أبو شهلا يشكف لـ الحدث: 6 معاهد تقنية ومهنية قبل نهاية العام و50 مليون دولار قروض لمشاريع الشباب من بنك فلسطين

الحدث- محمد غفري

كشف وزير العمل الفلسطيني د. مأمون أبو شهلا، أنه قبل نهاية العام الجاري سوف يتم بدء العمل ببناء 6 معاهد تقنية ومهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، بما يوفر للشباب تدريبا مهنيا يتناسب مع احتياجات السوق، ويساهم في محاربة البطالة.

وأعلن أبو شهلا في لقاء خاص مع "الحدث"، أنه سيتم التوقيع مع بنك فلسطين الأسبوع المقبل للحصول على 50 مليون دولار، تمنح على هيئة قروض دوارة للشباب، مع فترة سماح لا تقل عن سنة، وفائدة لا تتجاوز 5%، من أجل إنشاء مشاريع حيوية.

هذه المشاريع الصغيرة بحسب ما أكد أبو شهلا، عدا عن توفيرها لفرص عمل للشباب سوف تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وتوفر الكثير من الاحتياجات بأيدي فلسطينية.

وتشارك دولة فلسطين هذه الأيام، في الدورة رقم 107 لمؤتمر العمل الدولي في العاصمة السويسرية جنيف، خلال فترة انعقاد المؤتمر من 28 أيار وحتى 8 حزيران 2018.

ووصل وزير العمل الفلسطيني د. مأمون أبو شهلا إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب وفد من الوزارة ضم كل من وكيل الوزارة سامر سلامة، ومدير عام التشغيل رامي مهداوي.

مؤتمر العمل الدولي

وصرح أبو شهلا لـ"الحدث" أن الوفد الفلسطيني من وزارة العمل والاتحادات العمالية وبالتعاون مع سفارة فلسطين قام بتقسيم جدول أعمال المؤتمر، من أجل تغطية كافة جلساته طوال مدة الانعقاد.

إلا أن أبو شهلا أكد أن يوم غدٍ الخميس سوف يكون الحدث الرئيسي، وسوف يكون يوم فلسطين في المؤتمر الذي تحضره 187 دولة، بحيث يتم التركيز على الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا سوف يتحدث خلال كلمة له عن جانبين، الأول جانب سياسي، أما الجانب الثاني فيتعلق بقضايا العمال.

فضح جرائم الاحتلال

وحول الجانب الأول السياسي، قال أبو شهلا إن العالم يجب أن يعرف حجم الغطرسة الإسرائيلية، هذه الدولة التي تعيش فوق الأنظمة والقوانين، والتي ترفض تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وتصادر حقوق الشعب الفلسطيني، وما زالت تضعنا تحت هذا الاحتلال.

وأكد أبو شهلا أن ما يجري ضد شعبنا الفلسطيني من تدمير واعتقالات وقتل للمتظاهرين بشكل سلمي، يجب أن يفضح خلال المؤتمر، وأن يعرف العالم هذه الأساليب التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا.

انتهاك حقوق العمال في إسرائيل

أما الجانب الثاني الذي سيتحدث عنه وزير العمل الفلسطيني د.مأمون أبو شهلا يتعلق بواقع العمال داخل الخط الأخضر.

وفي سياق ذلك قال أبو شهلا لـ"الحدث"، "سأقوم بالحديث عن حقوق مالية متراكمة لعمالنا الفلسطينيين عبر 48 سنة، منذ العام 1978 وحتى الآن، وهذه الأموال حق لنا، وتم الاتفاق في بروتوكول باريس الاقتصادي على أن هذه الأموال يجب أن تحول لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ليتم استثمارها لصالح العمال وذويهم وورثتهم".

وأكد أبو شهلا أنهم يمارسون ضغطاً دولياً على إسرائيل من أجل الإفصاح عن المعلومات التي لا يعرفوها حول هذه الأموال.

أما الأمر الآخر،  بحسب أبو شهلا فهو أسلوب السماسرة الذي تمارسه إسرائيل ضد العمال داخل الخط الأخضر، بحيث يتقاضى هؤلاء السماسرة من أجور العمال ما يصل إلى حوالي مليار دولار سنوياً، مقابل حصول العامل على التصريح، وهذا لا يجوز بحسب القانون.

