إسرائيل تقاضي شركة كهرباء القدس وتتخذ قرارا بالحجز عليها.. والشركة تعتبرها قضية غير حقيقية بالكامل

في القضية الحكومة تدعي تسديدها 240 مليون شيقل  دين على الشركة، للقطرية الإسرائيلية

شركة الكهرباء تقول إن ادعاء الحكومة غير صحيح نهائيا، وتتحدى سلطة الطاقة ووزارة المالية تبيان أي سند يثبت دفعهم شيقلا واحدا

قيمة سرقة الكهرباء في مناطق "ج" بلغت نحو 143 مليون شيقل سنويا. الشركة ترفع قضايا على 12 ألف مشترك متخلفين عن دفع فواتيرهم بقيمة 300 مليون شيقل

الحكومة تطالب الشركة بتحصيل فواتير التجاري في المخيمات فقط وتجاهل البيتي

الاستمرار في محاولات محاربة الناجح بكل الطرق لن يتمتع المجتمع بنظام كهربائي فعال لا الآن ولا مستقبلا

الحدث – خاص:

اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا بالحجز على شركة كهرباء محافظة القدس، ورفعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة، قضية الحجز لمحكمة صلح رام الله منذ أكثر من شهرين، دون استدعاء أو سماع أقوال المسؤولين في الشركة قبل اتخاذ قرارها بالحجز في يوم وليلة، ومن ثم لا يمكنها أو تفشل في تطبيقه. وتدعي الحكومة في حيثيات قرارها أنها قامت بتسديد 240 مليون شيقل ديون عن الشركة، للقطرية الإسرائيلية، في حين يعتبر المسؤولون في شركة كهرباء القدس، أن القضية مضللة بالكامل واثبتوا للمحكمة بالسندات وبالدفعات التي يتم تحويلها لكهرباء إسرائيل عن هذه المديونية، وبالتالي يأسفون جدا لقيام الحكومة الفلسطينية برفع دعوى ضدهم لتنفيذ الحجز الذي قررته.

حيثيات القضية تصويب الخلل الإداري في الشركة وديونها المالية

وإن كان المهندس ظافر ملحم - القائم بأعمال سلطة الطاقة، قد قال: (نحن حاليا في مراجعة بالنسبة لهذه القضية حتى نصوب الخلل الإداري الموجود في شركة كهرباء محافظة القدس إن كان هناك خللا بعد التحقق منه، لحل الإشكاليات الموجودة داخل الشركة وخاصة في موضوع تسديد فاتورة الكهرباء لمصدر شراء الكهرباء وهي الشركة القطرية الإسرائيلية، وهو المصدر الوحيد حاليا، وعليه طبعا نحن بحاجة إلى اطلاع ومراقبة هذه الشركة حتى تقوم بواجباتها مع حفظ حقوقها بالكامل).

ويؤكد ملحم، أنه بعد اتفاق شهر أيلول/2016، تم تسوية مديونية الشركة بالكامل، على أن تقوم الشركة بالالتزام بتسديد ما عليها من فواتير مستقبلية، لكنه يأسف لتراكم ديونها ((حتى وصلت (بحسب قوله)حاليا إلى 240 مليون شيقل))، وهو ما اعتبره معيقا لترتيب الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويقول م. ملحم: (الحكومة والسلطة الفلسطينية غير مجبرة على أن تدفع عن أي مواطن)، نافيا أن تكون هذه المديونية عن شركة كهرباء القدس قد خصمت من أموال المقاصة (فهي الشركة الوحيدة التي لا تخصم ديونها المستحقة لشركة كهرباء إسرائيل من المقاصة؛ لأنهم يعتبرونها شركة إسرائيلية، فهذه ديون مترتبة ومتراكمة وقيمتها 240 مليون شيقل على شركة القدس، وهي ديون مسجلة لدى الشركة الإسرائيلية).

