الحدث- فرح المصري
قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس فائق الديك، إن المشكلة الأساسية في قضية إعادة إعمار غزة، إزالة أنقاض ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية التي تقدر بملايين الأطنان من الركام.
وأضاف الديك في تصريح لـ"الحدث": "القضية الآن في إعادة بناء ما تم تدميره بالكامل، خاصة مع وجود 10.000 وحدة دمرت بالكامل، والوزارة هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الموضوع من خلال وكالات الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن الوزارة تتابع ملف إعادة الإعمار، وهناك مجموعة من البرامج التي تم توقيع اتفاقيات بخصوصها، جزء من هذه البرامج من مسؤولية الأونروا، وجزء آخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، بهدف إعادة تأهيل المنازل المدمرة.
وأوضح الديك أن الدور الأهم الذي تقوم به الوزارة، يتمثل بتوفير عدد من الكرفانات لإيواء العائلات التي فقدت منازلها، ويجري الآن تصنيع عدد من الكرفانات بتمويل عدد من الجهات المانحة، ونأمل دخولها قريبا إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة آلاف الأسر التي دمرت بيوتهم".
وحول المعيقات التي تقف أمام إعادة الاعمار، أكد الديك: "أن شرطين لضمان نجاح ملف إعادة الإعمار، أولها تتمثل بتوفير المصادر المالية اللازمة والتعهدات التي قدمتها الدول المانحة في القاهرة، والثاني يكون بتدفق مواد البناء اللازمة للعملية، خاصة أن الكميات المسموح بدخولها للقطاع من قبل الجانب الإسرائيلي، لا تغطي حجم الدمار الشامل في قطاع البنية التحتية".
في السياق ذاته، قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة روبرت تيرنر: "إن عملية إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة الفلسطينية بكامل طاقتها، لإصلاح مساكن المتضررين في الحرب الأخيرة، قد تحتاج إلى ثلاث سنوات لاستكمالها".
وأضاف: "أنه تم صرف ما يزيد عن 22 مليون دولار على شكل دفعات نقدية لأكثر من 20,000 أسرة مستحقة لحزم المساعدات الخاصة بالمساكن التي تقدمها "الأونروا"، ويتم حالياً تجهيز 25,000 دفعة نقدية إضافية، حيث سيستمر تجهيز وصرف هذه الدفعات في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن الوكالة كانت زودت وزارة الأشغال العامة والإسكان في البيانات الخاصة بـ2,114 مسكنا متضررا من مساكن اللاجئين، التي تتطلب مواد بناء غير متوفرة في السوق المحلية، لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها عبر آلية إعادة إعمار غزة".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
