متابعة الحدث | أمر عسكري إسرائيلي يلغي قوانين معمولا بها.. والاستيطان في أخطر مراحله

الحدث– علاء صبيحات

تعقيبا على صدور الأمر العسكري الأخير من قبل الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلق بعدم نشر المخططات التفصيلية لأي مشروع استيطاني باللغة العربية في صحيفتين عربيتين، وصف المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد نزال، هذا الأمر العسكري الجديد بالخطير جدا، وأنه سيغير من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

الأمر العسكري الذي صدر يوم الخميس الماضي من قبل الإدارة المدنية كما أوضح نزّال يلغي قانونين أردنيين معمول بهما في فلسطين، وهما قانون التصرف بالأموال غير المنقولة، وقانون تنظيم وبناء المدن والقرى والأبنية، اللذان يفرضان على أي شخص ينوي البناء في فلسطين بأن ينشر المخطط التفصيلي الهيكلي للبناء في صحيفتين عربيتين باللغة العربية، وذلك من أجل الاعتراض من قبل الأشخاص أو الهيئات المتضررة.

وفي السياق يرى رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د.حنا عيسى أن إصدار أوامر عسكرية تُلغي قوانين فلسطينية أو أردنية أو عثمانية أو مصرية ليس بالأمر الجديد، بل إن إسرائيل ألغت كل القوانين واعتمدت فقط على الأوامر العسكرية.

خطورة القرار

المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد نزال قال لـ"الحدث" إن النشر بالصحف العربية كان السبب الأقوى الذي يمنع ويؤخّر إقامة المستوطنات، لأن ملّاك الأراضي على مستوى الملكية الخاصة، سيقدمون اعتراضا بملكيتهم للأرض وهي مهددة بالاستيطان.

وأضاف نزّال، أنه إذا امتدت الأراضي المنوي إقامة مستوطنة عليها لتصل لأراضي أملاك الدولة – وهي الأراضي المفترض أنها مخصّصة لتوسّع القرى والمدن والبلديات الفلسطينية كإقامة مشاريع خدماتية أو ترفيهية مثلا على هذه الأراضي لمصلحة هيئة محلية كبلدية أو مجلس قروي - فإن الهيئة المحلية المتضررة يمكنها في حالة نشر مخطط تفصيلي يمسّ بأراضي الدولة المحيطة بها أو القريبة منها من قبل الإدارة المدنية، من أن تقدّم اعتراضا هي أيضا.

وهنا كما أوضح نزّال، في حال عدم النشر في اللغة العربية في الصحف العربية، واستبدال النشر بهذه الطريقة بالنشر باللغة العبرية وفي موقع الإدارة المدنية الإسرائيلية كما جاء في الأمر العسكري الصادر يوم الخميس الماضي، فإن التنبه لنشر مخطط تفصيلي باللغة العبرية سيكون مرهونا بأن يكون قارئ المخطط متقنا للغة العبرية ومتابعا دائما لموقع الإدارة المدنية، وبالتالي هذا يعني تعقيد إجراءات تقديم الاعتراضات.

وبحسب حنا عيسى يبلغ عدد الأوامر العسكرية التي فرضها الاحتلال في الضفة الغربية 1750 أمرا عسكريا، أما في غزة فإن عدد الأوامر العسكرية 1000 أمر عسكري.

ما سبب تغيير النظام؟

يقول المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد نزّال لـ"الحدث" إن الاحتلال استغل الأزمة التي جرت مع صحيفة القدس الفلسطينية بعد إلزامها فلسطينيا بعدم نشر أي مواضيع للإدارة المدنية، من أجل اتخاذ هذا القرار، حيث كانت صحيفة القدس بالإضافة لصحيفة كل العرب هما فقط من ينشران المخططات الهيكلية للمستوطنات الذي تنشره الإدارة المدنية، بالإضافة لصفقات تسجيل الأراضي بين الشركات الإسرائيلية والفلسطينيين.

هذا النشر كما قال نزّال كان يخدم الفلسطينيين، وقرار منع صحيفة القدس من النشر بحسب رأيه كان خاطئا، فقد كان النشر في صحيفة القدس، يساعد بشكل كبير جدا في تقديم الطعون من قبل مالكي الأرض فلسطينيا أو الهيئات المحلية كما ذكر آنفا.