وتطالب الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة في القضية المنظورة أمام محكمة الصلح برام الله، شركة كهرباء القدس بحسب ما قاله م. ملحم: (بتصويب عدة أشياء في الشركة منها أدائها المالي، وتقوية جهازها الإداري، تحسين كفاءة تحصيلاتها، وتخفيض مصاريفها التشغيلية، حتى تتمكن الشركة من القيام بواجباتها). لكنه وفي كل الأحوال فإنه أكد: (حتى هذه اللحظة لا استطيع الجزم أن هناك أي شك في وجود أي قضية فساد).

وبحسب م. ملحم: (فإن الحكومة تراعي المشاكل التي تعاني منها شركة كهرباء القدس، ونحن نتفهمها وخصوصا المخيمات الفلسطينية والتجمعات الأخرى التي لا تلتزم بتسديد الكهرباء، وهذه مبالغ قد تشكل عائقا كبيرا في تحقيق الهدف وتسديد فواتير الكهرباء).

تجميد القضية وتداولها في لجنة وزارية

وقال ملحم مستدركا: (للعلم نحن حاليا جمدنا القضية وهناك لجنة وزارية ترأسها وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، لدراسة الوضع  والقضية والتقدم بتوصيات لمعالجة أزمة شركة كهرباء محافظة القدس).

وعند التوجه لوزير الاقتصاد الوطني عبير عودة،  وسؤالها عن المسألة ونتائج بحث القضية في إطار لجنتها الوزارية التي ترأسها بحسب م. ملحم؛ تهربت من السؤال ورفضت الإجابة أو التعليق وردت قائلة: (هذا ليس موضوعي).

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء: ليس لدينا أي معلومات عن القضية

وعند التوجه بالسؤال عن القضية إلى المهندس حمدي طهبوب – الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء  كمجلس تنظيم قال: (ليس لدينا أي معلومات عن القضية، سوى أن الحكومة قامت برفع قضية على شركة كهرباء محافظة القدس، ولكن حيثيات القضية ليست متوفرة لدينا، لكننا نؤكد بأن الشركة حاصلة على رخصة توزيع، وبموجبها نقوم بالرقابة عليها وتزودنا الشركة بالبيانات اللازمة، بالإضافة إلى أن المشتركين عند تقدمهم بشكاوى على الشركة نقوم بمراسلتها لبيان الموضوع، وبالتالي نتابع إن تصرفت الشركة بطرق صحيحة أم خاطئة، ونلزمها بالقانون في حال كانت هناك مخالفة).

وأضاف م. طهبوب: (لكن تفاصيل القضية المرفوعة على شركة كهرباء محافظة القدس، غير متوفرة لدينا ولا نريد التحدث في القضية بطريقة قد تكون خاطئة، لأنه علينا توخي الدقة).

قضية مضللة وغير حقيقية بالكامل

ويرد المهندس هشام العمري - مدير عام شركة كهرباء القدس ويقول: (القضية المرفوعة على الشركة من قبل الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة الفلسطينية، هي قضية مضللة وغير حقيقية بالكامل وأنا مسؤول عن كل كلمة).

ويتابع العمرية قائلا: ( تدعي الحكومة في القضية أنها قامت بتسديد الدين الذي على الشركة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، وكانت قيمته 240 مليون شيقل، وهذا ادعاء غير صحيح نهائيا. في حين تبلغ مستحقات الشركة على السلطة كل 3 -4 أشهر ما يقارب 21 مليون شيقل، وبالتالي أتحدى سلطة الطاقة ووزارة المالية بتبيان أي سند يثبت دفعهم شيقلا واحدا من قيمة المبلغ المذكور، والذي تراكم بعد الاتفاق الذي تم بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، في الوقت الذي قدمنا فيه كشركة للمحكمة ما يثبت بأن هذه القضية هي قضية مضللة بالكامل، ونحن من نقوم بالتسديد وأثبتنا للمحكمة بالسندات وبالدفعات التي يتم تحويلها لكهرباء إسرائيل عن هذه المديونية، وبالتالي من المؤسف جدا أن تقوم الحكومة الفلسطينية برفع دعوى مضللة).

