قال موقع واللا الاخباري، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر اليوم الأحد في مدى قانونية "قانون تبييض البؤر الاستيطانية" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية العام الماضي، وذلك من أجل تسوية أوضاع البؤر والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتشريع سرقتها.
وأعلن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت وبشكل استثنائي أنه لن يدافع عن القانون أمام المحكمة؛ لأنه لا يتفق معه ويعتبره غير دستوري وسيقوم محام خاص بتمثيل الحكومة.
وينص القانون الذي تقدمت به كتل اليمين على أن: أي مستوطن أقام وحدة استيطانية في بؤرة عشوائية دون أن يعلم أن الأرض مملوكة لفلسطينيين يمكنه أن يتملك الأرض مقابل تعويض صاحبها أو التوصل إلى اتفاق معه دون إلزام هذا المستوطن بإخلائها كما كان يحدث في الحالات المشابهة في السابق، وهو ما جعل الفلسطينيين يطلقون على القانون اسم قانون تشريع سرقة الأراضي.