الحدث- رام لله
قال الخبير الاقتصادي، محمد نصر:" إن خسائر الخزانة الفلسطينية تصل إلى 306 مليون دولار سنوياً على الأقل، وهذه الخسائر عبارة عن تسرب مالي ناجم عن ضياع حصيلة قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء وجمارك المستوردات، بسبب الاستيراد غير المباشر عبر إسرائيل.وبينت الدراسة أن هذا التسرب المالي يشكل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يمثل18% من إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية".
وأضاف نصر في دراسة له وصل لـ"الحدث" نسخة عنها:" أن التسرب المالي ناجم عن طبيعة العلاقة التجارية التي فرضها بروتوكول باريس الاقتصادي، حيث أن تسرب الإيرادات أضاع على السلطة الفلسطينية فرصة تنمية الاقتصاد وتحفيزه، فلو تم منع هذا التسرب وأمكن توفير هذه الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية لكان من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، وخلق ما يعادل 10000 فرصة عمل إضافية كل عام".
كما تبين من الدراسة أن السلطة الفلسطينية ليس متاح لها رقابة حركة مرور البضائع إلى السوق الفلسطينية بسبب عدم تواجدها على المعابر الدولية وعدم وجود حدود داخلية مع السوق الإسرائيلي وهذا الأمر يزيد من حدة تهريب البضائع من الأسواق والمستوطنات الإسرائيلية، وهذا مصدر تسرب آخر للإيرادات بالإضافة إلى التسرب الناجم عن الاستيرادغير المباشر.
وأضح نصر:"ان قيمة البضائع المهربة من السوق الإسرائيلي تقدر ما بين 25-35% من مجموع المستوردات من إسرائيل حيث أن البضائع المنتجة في إسرائيل والمهربة إلى السوق الفلسطيني ينتج عنها خسائر كافة الضرائب غير المباشرة ".
وتشير الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا التسرب المالي يزيد من هشاشة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ويقلل من قدرتها على التخطيط المالي والإنفاق على الموازنات التطويرية ويضع الاقتصاد كله في مرحلة نمو حرجة لا يمكن الخروج منها.
ورأى نصر في دراسته:" أن هذا التقدير للتسرب المالي هو تقدير جزئي ومتحفظ ويمثل الحد الأدنى، وأن هناك مصادر أخرى للتسرب المالي يجب دراستها، وهذه المصادر تشمل على:
ضريبة الدخل المفروضة على العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.
خسائر استخدام العملة الإسرائيلية وعدما استخدام عملة وطنية.
الخسائر الناجمة عن عدم السيطرة الوطنية على الأراضي والمصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية.
خسائر استيراد القطاع العام للبترول والطاقة والمياه من إسرائيل دون إنتاجها أو استيرادهامنمصادر أخرى".
وأوصى الخبير الإقتصادي محمد نصر في رسالته، بأن يكون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية معلومات كاملة عن الاستيراد المباشر منإسرائيلأو غير المباشر من خلال إسرائيل، والحصول على كافة معلومات فواتير المقاصة في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية الكوادر الضريبية والجمركية الفلسطينية.
.jpg)
.jpg)
