السلطة تستطيع اتخاذ إجراءات تصويبية توفر للخزينة العامة نحو 900 مليون دولار سنوياً

 رام الله- عبير اسماعيل

دعوات لتخفيض قيمة فاتورة الرواتب والأجور بتنقيتها من “الشوائب”

قدرة القطاع الخاص على تخفيف أعباء الموازنة العامة محدودة في ظل بيئة استثمارية مكبلة

تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنوات من أزمة مالية خانقة وضعتها في عنق الزجاجة، ما جعلها تلهث كل شهر وراء توفير التزاماتها تجاه فاتورة الرواتب والأجور التي تستحوذ على أكثر من %60 من حجم النفقات العامة، بالإضافة إلى التزامات مجتمعية أخرى جعلتها أسيرة إيرادات تتقلص بفعل إجراءات إسرائيلية خانقة ومساعدات دولية هي الأخرى آخذة في النقصان عاماً بعد آخر.

إجمالي الدين العام على السلطة الوطنية الفلسطينية وصل إلى نحو 5 مليارات دولار، ورغم أن هذا الرقم يعتبر مقبولاً في دول أخرى، غير أنه يظل كبيراً في الحالة الفلسطينية لأن نمو الاقتصاد الفلسطيني وقاعدته الإنتاجية بقيا ضعيفين ومحدودين، كما أنه يدق جرس الإنذار للسقف المسموح به قانوناً بموجب قانون الدين العام. 

المراقبون والمحللون الاقتصاديون يؤكدون لـ “الحدث” أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية بنيوية، وتتعلق بشكل مباشر بالوضع السياسي والاقتصادي السائد، مشيرين إلى أنه لا حل جذرياً لهذه الأزمة إلا بتغيير جوهري في الوضع السياسي القائم والتخلص من سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتحد من نموه وتجعله اقتصاداً ريعياً مشوهاً تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي الذي يتحكم في مفاصله.

ويقدم الخبراء الاقتصاديون في لقاءات مع «الحدث» رؤى وتصورات للخروج من الأزمة، مشيرين إلى أن ما تعيشه فلسطين حالياً هو معضلة ليس من السهل حلها، لكن الخروج منها ليس مستحيلاً أيضاً، وأجمعوا على أنه يمكن اتخاذ خطوات تصويبية تساهم في ترشيد الإنفاق وفي توفير نحو 900 مليون دولار سنوياً للخزينة العامة. 

وجهان للأزمة المالية

يحاول المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم تقديم تصور للأزمة المالية، ويقول إن هناك شكلين للأزمة المالية، الأول: أزمة عجز جار؛ وتتمثل في أزمة متواصلة للمواطن والمسؤول مع نهاية كل شهر، منوهاً إلى أن قيمة العجز تصل من 120-100 مليون دولار شهرياً، وهو يغطى من الدول المانحة، وإذا لم يغط من المساعدات يبقى العجز قائماً وتضطر الحكومة إلى عدم الالتزام بجزء من التزاماتها أو الاقتراض من المصارف.

ويبين د. عبد الكريم أن الشكل الآخر للأزمة هو عميق ومتراكم منذ سنوات، وأبرز تجلياته ما يتحدث عنه المسؤولون بخصوص إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي والمقدر بين 5-4 مليارات دولار، وهذا يشكل ما نسبته %40 من الناتج المحلي.

ويقول: «إذا ما قورن هذا الدين مع دول أخرى يعتبر نوعاً ما منخفضاً، ولكن في الحالة الفلسطينية تحديداً ولضعف القدرة المستقبلية لسداد هذا الدين بسبب عجز السلطة الدائم في الموازنة، فإن ذلك يعني أن الدين يصبح عبئاً ثقيلاً جداً على الموازنة لأنه في النهاية يجب أن يسدد».

ولا يتوقع د. عبد الكريم أن تستطيع أي حكومة مهما بلغت قدرتها أن تحقق توازناً في الموازنة، بحيث تصل إلى أن تكون قيمة العجز صفراً، وذلك لسببين: الأول لأن الاقتصاد الفلسطيني لم يتطور ولم تصل قاعدته الإنتاجية لدرجة تمكنه من توليد إيرادات كافية، والثاني هو ارتفاع معدلات البطالة والفقر والاحتياجات الاجتماعية الأخرى، لدرجة أصبح فيها العمل الحكومي مُنصباً على تعزيز مقومات الثبات والصمود، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تقوم بعمليات جوهرية جدية تطال فئات كبيرة من الشعب، بالإضافة إلى أن النفقات التنموية أو ما يسمى بالموازنة التطويرية تبلغ بين 500-400 مليون دولار سنوياً، والتي بدورها ممولة بالكامل من المساعدات الدولية.

