النتشة لـ(الحدث): اتهامات للمسؤولين في نقابات عمالية كشفت عن وجود أخطاء قد يصل بعضها إلى الجرائم إن ثبتت

 

خاص الحدث

قال رفيق النتشة – رئيس هيئة مكافحة الفساد، لـ(الحدث): [قمنا بالتدقيق فيما ورد من اتهامات للمسؤولين في نقابات العمال، وتبين لنا وجود أخطاء كثيرة قد يصل بعضها إلى الجرائم إن ثبتت، وبالتالي نحن قمنا باللازم بهذا الخصوص واستعنا بجميع المؤسسات المعنية بهذا الموضوع وخاصة ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وما زلنا نتابع القضية حتى نخرج بالنتيجة التي تؤهلنا لتقديم الأمر إلى المحكمة، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، وننتظر استكمال التحقيق من جهات مختلفة لكي يتلخص الفساد في أمور معينة نستطيع من خلالها أن نقول هنا يوجد فساد وهنا يوجد متهمين، وهذا ما لم يحصل حتى الآن].

ويؤكد النتشة استناد هيئة مكافحة الفساد إلى القانون والانطلاق منه والالتزام به، ونفى بشكل قاطع تحويل ملف النقابيين المتهمين إلى المحكمة الحركية، وقال: (لا يوجد شيء عندنا اسمه محكمة حركية في النظام القضائي، لكنها توجد مثل هذه المحكمة في حركة "فتح" وبالتالي فإنها لا تصلح للنظر في هذه القضية، ومحكمة الشعب الفلسطيني هي التي تدخل ضمن إطار القضاء والنيابة والأمور القضائية المعروفة في البلد وفي الحكومة).

ويتابع: (أما الحديث عن محاكم خارج إطار هذا الأمر، فهذا يعني المحاكم الحزبية والحركية، ونحن لا ننكرها ولا نرفضها ولا نؤيدها، وهي تتعلق بعمل حركة "فتح"، وسبق أن كنت رئيس المحكمة الحركية، وقدمنا الرئيس محمود عباس لها وحاكمناه في جلسة علنية ونتائجها عرضت على الجمهور في التلفزيون والإذاعة والصحافة وكل الإعلام).

وأضاف: (وإن كنا نحيي حركة فتح التي عندها نظام وقانون أساس ومحكمة، ولكن هذه لا تصلح للنظر في المحاكم الخاصة بالقانون إلا في المحكمة المختصة وهي محكمة جرائم الفساد).

وحول قيمة المبالغ المالية التي تضمنتها لائحة اتهام عدد من القيادات النقابة، قال النتشة: ( أي مبلغ سواء كان صغيرا أم كبيرا ظهر وثبت بصورة واضحة وموثقة؛ نحيله هو ومن ارتكبه من المتهمين إلى المحكمة وهي صاحبة القرار في إدانة المتهم أو في تبرئته، نحن في الهيئة لا ندين ولا نبرئ وليس من اختصاصنا ونحن نحضر الملف ونقدمه للمحكمة).

لكن محمد عرقاوي - منسق الائتلاف النقابي العمالي – فلسطين، يعتقد أنه  لم يعد للائحة الاتهام الموجهة من نيابة مكافحة الفساد للعديد من قيادات الصف الأول النقابية العمالية أثر على مستقبل الحركة النقابية ووحدتها.

ويرى أنه كان لها الأثر الذي كانوا يتوقعونه بضعف الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والمحاسبة خاصة في ظل  ضياع الحقيقة، وعدم شمولية المحاسبة والإبقاء على بعض الرموز النقابية غير المرغوب بها  في موقعها.

ويؤكد عرقاوي، أنه لا دخان بدون نار، وقال: ( لسنا الجهة التي تحدد مدى دقة هذه الاتهامات. ولكن ثقتنا بهيئة مكافحة الفساد كبيرة جدا، وعلمنا بأنها لم تقم بتحويل هذا الملف إلى الجهات النيابية القانونية المسؤولة إلا بعد تأكدها وتحققها من هذه الاتهامات. بالتالي ننتظر كلمة الفصل من المحكمة المختصة وليس من المحاكم الحركية وغيرها. بل من الجهة ذات العلاقة حتى لا يتم التراخي والتهاون في محاسبة كل العابثين بأموال العمال ومحاسبة الأطراف ذات العلاقة بهذا الجانب. ونعتقد أن عددا من المتهمين كانوا باعتقادنا كبش فداء بامتياز).

