الكنيست يمنع طرح "أخطر قانون في تاريخ إسرائيل"

الحدث الاسرائيلي

قررت رئاسة الكنيست ظهر اليوم، بأغلبية 7 أعضاء مقابل 2، منع نواب التجمع من طرح قانون "دولة كل مواطنيها"، وذلك بناء على اقتراح رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، الذي قال بأنه لم يشطب أي قانون منذ توليه المنصب "ولكن هناك خطوط حمراء يتجاوزها هذا القانون".

وطرح المستشار القضائي للكنيست موقفه من القانون في وثيقة قدمها لأعضاء رئاسة الكنيست، المكونة من رئيس الكنيست ونوّابه الثمانية، وجاء في الوثيقة، أن "النظام الداخلي للكنيست يمنح صلاحية لرئاسة الكنيست بمنع طرح ونقاش أي قانون "ينفي وجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، مما يعني، كما جاء في الوثيقة، "منح أفضلية في المستوى الجمعي للقومية اليهودي"، وعليه فإن من صلاحية رئاسة الكنيست شطب "أي مشروع قانون يتضمن تغيير المكانة المفضلة للشعب اليهودي"".

وكان نواب التجمعّ الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، قد قدموا الشهر الماضي مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"، وأكدت كتلة التجمّع البرلمانية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين 4 يونيو/ حزيران، وحصلت "سبوتنيك" على نسخه منه، بأن "مشروع "دولة كل مواطنيها" هو المبدأ المؤسس لحزب التجمع، وقد جرت في الماضي محاولات لمنع الحزب من خوض الانتخابات بسبب هذا المبدأ، الذي يستند إلى المساواة الفردية والجماعية".

وجاء في بيان كتلة التجمع، أن "مشروع القانون يهدف إلى طرح التحدّي الديمقراطي وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية"، مشيرة إلى أن "الدولة العبرية، بحكم تعريفها لذاتها، هي "للشعب اليهودي في العالم كله بشكل حصري"، وهي بذلك دولة لجزء من مواطنيها وهي في نفس الوقت دولة لمن هم ليسوا مواطنين فيها".

وأكدت كتلة التجمع البرلمانية أن مشروع "دولة كل مواطنيها" هو "المشروع الديمقراطي الوحيد في البلاد ويطرح بديلًا للصهيونية، وأن المؤسسة الإسرائيلية تقف ضده بشراسة بالذات لأنه مشروع ديمقراطي ينزع القناع عن طبيعة النظام الإسرائيلي"، وأكدت كذلك أنها تعتبر "شطب القانون اعترافًا من الكنيست بالتناقض الجوهري بين تعريف الدولة القائم كدولة يهودية وبين التعريف الديمقراطي الذي يطرحه القانون وأكثر من ذلك هي تعتبر القانون المطروح خطرّا على مصير الدولة. إن اسرائيل تقبل المطالبة بالمساواة تحت المظلة الصهيونية ولكنها تحارب مطلب المساواة الكاملة، الذي يتناقض بالضرورة مع الصهيونية فكرًا وممارسة".

وأكد بيان التجمع أن "ما يقوم به رئيس الكنيست هو تفريغ العمل البرلماني من محتواه السياسي الجوهري، وهو تعبير عن موقف عدائي ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب".

وأوضح التجمّع في بيانه "فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل قانونًا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية ويعتبره قانونًا شرعيًا يشطب قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الإنسان.  إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو إخراج مطلب المساواة الكاملة خارج القانون".

وأوضح التجمّع في بيانه "فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل قانونًا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية ويعتبره قانونًا شرعيًا يشطب قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الإنسان.  إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو إخراج مطلب المساواة الكاملة خارج القانون".

ويهدف القانون، الذي قدمه التجمّع، إلى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفًا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الأديان.

وينص على الحق في المواطنة لمن ولد هو أو أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد أو وجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى اللاجئين والقرار 194.

وأن رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون "دولة كل مواطنيها". وجاء في المشروع أيضًا "ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي (الاتونوميا)، وكذلك الحق في التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا خارج الدولة".

وأكد التجمّع أنه يجب إلغاء كل القوانين والإجراءات، التي تتناقض ومبدأ المواطنة المتساوية مشيرًا إلى أن "قانون "دولة كل مواطنيها" هو نقيض النظام القائم على يهودية الدولة وهو تحدّ لهذا النظام الذي انتجته الكولونيالية والذي يعيد إنتاجها وينتج العنصرية والتمييز بشكل دائم".

وسيبحث التجمع إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا في الموضوع وكذلك يجهّز التجمع توجهًا إلى اتحاد البرلمانات العالمي بطلب الحماية من طغيان الأغلبية وخرق الحقوق البرلمانية المتعارف عليها دوليًا.

المصدر: سبوتنيك