الحياة- رويترز
دعا «البنك العربي» الذي اعتبرته محكمة مدنية أميركية مسؤولاً عن الدعم المادي لـ «حماس»، محكمة استئناف إلى منع آلاف المواطنين غير الأميركيين من رفع دعاوى مماثلة تتهمه بأنه مول الإرهاب. وطلب محام عن البنك الذي مقره الأردن من محكمة استئناف الدائرة الثانية الأميركية في نيويورك، إقرار رد محكمة أقل درجة في العام الماضي لدعاوى قضائية تقدم بها ضحايا أجانب لهجمات منسوبة إلى «حماس» في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية.
وقال محامي «البنك العربي» كيفن وولش بعدم إمكانية مقاضاة الشركات بمقتضى قانون المسؤولية عن التقصير بالنسبة إلى الأجانب. وأضاف أن نشاط فرع البنك في نيويورك الخاص بالتعاملات المالية ليس كافياً للتغلب على رأي قانوني يرى عدم تطبيق القانون على تعاملات الأجانب.
وأضاف في الجلسة: «ليس من المحتمل على الإطلاق أن النشاط التلقائي والخاص بالوقائع والذي يجري في شكل آلي ولم يتصل به إنسان يمكن أن يصل إلى مستوى ارتكاب انتهاك يزهق الأرواح».
ولكن مايكل إلسنر محامي الادعاء قال إن التعاملات المالية للبنك المرتبطة بالمزاعم الأخرى كافية للسماح بتحريك الدعاوى. وأضاف إن «الدولارات أدت دوراً مهماً إذ قدمت شرعية إلى حماس». وفي أيلول (سبتمبر) وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين، البنك العربي مسؤولاً في إطار ما وصفه محامون بأنه أول قضية مدنية خاصة بتمويل الإرهاب تصل إلى المحكمة في الولايات المتحدة.
وشمل الحكم 310 أميركيين أقاموا دعاوى قضائية في إطار قانون محاربة الإرهاب. وتنظر محكمة الاستئناف الاتحادية في قضية رفعها 5778 مواطناً أجنبياً.
وأقيمت الدعاوى بين 2004 و2010 وتتهم البنك العربي بتمويل الإرهاب من خلال تقديم خدمات لحركتي «حماس» و»الجهاد» و»كتائب شهداء الأقصى» وغيرها من الفصائل التي نفذت هجمات أدت إلى وقوع إصابات.
.jpg)
.jpg)