وحول تداول لائحة الاتهام بين الأوساط النقابية والجماهيرية قال عرقاوي: (الحاصلين على لائحة الاتهام كثيرين من ضمنهم الكثير من النقابيين، إضافة إلى عدد كبير من الاتحادات الدولية والإقليمية المعنية، والتي كانت قد رفعت سقفها من نتائج كونفدرالية الاتحادين العماليين التي ستتم لاحقا، وتركت تخوفات كبيرة بين الاتحادات العالمية وخاصة الإقليمية. لذلك فإن هذه الاتحادات مطالبة بإعادة النظر في علاقاتها مع النقابات الفلسطينية).

حرمات الحركة النقابية وحقوقها مباحة ومستباحة ومهدورة

في حين قال محمود زيادة- أمين عام اتحاد النقابات المستقلة: (سمعت مثلما سمع الكون كله كيف جرى التعامل مع قضايا الفساد في بعض الاتحادات النقابية أو الاتهامات بالفساد والمحاكم ومن ثم تأليف وتوليف مؤتمرات نقابية للعمال والحركة العمالية لا علاقة لها بها، هذه بإرادات فوقية وتبرر هذه التدخلات بتهم الفساد).

وأضاف: (إن كان هناك فسادا فهذا التدخل هو أكثر فسادا، ولا نعتقد بان له علاقة بأهداف النزاهة والشفافية، هذا كما أشرت بأنه اليوم حرمات الحركة النقابية وحقوقها مباحة ومستباحة ومهدورة).

صفقات لتسويات قضايا الفساد بعد إقصاء عدد من القيادات النقابية المتهمة

 وقال زيادة: ( ليس أمرا غريبا على حالتنا في إبرام الصفقات لتسوية قضايا الفساد بعد إقصاء عدد من القيادات النقابية المتهمة، وهذا أمر ممكن عندما تتشكل قيادات النقابات أو تأتي بفرمانات من الأحزاب السياسية أو أي جهة تقوم بتعيين إو إقصاء قيادات المنظمات النقابية؛ فلها أن تعقد معهم الصفقات أان تسوي أو تعالج الاتهامات الموجهة إليهم وأن تضرب بعرض الحائط سيادة القانون والقضاء، هذه هي حكاية الحركة النقابية ومن خلالها تستطيع تنظيمها إقالتها واتهامها وتبرئتها وهذا يدلل على مدى سوء حال حركتنا النقابية التي يستطيع كل هؤلاء أن يفعلوا فيها ما يفعلوه، يتهمونهم ويبرئونهم ويعقدون معهم الصفقات، ما هي الصفقة التي يقال أنها قد أبرمت بمن أقالهم، ومن سيعيدهم أو أعاد جزءا منهم وسيعيد البقية إلى قيادة هذه المنظمة أو هذا الاتحاد).

واستطرد قائلا: ( هذه صراعات على مصالح ضيقة وهذا فساد في فساد في فساد، فلا يمكن لحركة نقابية أن تنهض بدون مبادئ، هناك مبادئ أساسية لأي منظمة نقابية، سواء على مستوى منطقة سكنية أو على مستوى  منشأة أو على المستوى الوطني العام أو على مستوى قطاعي، لا بد من أن تكون هذه المنظمة النقابية وقياداتها منتخبة اختارها الناس، ويمكن لمن اختارها وانتخبها من أصحاب الشأن من العمال أن يحاسبها ويسائلها، هذه إحدى أهم شروط الحياة الحقيقية في الحركة النقابية).

