قصة الاحتجاجات في الأردن

الحدث- كريم سرحان/ وكالات

شهد الأردن، منذ يوم الخميس الماضي، احتجاجات واسعة ضدّ قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. ورغم قرار الحكومة الأردنية تجميد رفع أسعار المحروقات، واصل مئات الأردنيين تظاهراتهم الغاضبة مساء أمس، وسط رفض حكومي تام لسحب مشروع القانون المثير للجدل.

ورجحت وسائل الاعلام الأردنية فجر اليوم الاثنين أن يقدم رئيس الوزراء الأردني الحالي، هاني الملقي، استقالته للملك الأردني اليوم الاثنين، وذلك على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد قانون الضريبة.

واعتمدت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، مشروع قانون ضريبة الدخل، بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام. وهو الإجراء الذي تبعه رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الخامسة منذ مطلع العام الحالي، وأطلق شرارة الاحتجاجات التي لم تهدأ منذ ذلك الحين.

وكانت الاحتجاجات قد توسعت مساء أمس (السبت) لتشمل معظم محافظات الأردن، على الرغم من قرار الحكومة تجميد قرار رفع أسعار المحروقات سعياً منها لتخفيف حدة الغضب الشعبي. ويبدو أن رفض رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أمس سحب مشروع القانون المثير للجدل، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي، تسبب في توسع رقعة الاحتجاجات المُطالِبة برحيل الحكومة وحلّ مجلس النواب.

وقالت صحيفة الغد الأردنية إنه يتوقع "إجراء تغيير حكومي مرتقب على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة". وأكدت الصحيفة في خبر عاجل لها أن التوقعات تشير الى استقالة رئيس الوزراء من منصبه.

وتأتي هذه التطورات فيما تجددت مساء اليوم الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل، فيما قررت النقابات الأردنية الشروع في إضراب عام الأربعاء المقبل احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، وذلك في خطوة تصعيدية للاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ أسبوع على قرارات حكومية اقتصادية بما فيها رفع أسعار المحروقات الذي تراجعت عنه الحكومة بفعل المظاهرات، فيما ترفض الحكومة إلغاء فرض الضرائب أو سحب قانون الخدمة المدنية.

واستنفرت المؤسسات الرسمية في الأردن لمحاولة احتواء الاحتجاجات المتزايدة على قانون ضريبة الدخل، فيما دعت النقابات إلى إضراب عام الأربعاء المقبل.

واستدعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي للقائه في مكتبه اليوم يتناول الاحتجاجات التي تواصلت في عمان وعدد من المدن، أمس، لليوم الرابع على التوالي وامتدت إلى الجامعات، فيما توقعت مصادر مطلعة رحيل الحكومة خلال أيام.

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار). كما يعفى من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها، أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والمصارف والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء، وذلك بنسبٍ تتراوح بين 20 و40 في المئة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).