مطالبة بإلغاء الحجز ونفي تجميد القضية

وقال العمري: (رفعت القضية في محكمة الصلح، ولكن القرار لم يطبق حتى اليوم، وبدورنا رفعنا مطالبة بإلغائه، وبالمستندات التي بحوزتنا والتي قدمناها للمحكمة؛ اعتبرنا أن هذا القضية مضللة، وبالتالي نطالب القاضي بإجراء إلغاء الحجز).

ونفى العمري، ما جاء على لسان ملحم فيما يتعلق بتجميد القضية وقال: (ليس صحيحا أن القضية تم تجميدها في محكمة الصلح، ولم نبلغ عن تشكيل لجنة وزارية قررتها وزير الاقتصاد الوطني للنظر في القضية، فالقضية ما زالت سارية وتنظر فيها المحكمة. ولا أعلم عن اللجنة الوزارية، ولا عن تجميد القضية، بدليل أن القضية يتم التداول فيها من قبل المحكمة أسبوعيا. وأمر الحجز اتخذ منذ ما يقارب الشهرين، ومنذ ذاك الحين تعقد المحكمة جلسة أسبوعية، وأنا سأكون شاهدا في هذه القضية الأسبوع القادم، وبالتالي لم يتم تجميد القضية، فتجميد القضية يعني إلغاء قرار الحجز، ولطالما الحجز موجود سيف على رقابنا وقتما تريد الحكومة يمكن أن تنفذه نحن لن نقبل به).

 

ورقة عمل لتحسين أداء الشركة ورفع نسبة الجباية

ويقول م. العمري: (قدمنا ورقة عمل للحكومة الفلسطينية موقعة مني ومن المهندس ظافر ملحم، وتقرير مقدم من محافظ القدس و م. ملحم، لتحسين الأداء ورفع نسبة الجباية، ولكن حتى هذه اللحظة؛ فإن الورقة والخطة ما زالت تدرس ولم ترد الحكومة عليها، فالعملية ليست شروط علي أو عليك، لكن لا بد من حلول عملية لرفع نسبة الجباية، فلا يعقل أن تطالبني بتحسين الجباية وأيدينا مربوطة، توجد هناك حلول، وبعد تنفيذها يمكن المحاسبة على قاعدة ما يتفق عليه من خطوات عملية، من الممكن أن تحسن الأداء. ولكن قضية الحجز رفعت في يوم وليلة دون استدعائنا أو سماع أقولنا).

الحكومة لم تسدد شيئا عن الشركة وألزمت نفسها للإسرائيليين بشيء نحن لم نكن طرفا فيه

ويقول العمري: (بخصوص تسديد أي أموال عن شركة الكهرباء فهي لم تسدد لله، فما سددته عنا الحكومة نقوم حاليا بسداده بشكل منتظم وبقيمة 8,9 مليون شيقل شهريا لوزارة المالية الفلسطينية؛  وذلك عن ما تم خصمه من أموال السلطة بدل مستحقات كهرباء، وبالتالي لا أحد يحملنا فوق طاقتنا، ولا تسدد الحكومة شيئا عن الشركة ولا تتحمل عن شركة الكهرباء أي دين، وإنما بناء على اتفاق مع إسرائيل ألزمت الحكومة الفلسطينية نفسها بشيء نحن لم نكن طرفا فيه، وبدون مشاورتنا، وبالتالي ألزمت نفسها باتفاقية نعتبرها كانت صعبة عليها لأنها تلزمها بأمور كثيرة، وما قامت بدفعه عنا نقوم بسداده لوزارة المالية الفلسطينية بشكل شهري).

