطلبات إلى سلطة النقد الفلسطينية، للحصول على التراخيص اللازمة، منذ أن بدءا العمل في العامين 2009، و 2013.
واعتبر أن سلطة النقد الفلسطينية، ليس لها أي علاقة بودائع البنكين، أو أموالهما التي أقرضهما للمواطنين في قطاع غزة، قائلا: "معالجة هذا الأمر خارج عن نطاق عمل واختصاصات سلطة النقد".
يذكر أن المصرفين اللذان جرى افتتاحهما في غزة، لا يملكان أية علاقات مصرفية أو مالية مع مؤسسات مماثلة في الضفة أو الخارج، ويقتصر عملهما على خدمات السحب والإيداع وتمويل المشاريع، وتحصيل رسوم بعض الخدمات كالمياه والكهرباء واتمام بعض المعاملات المتعلقة بالحكومة المقالة في غزة.
وبدأ بنك الإنتاج عمله برأس مال يبلغ 20 مليون دولار أمريكي، ساهم به مستثمرون عرب وفلسطينيين من الداخل والخارج بمبلغ 5 ملايين دولار، فيما جرى طرح الـ 15 مليونا الأخرى للاكتتاب العام للمساهمين من أبناء القطاع.
ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفا محليا، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، بينهما مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