لطمة كبرى من اللطمات التي تنهال على الحركة النقابية

ولكن زيادة يؤكد أن هذا أمرا مغيبا، وعندما يقيد الحق في المساءلة واختيار الممثلين، فإن هذا يفتح المجال واسعا لسوء الإدارة وللفساد، وهذه لطمة كبرى (على حد وصف زيادة) بالإضافة إلى اللطمات التي تنهال على الحركة النقابية من قبل المشغلين في كل القطاعات، هؤلاء الذين ارتكبوا السرقة والفساد وسوء استخدام السلطة؛ اضافوا حجرا إضافيا كبيرا في وجه حقوق العمال وحقهم في بناء منظمات نقابية وهذا يوسع دائرة عدم الثقة.

ويفترض زيادة، أن تكون النقابات ملجأ للعمال الذين يثقون بها، لكنه قال: (وعندما يتبين للعمال أن قياداتهم فاسدة وناهبة وسارقة وتستخدم أموالهم لمصالحها وامتيازاتها وفوق كل ذلك فوق كل هذه الامتيازات تطال أيديها هذه الأموال المخصصة للعمال وباسم العمال، وهذه ضربة إضافية ولا تقل ضررا بحقوق العمال وبإلحاق الأذى في حياتهم ومصيرهم وكراماتهم).

محاولات للفلفة القضية وتحويلها لمحكمة حركية

ويكشف محمود خليفة - عضو هيئة القطاع العمالي في الجبهة الديمقراطية، عن محاولات بعض القيادات النقابية المتهمة بالفساد لترتيب اوضاعهم مع بعض المؤسسات الحركية والعمل على حذف كل التهم المنسوبة لهم وتحويل القضية من محكمة الفساد إلى محكمة حركية، لكنه يؤكد أن مثل هذا العمل يحتاج إلى إجراءات قانونية تستدعي من الطرف المدعي إسقاط الدعوى والتنازل عنها، ويتساءل، هل يجري هذا أم لا يجري؟ فهذه مسألة قضائية. لكنه يؤكد وجود محاولات للفلفة القضية.

ويقول خليفة: (تحرك السلطة بشكل واضح وصريح حرك مفوضية المنظمات الشعبية في حركة "فتح" والحكومة ممثلة بوزارة العمل والقضايا الإدارية المالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من أجل إقصاء عدد من المسؤولين في هذا الاتحاد واستبدالهم بآخرين. فكانت الوسيلة الناجحة هي مد قضية الفساد إلى أقصاها بالتدقيق من قبل ديوان الرقابة الإدارية والمالية وبإحالة المسألة إلى نيابة الفساد والتحقيق فيها فعليا من هيئة مكافحة الفساد، وبالتحديد الاتهامات أو الشبهات وتوجيه لائحة الاتهام والمذيلة بالشهود وبتوقيع المتهمين).

ولكنه قال: (الآن قضية إحالة تهمة الفساد مطروحة أمام محكمة حركية داخلية، وبالتالي من السهل تبرئة المتهمين أو من السهل تحويلها إلى قضية مسلكية أو جنائية بدل كونها جريمة اقتصادية أو مالية أو جزائية).

أثر لائحة اتهام النقابيين بالفساد على تماسك الهيئة القيادية للنقابات وعلى جموع الكتل النقابية

ويؤكد خليفة، أنه بناء على طلب بعض النقابيين وبعض الجهات الرسمية في حركة فتح وفي السلطة، وبناء على شبهات بالفساد؛ فإن ديوان الرقابة المالية والادارية قام بالتحقيق، وبينت نتائج تحقيقه أنه وجد الكثير من مؤشرات الفساد.

وقال خليفة: (بحسب التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية ولائحة الاتهام بالفساد الموجهة لبعض القيادات النقابية في الاتحاد العام للنقابات وتداولها بين الأوساط الشعبية والنقابية وفي الشوارع وسوق الخضار، كان واضحا جدا أن هناك مظاهر خلل وفساد وشبهات بالفساد أو قضايا ثابتة حوله منذ سنة  2010/2011 ومحددة بالآليات والوسائل والطرق والأشخاص).

ويرى خليفة، أنه من الطبيعي أن تساعد هذه القضية على تقوية أمكنة ومواقع النقابيين المخلصين والأكثر شفافية وعملية وطهارة والغيورين على الحركة العمالية والنقابية، وقال: (من الطبيعي أن تسهم لائحة الاتهام والتقارير والمعلومات في تقوية الاتجاهات العمالية الأكثر حرصا على الحركة النقابية وتضعف أي أطراف أو اتجاهات أو أي مجموعات لها علاقة بالفساد وشبهاته، لا سيما أن اللوائح محددة بالأسماء والتواريخ والمؤشرات الرقمية.