7 مليار شيقل خصمت من المقاصة لقطاع الكهرباء

ويعرب م. العمري عن فخره واعتزازه بأن شركة القدس هي الوحيدة التي لم تكلف الحكومة الفلسطينية على مدى الأعوام السابقة شيقلا واحدا، بينما (دفعت الحكومة الفلسطينية عن طريق المقاصة خلال ما يقارب 10 سنوات نحو 7 مليار شيقل لصالح قطاع الكهرباء باستثناء شركة كهرباء القدس. وفي العام 2017 تكلفت الحكومة الفلسطينية بمبلغ مليار شيقل عن قطاع غزة وعن الشمال والجنوب لكهرباء إسرائيل، باستثناء شركة كهرباء القدس التي لم تكلفها شيقلا واحدا. وقبل الحديث عن رفع التحصيل، عليهم أن يروا كيف يعاملون شركات أخرى وكيف يعملونا؟

من يرفض الدفع أو يسرق، إن لم يجد من يردعه سيستمر في تعدياته

ويؤكد م. العمري، أن 12 مخيما للاجئين وما يقارب 70 تجمع سكني في المناطق المصنفة"ج" وحتى جزء من مناطق "ب" ضمن منطقة امتياز الشركة، لا يستطيع الأمن الفلسطيني الوصول لهاـ إلا بعد تنسيق مع الطرف الإسرائيلي، والكل يعلم أن منطقة"ج" تخضع مدنيا وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة "ب" تخضع مدنيا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، وبالتالي يقول (نحن في الشركة نعاني من عدم الدفع والسرقات سواء في المخيمات أو التجمعات الموجودة في المنطقتين).

ويتابع: (بدون وجود سلطة تنفيذية تساعد شركة الكهرباء في تطبيق القانون لو غيرت الحكومة كل شركة الكهرباء ستبقى تدور في نفس المربع، لأن من يرفض الدفع أو يسرق؛ إن لم يجد شيئا يردعه سيستمر في عدم الدفع).

وقال العمري: ( رفعت الشركة قضايا على 12 ألف مشترك في هذه المناطق بقيمة 300 مليون شيقل، بينما طالبتنا الحكومة الفلسطينية بتحصيل فواتير التجاري في المخيمات فقط، وما زالت المفاوضات لتحصيل ديون بدل خدمة البيتي  بين الشركة والحكومة قائمة).

وقال العمري:(بمعنى آخر لن نستطيع نحن أو غيرنا الالتزام بالسداد مع كهرباء إسرائيل طالما استمر رفض الأشخاص لمبدأ الدفع، وطالما توجد تجمعات سكانية تسرق كهرباء بشكل كبير جدا، صعب وصول السلطة الفلسطينية لها في مناطق "ج" تكلف الشركة من السرقات ما يقارب 143 مليون شيقل سنويا. ولتجاوز ذلك نحن وضعنا خطة حلول للحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة، لو قامت بتطبيقها، من المؤكد سترفع النجاعة وسترفع أيضا زيادة التحصيل).

ويقول العمري: (المشكلة الحقيقية التي نعاني منها مرة أخرى في المخيمات هي سرقة الكهرباء، وإذا تم تعديل نظام الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يتم تسريع محاسبة الشخص الذي يسرق الكهرباء أو لا يدفع فواتيره مؤكدا أنه سيكون هناك نجاعة).

النفقات التشغيلية

وردا على ما تدعيه الحكومة بخصوص الإنفاق الكبير، يقول العمري: (لدينا 270 ألف مشترك بكل ثقة مع شركة الشمال أو الجنوب التي  أنشئت منذ عدة سنوات فقط، بينما شركة الكهرباء موجودة منذ عام 1914 وهذا يعني آلاف الكيلومترات من الشبكات والمحولات، سواء قبلت أو لم تقبل؛ تضطر سنويا أن تنفق عليها ملايين الشواقل حتى تستمر بالثبات والمصداقية في تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي).

وأضاف: (من الطبيعي أن يكون لدى الشركة أحدث الأنظمة، وذلك بشهادة البنك الدولي والذي قال إن شركة كهرباء القدس أصبحت في مصاف الشركات العالمية من حيث التطوير في خدماتها ونجاعة عملها في موضوع الأنظمة المعلوماتية وتطوير كل النظم  التي تتمتع بها).

