الحكومة لا تتهاون مع الجمعيات غير القانونية.. وثلاث جمعيات فقط مرخصة

 

الحدث – خاص:

يصف مستهلكون، جمعيات حماية المستهلك بالصورية، وأنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالبهم، ويتهمونها بأنها تسير بانسجام مع السياسات الحكومية والقطاع الخاص، وبالتواطؤ معهم على حساب مصالح المستهلك، مؤكدين أنها لا تتمتع بالاستقلالية وتنفذ أنشطتها بتمويل ودعم القطاع الخاص.

وهناك من المستهلكين الذين نفو معرفتهم بوجود مثل هذه الجمعيات، ولذلك فإنهم لا يشعرون بأي أثر لعملها الأمر الذي أدى بهم إلى عدم  تقديم أي شكوى لها، وطرف ثالث من المستهلكين يعرف بوجودها ولا يلمس نشاطها ولكنه يتهمها بالصراع الداخلي حول المكاسب والتمثيل والمناصب، ويدعوها إلى تصويب أوضاعها القانونية لا سيما تلك الجمعيات التي وصفوها بغير الشرعية.

الانقسام في حماية المستهلك والصراع على التمثيل

وإن كان عزمي الشيوخي – رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، وصلاح هنية - رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، يتفقان حول فكرة انطلاقة حماية المستهلك رسميا في فلسطين في العام 2010، إلا أنهما يختلفان في جميع مفاصل التمثيل والتفاصيل العمل، ويختلفان أيضا حول الإطار التمثيلي وشرعية وقانونية العمل.

وبينما يؤكد هنية، منذ العام 2005 وحتى 2010 لم يكن هناك جمعية للمستهلك، إلى أن سجلت تلك الجمعية بشكل رسمي وانطلقت بعملها، لذا فإنه لم يكن هناك تراكما للأدبيات والتجارب باستثناء بعض التجارب غير المستمرة تترك بصمة وعلامة فارقة لمدة قصيرة ومن ثم تغيب، أما نتيجة لأن مجموعات الضغط المضادة لقضايا المستهلك استطاعت أن تبني شبكة مصالح مشتركة نجحت في إخماد التجربة في مهدها.

ويرى هنية، أن جميع التسميات المتعددة منضبطة في إطار جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بذات الأهداف والاستراتيجيات، وبالتالي تبقى الجمعية العنوان لهذا الملف، وهذا لا يتعارض مع أي جهد تقوم به الحركة الطلابية والنقابية والإعلاميين لحماية حقوق المستهلك، ولكن هذا الجهد غير متواصل ولكن الاستمرارية تتمثل بالجمعية، ولا يضرنا أن يسمي من سمى ابنه ما شاء ((على قاعدة الشفافية وتقديم التقارير المالية والإدارية والامتثال لقرارات الهيئة العامة كونها مرجعية العمل)).

وقال: (طموحنا أوسع من الواقع الحالي، وهناك إمكانيات متاحة وتحتاج إلى جهد أكبر وتضافر الجهود، وتبقى بوصلتنا حقوق المستهلك وفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي).

ولكن يتمنى إبراهيم القاضي – مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن لا يكون متحاملا على الجمعيات، حينما قال: (برأيي إن وجود الآنا من الجهتين هي الصفة الطاغية وهي التي تعيق العمل التطوعي والنقابي بشكل عام. فهذه الجمعيات من الواجب حسب القانون أن تنشئ فيما بينها جسما واحدا، ولا يقوم كل ثلاثة أو أربعة أشخاص بإنشاء جسم أو ائتلاف، لا سيما أن هذا الائتلاف هو يضم إحدى الجمعيات التي بحاجة إلى تصويب وضعها القانوني، وأحد الأطراف أيضا سبق وأن تم تجميده وتجميد جمعيته رغم أنه يوجد جمعيات مرخصة في هذا الائتلاف. أما كون الاتحاد موجود وهذا أيضا ليس من يسبق أولا هو الذي يجب أن يمتلك مظلة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك.)

وتابع القاضي مستدركا: (دعينا الشيوخي بما أنه رخص هذا الاتحاد، وقلنا له يجب أن يكون هذا الاتحاد مظلة لكافة جمعيات حماية المستهلك، وإجراء انتخابات لمجلس إدارته ورئيسه، ووافق الشيوخي في اجتماع رسمي على أن يقوم بتسليمه لأي جهة يتم انتخابها لاحقا، لكن المضاربة برأيي؛ هناك البعض يسعى لاسم شخصي وليس لاسم جمعية أو  لخدمة الصالح العام في فلسطين.)