مأسسة الفساد ولم يعد سلوكا فرديا

لكن خليفة يأسف عندما قال: (للاسف يبدو أن ما يجري  في الحركة الجماهيرية والوطنية الفلسطينية من مأسسة للفساد ما عاد سلوكا فرديا، ما يجري من استسهال ومد اليد واستباحة المال العام والأملاك العامة، للأسف ما يجري من انحرافات مسلكية لأفراد ومجموعات فلسطينية أصبحت شكلا من أشكال الفهلوة والتشاطر على المال العام يسهل تبريرها وتغطيتها والتخلص من المساءلة عنها، ولم يعد الأفراد المتهمين ولا الجهات المتهمة مهتمة بقصة تهمة الفساد؛ لأنها تعرف أن محكمة الفساد وقضاء الفساد وهيئة مكافحة الفساد وحتى القضاء بشكل عام فيه شكل من أشكال التسييس وتحويل القضايا).

القضية ما زالت منظورة أمام القضاء وننتظر الحكم فيها

أما بلال ذوابه – مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل، فإنه يقول:(إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، صحيح أن لوائح الاتهام وجهت لعدد كبير من قيادة وكوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن ما زالت القضية منظورة أمام القضاء وننتظر حكم القضاء فيها).

ويتفق ذوابه مع الجميع حول خلفية تحويل ملف اتحاد النقابات لمكافحة الفساد، وقال: ( إنه كان بناء على تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، كون أموال الاتحاد هي بطريقة أو أخرى من الأموال عامة، وبالتالي تدخل ضمن اختصاص ديوان الرقابة الإدارية والمالية في موضوع متابعتها ومراقبتها).

وتابع ذوابه قائلا: (من خلال التقارير التي صدرت عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ظهرت بعض الخروقات المالية والمحاسبية والإدارية التي تتعلق بأوضاع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مما أدى في النهاية إلى تحويلهم لهيئة مكافحة الفساد وتوجيه لوائح اتهام. وعندما تحول القضية إلى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم للجهاز القضائي في المرحلة الحالية، نحن لا نملك أي شيء بمتناول أيدينا يمكن عمله، لأن القضاء سيد نفسه وهو مستقل وحتى يصدر قرار القضاء لكل حادث حديث).

تغيرات غير شرعية ومتجاوزة للدستور تبخرت معها الوحدة النقابية العمالية

وإن كان يرى سلمان أبو السعود– عضو المجلس العمالي العام لكتلة الوحدة العمالية، أن الوحدة النقابية العمالية تبخرت، حينما قال: (ما عادت وحدة الحركة العمالية أمرا قائما بعد اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والمجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين، وترتب عليهما ما ترتب من أمور تنظيمية من تغيرات واسعة وكبيرة في عضويتهما دفعت بوزارة العمل للقول في تصريحها الصحفي أنها [تغيرات غير شرعية وغير نظامية ومتجاوزة للدستور]، لأنها لم تعتمد على النصاب، ولا على الأصول الدستورية ولا النظامية، حيث أنها نسبت أعضاء تمت تسميتهم أعضاء في المجلس النقابي الأعلى وهم ليسوا أعضاء في الاتحاد، وصعد من هؤلاء الأعضاء الجدد للأمانة العامة للاتحاد، فالتغييرات التي جرت على المجلس الأعلى وعلى الأمانة العامة من أجل ترتيب النصاب من جهة وترتيب الولاء من جهة أخرى ومن خارج العضوية وشخصيات غير مؤثرة، عدا عن أنه جاء مندوبين على الأمانة العامة ليسوا عمال،ا وطعنت وزارة العمل بالنتائج التنظيمية للمجلس النقابي الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين الذي عقد في آذار/2016، والذي كان منعقدا من أجل ترتيب قضايا الوحدة لاتحاد النقابات). بعده بأسبوع في 3/12 عقد المجلس النقابي الأعلى.