الاحتلال يحدّ من الايرادات

ويشارك د. عبد الكريم في التحليل، البروفيسور طارق الحج الخبير الاقتصادي الفلسطيني، الذي يرى أن السلطة الفلسطينية تعيش معضلة وليس أزمة فقط، نتيجة التراكمات التي أفرزتها السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة منذ سنوات، ونتيجة عدم استغلال المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة لتحقيق تنمية مستدامة. منوهاً إلى أن هذه الأزمة مرتبطة بالجمود السياسي، مع عدم إغفال دور الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته وهيمنته على مقدراتنا وهو ما يزيد الأزمة عمقاً.

أما د. نائل موسى المحاضر في الاقتصاد بجامعة النجاح، فيقول إن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية لم تعد حدثاً بل هي عبارة عن شيء متلازم، حيث أصبح هناك في كل فترة أزمة مالية متواصلة لا تتغير مع تغير الحكومة أو انطلاق المفاوضات أو وقفها، والسبب هو الاعتماد على الإيرادات الخارجية في ظل عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها من الإيرادات المحلية. 

في السياق ذاته، يرى وكيل وزارة الاقتصاد السابق د. صائب بامية، أن الخلل الأساسي ناتج عن الاحتلال وإجراءاته، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل سلبي على إيرادات السلطة الفلسطينية، فإيرادات السلطة متعلقة بشكل مباشر بالحركة الاقتصادية ومدى وجود استثمارات ومدى قيمة الضرائب والجمارك التي يتم تحصيلها، وقد وصل الوضع الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة إلى مرحلة سيئة مع زيادة عدد السكان.

ويضيف: «من جهة أخرى هناك زيادة في عجز الميزان التجاري عاماً بعد آخر، فصادراتنا تنخفض مقابل زيادة الاستيراد، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض واردات السلطة، كذلك الإيرادات يتم تحصيلها من قبل الجانب الإسرائيلي الذي بدوره يسرق مئات الملايين سنوياً، فمثلاً فواتير المقاصة في غزة لا تستطيع السلطة تحصيلها، وهناك استيراد فلسطيني غير مباشر من تجار إسرائيليين، والضرائب كلها تذهب للجانب الإسرائيلي، وبالتالي يمكن القول بأن هناك سرقة إسرائيلية مبرمجة لإيرادات السلطة نتيجة قيامها بتحصيل الايرادات».

في المقابل، يرى وزير العمل د. أحمد مجدلاني، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لترشيد الإنفاق وضبطه، دون تكلفة المواطن العادي وزيادة الأعباء عليه، مشيراً إلى أن السبب الرئيس في تفاقم الأزمة المالية هو عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه فلسطين، وبالتالي يخلق هذا الأمر فجوة كبيرة بين الموازنة والالتزامات الفعلية وبين ما هو مقدر، وقد تكلم رئيس الوزراء عن فجوة تمويلية تبلغ 500 مليون دولار تسعى الحكومة لردمها.

وتحدث د. مجدلاني عن البطالة، مؤكدا أنها مرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عكسي، فكلما تراجع النمو ازدادت البطالة، لكن التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشارت إلى تراجع نسبة البطالة إلى .

سبل تفكيك الأزمة المالية

وعن سبل الخروج من الأزمة المالية، يرى البروفيسور الحاج أنه يجب وقف هدر المال العام ويجب وضع إستراتيجية لإدارة الموارد والمقدرات، لأنه من غير المنطقي أن يحتكر %90 من ثروات الوطن %5 من أصحاب النفوذ، بمختلف القطاعات الاقتصادية، كذلك يجب توحيد الإيرادات والنفقات والضرائب بين الضفة وغزة وذلك لا يتم إلاّ بالمصالحة، فالسلطة الفلسطينية تدفع نصف ميزانيتها تقريباً لقطاع غزة، ولا تجني من القطاع سوى %2.5 من الضرائب.

