"فحص البول".. قد يتسبب بمحاكمة الجنود الإسرائيليين في المحاكم العسكرية

الحدث ـــ محمد بدر

نشر موقع (law guide) المتخصص في المحاكم الإسرائيلية تقريرا حول أزمة قانونية جديدة قد تعصف بجيش الاحتلال.

وأوضح التقرير أنه وكجزء من الإجراء الوقائي داخل مؤسسة جيش الاحتلال، فإنه يتم تنفيذ عمليات "فحص بول" عشوائية وأحيانا مركزة للتأكد من عدم تعاطي الجنود للمخدرات.

وبيّن الموقع أن الجندي بإمكانه رفض هذا الفحص، بدون إبداء أي أسباب لرفضه.

وبحسب الموقع، فإن القوانين ستتغير باتجاه إجبار الجندي للخضوع لهذا الفحص بعد تدخل لجنة قضائية خاصة تقرّ بضرورة خضوع الجندي للفحص، خاصة إذا كان هناك شبهات حول ارتكاب الجندي لمخالفات يمكن لفحص البول كشفها.

وأشار الموقع إلى أن الجندي الذي يصر على رفض الفحص قد يواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية بجرم رفض إعطاء عينة البول.

وقال الموقع: "في الماضي البعيد، جندي واحد فقط تمت مقاضاته جنائياً من قبل المحكمة العسكرية لارتكابه جريمة رفض الفحص، ولم يسجل أي سجل جنائي بهذه التهمة بعدها".

يشار إلى أن المخدرات من القضايا التي يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقامت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعدة نشاطات وسنت قوانين داخلية مختلفة من أجل محاربة هذه الظاهرة.