الحدث - رام الله
افتتحت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب الممول من قبل الحكومة الفرنسية.
وقال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب شكري بشارة، إن تأسيس المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، هو نتاج علاقة بناءة وجهد مشترك بين وزارة المالية والحكومة الفرنسية، ويعتبر من أهم المراكز الهادفة للارتقاء بإدارة المال العام والضرائب وتحقيق الحوكمة المقرون بالتخطيط المالي.
وأشار إلى أن أكثر من خمسين خبيراً دولياً ومحلياً وطواقم من وزارة المالية ساهموا على مدار العشر سنوات الماضية بإنجاز هذا المشروع، وتطوير سياسات ومنهجيات تدريبية، واستفاد حوالي 1300 موظف من وزارة المالية من الدورات التدريبية على مدار70 برنامجا تدريبيا، إضافة إلى البرامج التدريبة التي تم تنفيذها لسائر مؤسسات الدولة.
وأعرب بشارة عن شكره للحكومة الفرنسية على دعمها لفلسطين وسعيها لتحقيق الاستقلال، ووضع أسس الدولة المتقدمة الحضارية الديمقراطية، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت منذ عام 1994 دعما ماليا لفلسطين بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الأول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز الـ7 مليار دولار، خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الإنسانية والتطويرية.
ورحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، وقال 'بالرغم أن هذا القرار غير ملزم لكنه تاريخي بامتياز لما يحمله من تأثير على مستقبل العملية السياسية في الشرق الأوسط'.
من جهته، قال القنصل العام الفرنسي في القدس، هرفي ماغرو، إن هذا اللقاء مرحلة انتقالية لانطلاق مشروع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، وستستمر وزارة المالية في تطويره بالتعاون مع الحكومة الفرنسية من أجل تلبية احتياجاته للوصول إلى الإدارة المالية الرشيدة، التي تعتبر ركيزة هامة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتعاون الفني والتقني أنييس اسييه، إن اللقاء جسد نجاح المشروع وذلك حصيلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي على مدار السنوات الماضية.
ووجهت اسييه دعوتها إلى المانحين لدعم المعهد في استكمال مسيرته في البناء والتطوير.
من ناحيته، قال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة المالية باسل الرمحي، إن الوزارة نجحت بالتعاون مع الفرنسيين في تطوير أدوات ومنهجيات تدريبية حديثة من شأنها رصد الاحتياجات التدريبية الآنية والاستراتيجية، وتطوير أدلة الإجراءات الخاصة بالتدريب التي تساهم في تطوير عملية التدريب ووضع معايير انتقاء المتدربين في مختلف التخصصات، التي تعنى بموضوع إدارة المال العام والسياسات المالية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق يتألف من موظفين يمثلون مختلف الإدارات العامة في وزارة المالية ويتمتعون بمؤهلات علمية وخبرات عملية لمتابعة عملية التدريب.
وأكد أن المعهد تمكن من الاستجابة لتلبية احتياجات وزارة المالية ومختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، لاسيما في الأمور المالية والضرائبية، مؤكدا ضرورة استمرارية واستقرار عمل المعهد من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لتحقيق أهدافه، مشددا على أهمية اعتماد سياسة موحدة للتدريب ضمن السياسات المالية ومأسسة تلك السياسات وتضمينها في التشريعات الناظمة، وتعزيز التواصل مع الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص، وربط المسار الوظيفي بالتدريب من خلال بناء الاحتياجات التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها تنمية قدرات العاملين، وتعزيز دور المعهد.
من جانبها، قالت مدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب فداء أبو حميد، إن المعهد وبالتعاون مع وزارة المالية قام بإعداد خطة عمل للسنوات 2015-2017 لمساندة وزارة المالية في جهودها الساعية، لتطوير طاقاتها البشرية من خلال تطوير وإعداد خطة التدريب السنوية بما ينسجم وخطة إدارة المال العام الاصلاحية والتطويرية، ووفقاً لأولوياتها المحددة في مجالات الموازنة العامة والايرادات والرقابة والتدقيق وإدارة النفقات، وإعداد مدربين حكوميين متخصصين في تنفيذ الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة المالية من خلال تحديد معايير انتقاء وتنفيذ برامج متخصصة، إضافة إلى تنفيذ البرامج المتخصصة في مجالات المالية العامة لسائر مؤسسات الدولة، وتعزيز وتطوير قدرات المعهد على كافة المجالات وتفعيل مركز التوثيق والدراسات ليكون مصدرا للمعلومات المتعلقة بالمالية العامة، وإتاحته للمتدربين والمعنيين من الموظفين وطلبة الجامعات وغيرهم من الرواد الباحثين.
بدوره، أشار مدير عام الجمارك والقيمة المضافة لؤي حنش إلى أن المعهد شهد على بداية إنشاء ثلاث مراكز للتدقيق الجمركي موزعة على المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، وكان للدعم الفرنسي بصمة واضحة ومميزة، التي أفضت إلى تبني مشروع إعداد مواد تدريبية متخصصة تتلاءم والواقع الجمركي الفلسطيني، وتم إنجاز وإعداد حقائب تدريبية في التدقيق اللاحق، مكافحة التهريب، والاستخبار الجمركي، والأسس الضريبية والتدقيق وإدارة المخاطر.
.jpg)
.jpg)