جمعيات فقدت شرعيتها وغير مستوفية للشروط القانونية

في حين يرفض الشيوخي، وصف الانقسام بالشكل الذي يجري الحديث عنه، فمنذ أن أنشئت الجمعيات عام 2010، وقال: (كان يجب أن تكون إما جمعية واحدة على مستوى الوطن ولها فروع، أو اتحاد جمعيات المنتشرة في كل المحافظات. ولكن لم تستمر بعض الجمعيات في عملها بالطرق القانونية، وبالتالي أصبحت غير مستوفية للشروط القانونية ولم تصوب وضعها مع وزارتي الداخلية والاقتصاد، وهو الذي يجعلنا نرفض قبول عضويتها في الاتحاد إلا إذا صوبت أوضاعها وأدائها وبرامجها وعملها، ولديها تقاريرها الإدارية والمالية السليمة، وطالما بقيت غير قانونية لا نستطيع قبول عضويتها في الاتحاد.)

أما بالنسبة لموضوع ائتلاف جمعيات حماية المستهلك فقال الشيوخي: (نسمع عن الائتلاف، الأصل أن يكون هذا الائتلاف مرخصا وأي شيء غير مرخص فهو يعتبر غير موجود، بينما اتحاد جمعيات حماية المستهلك تم ترخيصه من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، ونعمل على مستوى الوطن وأصبح الاتحاد حديثا عضوا في الاتحاد العربي لحماية المستهلك، وأصبحنا على الخارطة العربية للمستهلك ونسعى لأن يكون الاتحاد عضوا في الاتحاد الدولي.

فيما أكد القاضي، أنه تم مخاطبة ذوي العلاقة مؤخرا لتنظيم جمعيات حماية المستهلك. وأقر، بأن هناك العديد من الجمعيات التي تعمل بشكل غير رسمي وتمت مطالبتها من خلال وزارة الداخلية بتصويب وضعها، في الوقت الذي أكد فيه التزام بعض الجمعيات بالأنظمة والقوانين.

وقال: (الحكومة لا تتهاون مع الجمعيات غير القانونية، فبعض الجمعيات صوبت وضعها مثل نابلس وقلقيلية والخليل، وإخطار جمعية رام الله، وتم حل بعضها، وأخرى غير مفعلة، وتم تجميد جمعيتي حماية المستهلك في محافظتي سلفيت والقدس بشكل نهائي، حيث يجب الالتزام بالنظام الذي ينظم عمل الجمعيات وترخيص جمعيات حماية المستهلك بالاعتماد عليه، وهو من اختصاص وزارة الداخلية.)

ويأمل القاضي، أن تقوم جمعيات حماية المستهلك خلال الفترة القادمة بتصويب أوضاعها، حتى يتسنى لهم الدعوة لاجتماع قانوني للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك خلال شهر نيسان. من أجل إقرار دليل مكافحة منتجات المستوطنات، خصوصا أن هناك 5 أعضاء فيه يمثلون جمعيات حماية المستهلك المرخصة منها ثلاث جمعيات فقط، وبالتالي فإن الجمعيات الخمس أصبحت غير فاعلة، وقال: ( ولذلك لن أستطيع دعوة أي جسم غير فاعل أو غير مرخص لحضور اجتماع رسمي إلا إذا قام بتصويب وضعه.)

قانون حماية المستهلك، ونظام لتنظيم آلية عمل جمعيات حماية المستهلك

وبينما يؤكد هنية، أنه في العام 2005 تمت المصادقة على قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005،  وتضمن القانون وجود جمعية حماية المستهلك وتأسيس المجلس الفلسطيني لحقوق المستهلك وسن عقوبات رادعة للأغذية الفاسدة.

فان الشيوخي، يقول: (نعمل جاهدين على ترتيب ملف جمعيات المستهلك وحتى القانون المعدل لحماية المستهلك 21 لعام 2005 يتحدث عن اتحاد وليس جمعيات، فالأمور تسير حتى على مستوى ترتيب وضع الجمعيات قانونيا بشكل جيد وهناك قانون تم إقراره أيضا ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك ويظهر دور كل جهة من منظومة حماية المستهلك الجهات التي لها علاقة بحماية المستهلك بشكل مباشر مثل وزارة الاقتصاد، والزراعة والصحة والضابطة الجمركية واتحاد جمعيات حماية المستهلك، فالأمور تسير بالاتجاه الصحيح.)

