متابعة الحدث| اعتباراً من اليوم.. حماية اجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وعائلاتهم

الحدث- محمد غفري

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إنطلاق أعمالها بشكل رسمي وبدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المؤسسة في مدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، ووزير العمل د. مأمون أبو شهلا، ومجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية.

ويأتي إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي بدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين، بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل، تمهيدا للتسجيل الرسمي لكافة المنشآت والعاملين ممن سيشملهم الضمان الاجتماعي وفقا للقانون والذي حدد تاريخ 20 من شهر تشرين الثاني 2018 موعدا لبدء التطبيق الإجباري للضمان الاجتماعي.

حماية اجتماعية لمليون عامل

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي د. مأمون أبو شهلا، أعلن بشكل رسمي عن إطلاق أعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين.

وقال أبو شهلا، إنه تم إنشاء المؤسسة بناء على قانون يعتبر من الأفضل على مستوى العالم، وانشئ وفق المواصفات والمقاييس العالمية، وذلك بشهادة منظمة العمل الدولية.

وأشار وزير العمل أبو شهلا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي للمؤسسة ستغطي سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى منها بتنفيذ ثلاثة منافع تأمينية وهي: (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين-إصابات العمل وأمراض المهنة -تأمين الأمومة)، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع (تأمين المرض- التأمين الصحي- تأمين البطالة- تأمين التعويضات العائلية).

وأكد أبو شهلا على أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن الضمان الاجتماعي وجد ليكون واحداً من أهم أدوات حماية العاملين وأسرهم وإعمال حقوقهم ومنافعهم.

وأضاف الحمد الله أن الخطوات تسارعت، منذ إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وبمساندة حيوية ودعم من منظمة العمل الدولية وخبرائها، لإنشاء المؤسسة لتكون حاضنة للشركاء ولمؤسسات الدولة، وتضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والنقابات العمالية والمهنية، والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد الحمد الله أن المؤسسة تمثل ركنا من أركان الحماية والأمان الاجتماعي، ووسيلة لإحقاق العدالة والحد من الفقر وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.

حملة توعية للمواطنين

من جانبه لفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، إلى أن إعلان بدء التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين يتزامن مع الشروع بحملة توعية تهدف بالأساس لزيادة معرفة المواطنين بما فيهم العاملون وأصحاب العمل بغايات وأهداف الضمان الاجتماعي وأهميته في تعزيز أسس التضامن والتكافل بين العمال والعاملات، وصولا لحمايتهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، بالإضافة الى تعزيز الإرادة لطرفي الإنتاج أصحابَ عمل وعمال، لتسديد الاشتراكات التي نص عليها القانون لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي. وستقوم المؤسسة في هذه الحملة بالاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق مزيد من التفاعل المؤدي لفهم أعمق لمبادئ وأهداف القانون وما يقدمه من مزايا، خاصة وأن القانون حدد تاريخ 20 من شهر تشرين الثاني 2018 موعدا لبدء التطبيق الفعلي للضمان الاجتماعي.

في السياق شدد حرز الله على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تولي أهمية كبيرة لإبقاء علاقتها مبنية على الشفافية والإفصاح مع كافة أطراف الضمان الاجتماعي وبشكل خاص العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أنها بدأت بنسج علاقات مهنية وثيقة مع وسائل الإعلام المختلفة لما لها من دور هام في زيادة ثقة المواطن الفلسطيني بالمؤسسة من خلال نشر رسالتها ونقل أخبارها وأنشطتها بما يساهم في تثبيت وترسيخ مبادئ الضمان الاجتماعي، وأفاد حرز الله أن عملية التسجيل المعلن عن انطلاقها جاءت بهدف فحص نظام التسجيل والتأكد من مدى سهولة وسلاسة استخدامه، حيث تم اختيار عينة تمثيلية من المنشآت بحيث تعبر عن قطاعات العمل المختلفة بناءً على حجم المؤسسات وعدد عمالها، طبيعة الخدمات التي تقدمها، أو أنظمتها الداخلية وآليات العمل فيها.