وأضاف: (هذا لا يمنع اتباع التقشف؛ فكل ما نصرفه لصالح الاستمرار في تحديث أنظمة المعلومات وتطوير الشبكة وإن لم نقم بتطويرها؛ ممكن أن تحدث انقطاعات. أما بخصوص التوظيف لدينا  فهو شبه مجمد، إلا ما تحتاجه الشركة بشكل ضروري جدا، فنحن نعي موضوع التقشف، والمطلوب في الفترة الحالية أن نتبع عملية التقشف إلى حين عبور هذه الأزمة بالتعاون مع الحكومة).

ليست قضية فساد

ونفى م. العمري، أن تكون خلفية القضية مظاهر فساد، وقال: (القضية ليست قضية فساد، وحينما تكون الشركة قديمة يمكن أن تكون هناك بعض الرواتب التي يعتبرونها مرتفعة لموظفين يعملون منذ 45 سنة في الشركة، علما أنه يوجد لدينا اليوم نظامان، نظام يطبق في مناطق السلطة الفلسطينية وآخر في القدس نطبق فيه  الحد الأدنى للأجور؛  فالموظف الجديد في القدس فورا يحصل على راتب  5,3 آلاف شيقل.

المسألة ليست تغيير أشخاص أو وجوه، وإنما الأمر يتطلب تغيير نظام

ويرى العمري، أن المسألة ليست بتغيير أشخاص أو وجوه، وإنما الأمر يتطلب تغيير نظام كامل، ليعلم الناس أن عليهم دفع فواتيرهم بدل خدمة الكهرباء مثلها مثل أي خدمة أخرى يتلقونها ويدفعون بدلها فورا، فلا يوجد عذر للتخلف عن دفعها.

وقال: ( نحن بحاجة لأساليب ناجعة وتفعيل براءة الذمة على الجميع بدون استثناء، وكذلك العمل على محاربة سرقة الكهرباء مثل كافة الدول المحيطة بنا والتي يوجد بها ما يسمى بالضابطة العدالية أو شرطة الكهرباء؛ هدفها الوحيد محاربة سرقة الكهرباء لأن هذا مال يهدر، ونحن عرضنا كل المطالب على الحكومة وعلى سلطة الطاقة حتى نستطيع أن نكون كلنا في خندق واحد وأن نتوجه لتطوير قطاع الكهرباء لما هو أفضل، لكن إن بقينا فقط نحارب الناجح ونحاول بكل الطرق محاربته؛ لن يكون عندنا لا الآن ولا مستقبلا نظاما كهربائيا فعال).

تحدي الحكومة

وجدد العمري، تحديه للحكومة بإبراز مستند واحد يظهر ويثبت أن الخزينة قامت بدفع شيقل واحد عن الشركة بعد اتفاقها مع إسرائيل. وبالرغم من تأكيده على تواصل الحوار والاتصال مع الحكومة، إلا أنه قال: (لكن لا اعلم من يقوم بتأجيج الأمور، في هذه القضية، ونفس القائم بأعمال سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم يعلم علم اليقين أن قضية دين الـ 240 مليون شيقل غير حقيقية ومضللة، اتخذت منها الحكومة سببا لرفع قضية حجز على الشركة).

مقارنة بين إجراءات الحكومة الفلسطينية وموقف القاضي الإسرائيلي بشأن الحجز على الشركة

ويقارن م. العمري بين إجراءات الحكومة الفلسطينية وموقف القاضي الإسرائيلي في محاولة الحجز على الشركة وقال: (عندما حاولت كهرباء إسرائيل بالحجز على شركة كهرباء القدس، قال القاضي الإسرائيلي بالحرف الواحد "شركة الكهرباء شركة مزود خدمات حيوي بمعنى لا أتحمل مسؤولية الحجز عليها وبالتالي تعريض أرواح آلاف الناس للخطر وكذلك تعريض الاقتصاد للخطر"، بينما وفي غضون 24 ساعة اتخذت السلطة الفلسطينية قرارا بالحجز).

وتساءل العمري أين المسؤولية؟، وقال: ( إذا تم فعلا تنفيذ الحجز ماذا سيحدث في رام الله أو في مناطق السلطة، فلو نفذت ذلك لتسبب بإحداث كارثة).