أما القاضي، فأكد أنهم سيصدرون قريبا نظاما حسب القانون الجديد، لتنظيم آلية عمل جمعيات حماية المستهلك مع الإدارة العامة لحماية المستهلك حتى لا يكون هناك لبسا، وتحقيقا للتكامل في مجال توعية المجتمع المحلي وفض النزاع لصالح المستهلكين.

تأرجح العلاقة مع الحكومة بين التنسيق والانقطاع وإدارة الظهر

دعنا نكون واضحين وأكثر دقة حسب هنية: (( في البداية كنا كتف بكتف مع وزارة الاقتصاد الوطني، لم نتلق أي مخصصات من الوزارة، ولكننا حصلنا على وعود لم تتحقق لغاية هذه اللحظة، إلا أن درجة التنسيق بين الجمعية والوزارة كانت على مستوى الوزير مباشرة، ومن خلال الوزارة فتحنا العلاقة مع بقية وزارات الاختصاص مثل  الزراعة والصحة، ومع القطاع الخاص عبر مجلسه التنسيقي، وعملنا بشكل فعال لإشهار حقوق المستهلك والتوعية بها ونظمنا فعاليات متنوعة على مستوى الوطن)).

منذ تفجر قضية استخدام مادة الشيفاور في صناعة الخبز، يقول صلاح هنية: (بتنا كمن يمشي على حافة شفرة أينما مال جرحته، بات الوزراء المتعاقبون على وزارة الاقتصاد الوطني وبعض وزراء الزراعة لا يحبذون التعاطي مع الجمعية، حتى أن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك جمدت اجتماعاته، ولكننا لم نعدم وسيلة لتصويب العلاقة مع وزارات الاختصاص كونها جهة إنفاذ القانون وصاحبة الصلاحية لضبط وإتلاف ومصادرة المواد المخالفة وتحويل الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية، وكنا نسعى لفتح أبواب الحوار التي تشهد تذبذبا تارة نعقدها وغالبا لا يتم التوفيق فنعمل على المراسلات الرسمية والتواصل مع جهات الاختصاص في الوزارة، ومعروف هنا أن الأمر يعتمد على شخصية حامل الملف في الوزارات بعضهم يتبع سياسة إدارة الظهر، ومنهم من يمتلك الحساسية لقضايا المستهلك فيتواصل ويتلقى الشكاوى دون تردد ويتابع.)

تحول جوهري لصالح التعاون والتكامل في العمل

ولكن هنية استدرك وقال: (يجب أن نشير أن الوزارات والمؤسسات الوطنية باتت تتعاون وتناقش معنا قضايا المستهلك وتضع السياسات وتتخذ الإجراءات، فالجمعية تعمل كبوصلة لإعادة توجيه الطاقات للوجهة الحقيقية وتوفير خدمات أفضل بأسعار مناسبة للمواطن.)

وهو ما يتفق معه الشيوخي، حينما قال: ( نحن في تكامل مع الحكومة وليس لدينا مشاكل معها وباتت تتعاون معنا في كافة قضايا المستهلك، ووصلنا للمرحلة التي أصبحت فيها كل جهات الاختصاص التي لها علاقة بحماية المستهلك تتعاون مع الاتحاد بتكامل وتناغم في العمل والأداء.)

وأوضح الشيوخي: (لسنا جهة تنفيذية وانما رقابية ونعمل من خلال الضغط على الجهات التي لها علاقة بمنظومة حماية المستهلك ونحن في حقيقة الأمر أصبحنا شركاء حقيقيين في العملية مع كل الجهات.)

لا حياد عن القاعدة التي تحكم العلاقة مع القطاع الخاص

أما حول تصويب العلاقة مع القطاع الخاص، نحن نعتبر القطاع الخاص عماد الاقتصاد الوطني وقائد مسيرة التنمية الاقتصادية بالتالي يجب أن تكون العلاقة منظمة ومنسقة على قاعدة لا حياد عنها من طرفنا (( منتجات عالية الجودة مطابقة للمواصفات الفلسطينية )) (( الحد الأدنى للأجور للعمال والعاملين ))) ((( مدخلات الإنتاج لا تقل عن 40% فلسطينية بحتة حتى نعتبره فلسطيني )) وهذا ينطبق على قطاع الخدمات بكل مكوناته على قاعدة تلك المعادلة.

