تأجيل التصويت على مشروع قرار توفير حماية دولية للفلسطينيين ..والمشروع تغير 3 مرات

الحدث الفلسطيني

بعد إعلان مجلس الأمن في بادئ الأمر عن تأجيل التصويت على مشروع قرار كويتي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، طلبت الكويت تأجيل التصويت مرة أخرى على مسودة قرارها، في حين توعدت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير المشروع.

وانتقدت المندوبة الأميركية نكي هيلي في بيان صدر الليلة المشروع الكويتي لإشارته إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة دون ذكر حركة حماس رغم أنها -حسب هيلي- "مسؤولة عن أعمال العنف الأخيرة في القطاع".

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

واعتبرت هايلي مشروع القرار منحاز لجانب دون الأخر وسيجهض الجهود المبذولة للتواصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشارت إلى أن حماس لم تذكر في مشروع القرار على الرغم من أن حماس في الحقيقة هي المسؤولة عن العنف في قطاع غزة.

في المقابل يتهم مشروع القرار إسرائيل – بحسب هايلي - باستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين بينما حماس هي التي أطلقت سبعين صاروخاً بشكل عشوائي على مدن إسرائيلية هذا الأسبوع.

كان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الكويتي الخميس، لكنه أرجأ التصويت  إلى وقت لاحق اليوم لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وقبل ذلك قال مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي إن الولايات المتحدة لديها تعديلات تريد اقتراحها، مشيرا إلى أن مشروع القرار يطالب بتوفير حماية دولية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت مندوبة أميركا بالمجلس أحبطت في الفترة الماضية أي بيانات للمجلس تدين الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجاء مشروع القرار بعد أسبوعين من استشهاد أكثر من ستين فلسطينيا بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيلوقطاع غزة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار المفروض على القطاع وإحياء لذكرى النكبة.

ثلاثة تغييرات

وتغير مشروع القرار الذي قدمته الكويت قبل أسبوعين ثلاث مرات، ولا سيما ما يتعلق بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من خلال بعثة دولية، وبعدما كانت الصيغة الأولى تدعو إلى توفير هذه الحماية نصت الصيغة الأخيرة لمشروع القرار على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجلس في غضون شهر من صدور القرار مقترحات بشأن آلية الحماية الدولية المحتملة للفلسطينيين.

ومطلب إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني هو دعوات متكررة أطلقتها القيادة الفلسطينية منذ سنوات ردا على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ويرمي إدخال التعديلات على مشروع القرار الكويتي لكسب تأييد الدول الأوروبية أثناء التصويت على المشروع، ويضيف دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار الكويتي سيحرك المياه الراكدة بمجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية وكسر احتكار واشنطن هذا الملف داخل المجلس.