وأضاف أبو السعود (في اجتماع المجلس المركزي في 25/11/2017، جرى نقل عدد من الأعضاء من الأمانة العامة لهذا المجلس إلى الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية للاتحاد دون عضوية في هذا الاتحاد وهذه مخالفة تنظيمية أخرى، طعنت فيها وزارة العمل، وتم فيه إقصاء مجموعة من الأعضاء وإضافة آخرين من خارج عضوية الاتحاد وهي مخالفات للدستور).

وأكد أن هذه القضية النظامية والتنظيمية، تعتبر تجاوزا للدساتير والأنظمة الداخلية للاتحادين وللعمل وللنقابات في مسألة عقد الاجتماعات النظامية أو التنظيمية وفي عضوية هذه المجالس.

وقال أبو السعود: (إن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، على ضوء تجاوز صلاحياته والنظام ومطالب أطراف حزبية بزيادة تمثيلها ما يؤثر على طريقة اتخاذ القرار وصنعه وديمقراطية هذا الاتحاد، إضافة إلى تمثيل فصائل غير ممثلة في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وفي الأمانة العامة. وإذا كنا أمام حركة وعمل واتفاق توحيدي أو لجنة وطنية لمتابعة التوحيد وتنفيذ قرار 14/5/2015، فلا حاجة لزيادات ولا إضافات لا هنا ولا هناك، وإنما هناك حاجة للتوجه إلى الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي وعندما نصل إلى المجلس التوحيدي يمكن الإضافة أو يمكن دعوة قوى أخرى، ويمكن تعديل التمثيل لهذا الطرف أو ذاك الطرف).

وأكد أبو السعود أن هذا الأمر، أدى إلى انسحاب كتلة الوحدة العمالية/الديمقراطية وجبهة العمل العمالية/الشعبية، والكتلة التقدمية/حزب الشعب، وكتلة الطليعة/ البعثيين من هذا المجلس المركزي، وتقديم مذكرات لوزارة العمل ولكل الجهات المدنية والتنظيمية والرسمية والنقابات الفلسطينية للمنظمة وللسلطة بما في ذلك لمنظمة العمل العربية والعمل الدولية والاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،  وطعنوا بشرعية المجلس المركزي والنتائج التنظيمية التي ترتبت عليه.

وقال:( طرحت الكتل النقابية المنسحبة، موقفها على لجنة المتابعة للتوحيد وعلى الأطر والهيئات الفلسطينية؛ من أجل التراجع عن النتائج التنظيمية للمجلس المركزي، وتعديل التمثيل، ولكن الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وحركة فتح أصرت على الاستمرار في ذلك وبالتالي بقيت هذه الأطر الأربعة غير معترفة باجتماع المجلس المركزي وبنتائجه التنظيمية رغم أنها عادت للاتحاد وأعلنت موقفها بعدم الاعتراف بالنتائج التنظيمية للمجلس المركزي وأسفر عنها عدم الاعتراف بالتنفيذية الجديدة وبقيت متمسكة بأن التنفيذية الشرعية القديمة المشكّلة من 25 عضوا، وبالتالي الصراع سيكون على قضية شرعية اللجنة التنفيذية، هذا الأمر زاد التباعد والهوة وعمق مشكلة الانقسام في الاتحاد، وبالتالي أصبحت قضية الوحدة بعيدة المدى).

وتابع (في ضوء ذلك تشكلت لجنة وطنية لمتابعة التوحيد لها لائحة داخلية ونظام عمل ومهمات محددة، أساسها أن تجري انتخابات من القاعدة إلى القمة وأن تندمج نقابات الاتحاد العام لعمال فلسطين بنقابات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأن يجري توزيع المهمات النقابية للعمال على أن يكون للاتحاد العام لعمال فلسطين فروعه في الخارج والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فروعه في الداخل، ولكن جرى تعطيلها ولا يزال حتى الآن، ولم تباشر عملها، وبالنتيجة بعد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تعمق الانقسام وزاد وتمرد عدد من النقابيين بحثا عن مواقع).