ونفى هنية، التواطؤ مع القطاع الخاص، وقال:( أما بخصوص توجيه اصبع الاتهام بالتواطئ مع القطاع الخاص، يجب أن يكون واضحا أننا ننحاز وبشكل كامل للمستهلك وحقوقه بوصلتنا وموجهنا، واعتقد أن المقصود هنا قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الثالث وهنا دعنا نميز بوضوح؛ فقد عقدنا مؤتمر حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات وحددنا الخطوط المرجعية للحقوق في هذا القطاع، إلا أن غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سببا رئيسيا وجوهريا في مشاكل هذا القطاع، وعقدنا عشرات الاجتماعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث هذا الملف واتخاذ إجراءات وللأسف تظل الأمور مكانها، وعقدنا جلسات حوارية حول هذا القطاع بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (( ديوان المظالم ))، وجلسات أخرى بالتنسيق مع مؤسسة أمان واتحاد نظم المعلومات بيتا.)

وقال: (الجمعية لا تتواطأ مع القطاع الخاص وتقف مع المستهلك وفي نهاية المطاف واجب الجمعية حماية المستهلك من الاستغلال والتأكيد على حصوله على السلعة والخدمة بجودة عالية وبأسعار منافسة. وكذلك دفع الشركات لاحترام الحد الأدنى للأجور، كذلك فإنها تقف إلى جانب القطاع الخاص وحمايته من المنافسة غير الشريفة، لأنه الرافعة للاقتصاد الوطني ورأس الحربة في مسيرة التنمية المحجوبة من قبل الاحتلال.)

انجازات ولكن...

عندما أطلقنا جمعيتنا في العام 2010 لم نأت صدفة على هذا الملف؛ فقد كان شغل معظمنا الشاغل منذ 1999 الشأن الاقتصادي وحقوق المستهلك، وفي تلك الفترة لم يكن هناك قانونا ينظم حقوق المستهلك وحمايتها. اجتهدنا وتابعنا وحققنا إنجازات متواضعة تركزت في تثبيت بطاقة البيان باللغة العربية على كافة المنتجات التي تسوق في السوق الفلسطيني وتوضيح المكونات، حاربنا منتجات المستوطنات وأخرجنا 30 صنفا من السوق.

بعد مضي تسعة أشهر على التأسيس صدر تقرير إعلامي استقصائي عن استخدام مادة الشيفاور في صناعة الخبز ومدى أضرارها على الصحة، وفورا تحركنا لنمارس صلاحياتنا الموكلة لنا من هيئتنا العامة وحسب القانون الذي يمنحنا حق تمثيل المستهلك. وكانت أول تجربة ضغط وتأثير لنا جزء منها على وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة ونقابة أصحاب المخابز وجزء منها عن غياب دليل الإجراءات في مثل تلك الحالات، وجزء منها على القطاع الخاص ممثلا بالمخابز، وحققنا الحماية للمستهلك ويومها وقف على رأس هذا العمل رئاسة الوزراء بشخص رئيس الوزراء آنذاك الذي انحاز وانتصر للمستهلك.

ويتابع هنية: ( قلنا وسنقول ونعلن نحن مع المنافسة ومع أسعار عادلة ومع جودة الخدمات، نحن نعتبر أن الشركات مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الفلسطيني نحاوره نتفق ونختلف ونلزمها بالقانون ولا نقاطعها ولا نستبدلها بالإسرائيلي وإذا كان هذا "تواطؤ" فنعم التواطؤ بنظري.)

وقال: (وقفنا مع المستهلك ضد تحديد الحد الأدنى لأسعار بوليصة التأمين للمركبات والعمال وتابعنا الملف مع الجهات كافة، إلا أننا وجدنا سداً منيعا من قبل هيئة سوق رأس المال واتحاد شركات التأمين، الأمر الذي دفعنا للتوجه إلى القضاء ولا زالت قيد النظر، هناك شركات فلسطينية كبرى لديها مشاكل فنية وتوجهت لنا لتوضيح موقفها ولكننا وقفنا إلى جانب المستهلك ورفضنا مبرراتها.)