استغلت الإدارة المدنية قرار منع صحيفة القدس من النشر كما أضاف نزّال وأعلنت أن الصحف العربية ترفض نشر المخططات التفصيلة، وأصدرت أمرها العسكري الأخير الذي يُلغي التعامل بالقوانين الأردنية المعمول بها فلسطينيا، والتي كانت تفرض النشر في صحيفتين عربيتين باللغة العربية، ليصبح النظام القادم هو النشر باللغة العبرية في موقع الإدارة المدنية.

البدائل المطروحة.. المؤشرات سيئة

قال المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد نزّال لـ"الحدث"، إن الأمر العسكري الأخير شكّل ضغطا كبيرا، وإن البدائل الممكنة، جميعها قيد الدراسة، ولكن يجب أن تكون الخطوة مدروسة جيدا.

وبحسب نزّال طُرح أن يتم إيصال المخططات الهيكلية الإسرائيلية من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية للارتباط المدني الفلسطيني، ويتم نشره فيما بعد من خلال الارتباط الفلسطيني، لكن ذلك سيضع الارتباط المدني الفلسطيني في زاوية حرجة، وذلك أنه تاريخيا لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بأي اتفاق، بل وتحايل على جميع الاتفاقات، مما يعني أن الاحتلال سيمرر بناء مستوطنة ويدّعي فيما بعد أنه سلّم المخطط الهيكلي للارتباط الفلسطيني، وبالتالي سيوضع الارتباط الفلسطيني بزاوية حرجة مع الفلسطينيين.

من البدائل المطروحة أيضا كما قال نزّال أن يتم تسليم المخطط من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية للهيئات المحلية مباشرة، ولكن ذلك سيكون على عكس ما سعينا إليه منذ سنوات وهو إيقاف التعامل ما بين الإدارة المدنية والهيئات المحلية الفلسطينية لأقل المستويات.

من الناحية العملية قال نزّال إن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تضاعف جهودها بمتابعة كل الأخبار العبرية المتعلقة بالاستيطان، سواء على المواقع الإخبارية أو موقع الإدارة المدنية، وبشكل مكثّف جدا، لكن ذلك لا يمنع الخديعة التي يخدعنا إياها الاحتلال منذ القدم.

وبالتالي فإن دراسة البدائل وطرحها لن يتوقف وسيستمر حتى إيجاد بديل يحل المشكلة جذريا دون أي احتمالية لتلاعب وخداع الاحتلال لنا كما ختم نزّال قوله.

سياسة خطيرة

رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د.حنا عيسى اعتبر ما يجري بالسياسة الخطيرة، وأن سياسة التعامل بحرية مع أراضي الضفة الغربية والقدس من قبل حكومة الاحتلال على أنها أراضٍ تابعة لإسرائيل ليست بالجديدة؛ فمنذ مدة قليلة قامت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بإيقاف استخدام مصطلح "أراض محتلة"، وبدأت باستخدام مصطلح "مناطق تابعة للسيطرة الإسرائيلية".

هذا بحسب عيسى يعني أنه على المستوى البعيد وإذا استمرّت الإدارة الأمريكية باستخدام هذا المصطلح، فإن ذلك يعني تلقائيا أن المستوطن ومستوطنته جزءا مهما من الأمن القومي لدولة إسرائيل، والمواطن الفلسطيني وفقا لهذا المصطلح سيصبح تابعا لإسرائيل وهي التي تتحكم بأموره بشكل كامل.

الخطورة كما أضاف عيسى أن إسرائيل أقرّت عددا من القوانين في الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، تعتبر المستوطنات جزءا منها، وأقامت فيها الجامعات وهذا ينسجم مع استخدامها لمصطلح أراض تابعة للإدارة الإسرائيلية.

"وفقا لهذا الكم من القوانين التي تشرعن الاستيطان، بالإضافة لرفع وتيرة الاستيطان من خلال الأوامر العسكرية الصادرة، ومع استخدام المصطلح الأخطر وهو "مناطق تابعة للسيطرة الإسرائيلية" وإيقاف استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، فإن المفهوم الدولي سيتغير حتما ولن يعتبرنا أراض محتلة، ولن تنطبق علينا القوانين الدولية، ولن نكون شعبا تحت الاحتلال بعد الآن وفقا للمفهوم الدولي" كما قال د.حنا عيسى.