ويرى أبو السعود، أن الحركة العمالية الفلسطينية والعربية والعالمية سعيدة بالانقسام، لأنه مجال للمنافع الفئوية والشخصية معنويا وماديا، فعوامل الوحدة أصبحت بعيدة، يترتب عليها أضرارا كبرى.

نتائج ليست وحدوية وإقصاء قيادات نقابية بتوجيهات تنظيمية

وأعلن عرقاوي، رفضه لنتائج المجلسين المركزي والعمالي الأعلى للاتحادين، وقال: ( إن نتائجها المتفق عليها وفق أجندة بعض التنظيمات وأشخاص محددين،  لم  تحرك ساكنا في الوحدة النقابية؛ لأنها أصلا غير مبنية على أسس وحدوية، بل بنيت على أساس النزعة الفردية والقطب الواحد ما يضعف الحركة النقابية عامة، الأمر الذي دفع الكثير من الأحزاب والتنظيمات لتشكيل نقابات واتحادات ولجان، وأصبح الجميع يعمل بفردية وبعيدا عن العمل الجماعي، مما يعني أن كل هذه الجهود ونتائج هذه المؤتمرات لم تعد  تساهم في وحدة الحركة النقابية بل ستعزز انقسامها وتفتتها  لاحقا).

وقال عرقاوي: (إن فصل وإقصاء قيادات نقابية كانت نتيجة توجيهات تنظيمية غير نقابية ولم تكن مبنية على أسس نقابية ولم يتم فصل من يستحق الفصل والمسؤولين الرئيسيين عن الخلل المالي والإداري، كما لا يحق  للهيئات الحالية أن تفصل لأنها غير شرعية ومنتهية الصلاحية، وما عقد من مؤتمرات مفبركة غير معترف بها وغير دستورية بشهادة وزارة العمل، تعزز حالة الانقسامات النقابية والتعدديات غير المشروعة في العمل النقابي).

فيما قال ذوابه: ( تعاملنا مع المجالس التي عقدت كمخرج سياسي أكثر منه مخرج نقابي تنظيمي إداري، بمعنى أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد العام لعمال فلسطين هو قائم على ائتلافات كتل تنظيمية تابعة لفصائل منظمة التحرير، ومن هنا كان التعامل مع مخرجات المجلس المركزي كمخرج لاتفاق سياسي وليس مخرجا  لنظام داخلي ولا لدستور الاتحاد، وتعاملنا معه من هذا المنظور، وما حدث لا يتناسب ولا يتوافق مع الأنظمة والدساتير الخاصة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وما زلنا مصرين على ضرورة تصويب أوضاع الاتحاد ونقاباته وفق أنظمته ودساتيره).

وأضاف:( كان لدينا مشكلة في مجالس مؤتمرات الاتحادات، أنها خرجت عن دساتيرها وعن أنظمتها الإدارية والمعتمدة والمقرة من هيئاتها العامة، وخاطبنا جميع هذه الاتحادات وطالبناها بضرورة تصويب أوضاعها وبأنه لا بد من الالتزام بهذه الأنظمة.)

قيادات نقابية غير منتخبة والتركيبة فصائلية

وفي الوقت الذي يرى فيه ذوابه، أن هناك محاولات لإحياء نقابات واتحادات عمالية حزبية لبعض التنظيمات والفصائل في المرحلة الحالية، قال: ( لن يكتب لها النجاح، لسبب واحد وهو أن القواعد العمالية جميعها حتى الفصائلية الحزبية منها لم تعد تثق بالقيادات النقابية. وقانون التنظيم النقابي سيعطي الحق للعمال بدون وصاية حزبية، وهذه ميزة قانون التنظيم النقابي الذي سيحررهم من الوصاية الحزبية ومن جدواها ومضمونها، وستكون الولاية للعمال أنفسهم، العمال بحاجة إلى حصانة وإلى قوة قانونية تدعم حقهم في تشكيل نقابات خاصة بهم، ووجود قانون للتنظيم النقابي سيمكنهم من إنشاء نقابات خاصة بهم كعمال حسب المهن المفروزة والمنصوص عليها بالقانون وحسب ما نص عليه قانون التنظيم النقابي المقترح والذي نعمل على إنشائه في المرحلة القادمة، ومن هنا يمكن أن يكون الخلاص).