ويرى الشيوخي، أنهم استطاعوا تحقيق إنجازات وصفها بالكبيرة في هذا المشوار ومن البدايات، وقال: (اشتبكنا مع الحكومة عبر وسائل الإعلام وغيرها، حول قضايا تهم المستهلك وكان هناك خلافات كبيرة معها، وهناك وزراء تم تحويلهم للقضاء نتيجة عمل ما قمنا به لصالح المستهلك والقانون. وما إن نستمع إلى ظاهرة معينة أو نعلم عنها ونخاطب بها، إلا ويتعامل معها الجميع حتى إنهائها وترتيبها لحسمها لصالح جمهور المستهلكين.)

ولكن القاضي يقول: (حتى اللحظة لا يرتقي أداء جمعيات المستهلك إلى المستوى الذي يطمح له المستهلك من جهة أو الجهات الرسمية من جهة ثانية، فالعديد منها أخذت على عاتقها مرة في مجال دعم منتج ما ومرة في مجال الترويج لمنتجات وطنية معينة، أو في مجال المقاطعة ومرة أخرى في مجال حماية المستهلك.)

ومن هنا يلاحظ القاضي، عدم وجود وعي حقيقي لدى العديد من الجمعيات بمهام جمعياتهم والأسباب الرئيسية التي تم منحها الترخيص، ولهذا السبب نقول من الواجب على كل جمعية وكل جهة تعرف المهام المناطة بها بموجب الترخيص أن لا تحمل مائة ملف وبالتالي سيؤدي بها الحال إلى الفشل.

وقال:(حتى اللحظة لم نرى أي قضية سجلت بالقضاء من قبل جمعيات حماية المستهلك، بالرغم أنها تمثل المستهلك أمام الجهات الرسمية والقضاء حسب القانون، وحتى اللحظة نتعامل معها بلغة غير رسمية، فشكواهم نتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس بطرق رسمية.)

يبررون للمستهلك الأمر ولا يمارسون صلاحياتهم

وبخصوص نتائج ملموسة تؤثر إيجابيا على حقوق المستهلك من قبل الجمعية قال هنية: (هناك محددات في تحقيق إنجازات للمستهلك، عندما نخوض في قضايا مفصلية، وتجد أن ممارسة الصلاحيات الممنوحة لجهات الاختصاص الرسمية لا تمارس لإنصاف المستهلك، تماما كما يحدث عند ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأرز على سبيل المثال، في فترات متباعدة تجد أن الجميع يبرر للمستهلك الأمر ولا يمارس صلاحياته وفي النهاية يقال لنا ((( نحن اقتصاد حر نتشدد بإشهار الأسعار ولا نحددها))) وفي واقعة ثانية يقال لنا (( نحن اقتصاد تابع محاصر يتحكم بمكوناته الاحتلال وإجراءاته ))) وإذا قلنا دعونا نعقد الإجراءات بخصوص تدفق المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية استنادا للمواصفات والمعايير ((يصبح منتجنا لا قيمة له ولا يشكل أي بديل)) وعندما نقص شريط مصنع جديد ننظم شعرا بالصناعة والمنتجات الفلسطينية.)

ولكن القاضي يأسف بشدة أن بعض جمعيات حماية المستهلك قامت بتضليل المستهلكين، بإطلاقها رقم اتصال خاص لتلقي الشكاوى، ولكن حتى اللحظة لم يصلهم شكوى واحدة، ولكن هذا الأمر ضلل المستهلك حول لمن سيقدم شكواه، كما أنه في حال لو أنهم تلقوا شكوى، كيف سيتعاملون معها؟ لأنهم لا يملكون صفة الضابطة العدلية ولا يحق لهم التواصل مباشرة مع السوق سواء تجار أو مقدمي خدمات، وبالتالي قد تضيع حقوق المستهلكين نتيجة تقديم شكوى على هذا الخط ظنا منهم بأن هذا خط الإدارة العامة لحماية المستهلك.

وقال: ( وعندنا في الإدارة العامة لحماية المستهلك حالات مسجلة أنه تم متابعتنا ومراجعتنا عن قضايا لا نعرف ماهيتها، وبالتالي فإن حق المستهلك يضيع لأنه لا يوجد من يتابع الأمر بشكل رسمي وقانوني.)