وأضاف وزير العمل أنه سيتحدث عن الأساليب المتبعة في إدخال العمال إلى داخل الخط الأخضر خلال الذهاب إلى عملهم، من حيث قضاء ساعات طويلة في الانتظار، وإهانتهم على المعابر، وهذا الأمر يجب أن يتغير بأسلوب حديث.

"العمال يعملون في ظروف عمل صعبة، ويتقاضون أجورا لا توازي أجور العمال الأجانب، أو العمال الإسرائيليين"، قضية أخرى سوف يتناولها أبو شهلا. مؤكداً بأنه "سوف نعري الموقف الإسرائيلي ونطالب بحقوق عمالنا حتى يحصل العامل على حقه مقابل الدم والجهد الذي يبذله".

بالإضافة إلى ذلك سيتناول أبو شهلا عدم توفر شروط السلامة المهنية داخل أماكن العمل في إسرائيل، قائلاً "يجب على إسرائيل أن تنصاع للقانون الدولي وتنفذ ما هو مطلوب حسب المعايير الدولية".

الوضع الفلسطيني

عدا عن الحديث حول ممارسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين سوف يتحدث أبو شهلا خلال مؤتمر العمل الدولي عن البطالة الشرسة في فلسطين، وحجم الفقر، والذي أدت إليه الإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف لـ"الحدث"، "يجب على العالم أن يقدم الدعم الحقيقي حتى يتغير الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه بسبب الإجراءات الإسرائيلية؛ لأنه لا يجوز أن يبقى ثلث العمال عاطلين عن العمل، وثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر بالمقاييس الدولية".

وأكد أبو شهلا أن البطالة والفقر ليس لأننا شعب كسول وغير متعلم، وإنما بسبب هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تدمر اقتصادنا.

ما بعد المؤتمر

وحول مخرجات المؤتمر، قال وزير العمل إنه عادة ما يتم الاستفادة من هذه المؤتمرات من أجل عقد ما يسمى باللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب، وبعض الأصدقاء من وزراء الدول الصديقة. مضيفاً "لدينا برنامج حافل لمقابلة حوالي 15 وزير".

وأكد أبو شهلا أنهم سيطالبون بإنشاء معاهد تقنية ومهنية عالية الجودة، حتى يحصل الشباب على مهن تتناسب مع احتياجات السوق، ويخرجوا من وحل البطالة، ويحصلوا على عمل كريم وتعليم مهني راقي.

وأيضاً سوف يتم حشد تمويل لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني، حتى تتوفر قروض للشباب من أجل بناء مشاريع صغيرة، توفر لهم ولزملائهم فرص عمل.

وأعلن أبو شهلا خلال اتصال مع "الحدث"، أنه قبل نهاية هذا العام سوف يبدأ بناء 6 من معاهد التعليم المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بالإضافة إلى وعود بمبالغ كبيرة من أجل صندوق التشغيل.

وأفاد وزير العمل أن "لدينا 20 مليون يورو من إيطاليا قدمت إلى مؤسسات الإقراض الصغير، ووفرت حتى الآن حوالي 2000 مشروع صغير".

وعدا عن ذلك كشف عن عقد اتفاق الأسبوع المقبل مع بنك فلسطين، للحصول على 50 مليون دولار تمنح على هيئة قروض دوارة للشباب، مع فترة سماح لا تقل عن سنة، وفائدة لا تتجاوز 5% من أجل إنشاء مشاريع حيوية.

مؤسسة الضمان الاجتماعي

وزير العمل الفلسطيني ورئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، أعلن أن بدء أعمال المؤسسة رسمياً سوف يكون الأسبوع المقبل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ذلك.

وأكد أبو شهلا، أن إنشاء المؤسسة جاء بعد جهد وعمل طويل، وأشاد بها مختلف الخبراء الدوليين على أن تكون الأفضل من نوعها في الشرق الأوسط.

وقال أبو شهلا إن ما أنجز حتى هذه اللحظة من مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية كان بتمويل كامل من منظمة العمل الدولية، وقد يحصل على مبلغ بحدود 4-5 مليون من أجل بناء مقر رسمي لها، من أجل الابتعاد عن الاستئجار، ويكون مقرا رسميا طوال السنوات القادمة، يخدم مليون إنسان في فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي يحدد السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، وهو يُعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا، ويَحضره أكثر من 5 آلاف مندوب عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في منظمة العمل الدولية.