ولادة اتحادات جديدة

وعلى ضوء نتائج المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أكد أبو السعود أن كتلة الوحدة العمالية أعلنت عدم التزامها بالنتائج وعدم اعترافها باللجنة ورفضها للتغيرات في الاتحاد، (وهي متوجهة إلى إعادة بناء اتحادها العام لنقابات العمال كما كان عام 1993 عند التوجه لتوحيد الحركة العمالية في اتفاق عمان، فاتخذت إجراءاتها العملية على هذا الصعيد. لكنها تراجعت عن ذلك، والآن فإنها لا زالت تقدم انتقاداتها وملاحظاتها على تجاوزات أطراف معينة وعلى تجاوزات الاتحاد لدستوره ولأنظمته ولاتفاق التوحيد 2015).

وبرأيه الشخصي: (فإن الأمل مفقود بإمكانية التوحيد، ولا وحدة في الحركة العمالية ومضطرة الكتلة لأن تذهب إلى اتحادها وجبهة العمل النقابي لديها أساسا اتحاداتها الخاصة، وكل ثقلها في اتحاد النقابات الجديدة وعلاقتها بالاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام لعمال فلسطين هي علاقة ثانوية، بينما التقدمية لها علاقتها بالجديدة ولها نقاباتها الوطنية الخاصة والمستقلة بالجديدة ولها تمثيلها في اتحادات أخرى، وهي أقرب على الاستمرار والبقاء في الاتحاد العام لنقابات العمال من الخروج).

ويرجح أبو السعود أن يكون هناك عددا من الاتحادات وبالتالي المزيد من الشرذمة والانقسام وهو وضع قائم ضد المصلحة العمالية المباشرة لصالح مزيد من الإضعاف والانعزال في الحركة العمالية ومصالح العمال ومزيد من التأزيم والمأزق والأزمة.

بينما قال عرقاوي: ( إن المرحلة القادمة حبلى بالتسميات النقابية وستكون المفاجآت خلال عام 2019 ، متوقعا أن يظهر عددا كبيرا من الاتحادات النقابية والنقابات المهنية والعمالية).

ويختلف زيادة في الرأي مع الآخرين حول أهمية وحدة كل القوى والاتحادات والنقابات في الاتحاد، أو أن يكون هناك العديد من المنظمات النقابية أو الاتحادات، إن لم يكن ذلك مربوطا بمصالح الناس، وقال: (النقابات توحدت في اتحادين واجتمعت القوى والأحزاب السياسية وتفرقت وتباعدت، لكن كل هذا لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا بالعمق في حياة العمال والعاملات وحقوقهم ومصالحهم وحرياتهم المادية والمعنوية، وهذا خارج إطار ما يتطلع إليه العمال، هذه صراعات فوقية أو جانبية بين أفراد لهم مصالح وعندهم بعض الإمكانيات.

فقدت الحركة النقابية وقياداتها المصداقية

بينما قال ذوابه: (الاشكالية في المرحلة الحالية أن الحركة النقابية وقياداتها فقدت المصداقية لدى جمهور العمال، وبالتالي إمكانية إنشاء نقابات واتحادات قوية جديدة تكاد تصل إلى نسبة الصفر، فالعمال لا يثقون بالقيادات النقابية ومن هنا ولهذا السبب نقول إنه فقط وجود قانون للتنظيم النقابي يحمي الحريات ويصونها ويدافع عن النقابيين وينظم الحالة النقابية هو المخرج الوحيد لولادة حركة نقابية جديدة أو لتصويب أوضاع الحركة النقابية القائمة وتمكينها من القيام بدورها المطلوب).

وأضاف ذوابه: (من خلال إنجاز مشروع قانون التنظيم النقابي، يمكننا أن ننطلق في الخطوة القادمة وهي الإسراع في تصويب الحركة النقابية، حتى نقدر على مساعدة العمال في انتخاب ممثلين حقيقيين لهم، وحتى نخرج من الأزمة الحالية لأوضاع الحركة النقابية التي تعيشها الساحة العمالية بشكل عام.