ويقدم البروفيسور الحاج حلاً مبتكراً أيضاً من أجل الخروج من الأزمة يتمثل في دعوة الدول العربية لتبني محافظات أو وزارات معينة والإنفاق عليها بشكل متواصل، مثلاً تتولى دولة ما وزارة التربية والتعليم وتنفق عليها عوضاً عن دفع مبالغ للسلطة بين الحين والآخر كسبيل لدعم صمود شعبنا الذي يدافع عن الكرامة العربية والإسلامية.

كما ويدعو البروفيسور الحاج لتفعيل عمل منظمة التحرير الفلسطينية مع أبناء شعبنا المغتربين ليقوموا بالتبرع بجزء من رواتبهم بنسبة %1 مثلاً لصالح صمود أشقائهم في الداخل، الأمر الذي كان سائداً سابقاً وتحديداً إبان تسعينيات القرن الماضي.

في السياق ذاته، يرى د. عبد الكريم، أنه رغم الوضع الصعب القائم، غير أنه يمكن احتواء الأزمة، عبر البحث عن زيادة الإيرادات الحكومية دون إثقال كاهل المواطن ولا صاحب العمل ضريبياً، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض مزيد من الضرائب، وعن طريق رصد ومتابعة حالات التهرب الضريبي والقيام بإجراءات فعالة للحد منها، مشيراً إلى أن التهرب الضريبي يصل إلى  400-300 مليون دولار سنوياً.

كما ولفت د. عبد الكريم إلى أن الانقسام يقدم هبة لإسرائيل تصل إلى 400-300 مليون دولار سنوياً، عبر المقاصات التي لا يجري استرجاعها، كذلك يمكن توفير ما قيمته 100—200 مليون دولار سنوياً من خلال خطة تقشف مدروسة لا تؤثر على المواطن، وبالمجموع يمكن الحديث عن توفير مبلغ مقداره 900-800 مليون دولار سنوياً كموارد إضافية مهدورة، وفي الحد الأدنى قد نصل إلى 500 مليون دولار بسهولة ويسر.

من جانبه، يطالب الخبير د. بامية، بإزالة كل المعيقات أمام التجارة والاقتصاد الفلسطيني، بحيث يجري خلق بيئة لتشجيع الاستثمار سواء داخل  فلسطين أو خارجها، فالبيئة التجارية تؤدي إلى زيادة ايرادات السلطة وكذلك تؤدي إلى مشاريع إضافية من بنية تحتية ومشاريع أساسية يكون لها تأثير مباشر على النمو بشكل يغطي كل المشاكل الحالية سواء مشاكل اقتصادية أو مالية.

كما ويتحدث د. بامية عن ضرورة السعي إلى قرارات أكثر جرأة ضاغطة على إسرائيل من قبل الجهات الدولية فلا يمكن لوضع السلطة أن يستمر على حاله مع استمرار الاجراءات الاسرائيلية، والوضع الاقتصادي الفلسطيني لا يمكن أن يتحسن إلاّ إذا أصبح هناك تغييراً جذرياً في البيئة التجارية والاستثمارية في فلسطين، قائلاً «آن الأوان لتقوم السلطة بتحصيل إيراداتها».

إلى ذلك، يعتقد الخبير د. نائل موسى، أن التغلب على الأزمة المالية ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، إذ يجب العمل على خطين متوازين: الأول يتمثل في البحث عن مصادر تمويل تقوم بتبني مصادر الموازنة مثل أن تتبنى كل دولة من دول الخليج وزارة من وزارات السلطة لتقوم كل وزارة بدورها بالشكل الأمثل ودون أزمات مالية، والأمر الآخر هو إعادة هيكلة السلطة وهيكلة الموظفين لنقوم بنوع من الإعارات والانتقال إلى القطاع الخاص والقطاعات الأخرى، ولكن هذا ليس سهلاً إذ يوجد تفكير أنه لكل مواطن حق في السلطة وكأن العمل في السلطة هو ثروة يجب أن نقتسمها ولا نعرف أن ما يصل من مال خارجي ندفع ثمنه تنازلات على المستوى السياسي، ونحن بحاجة لمعالجة جذرية لتنمية مختلف القطاعات لاستيعاب مختلف القطاعات ومحاولة إدارة السلطة بطريقة كفؤة.

ونوه د. موسى إلى أنه يمكن التغلب على البطالة من خلال ابتعاث عمالة من فلسطين إلى دول الخليج وتحديداً في قطاع التعليم ما سيدخل عملة صعبة إلى فلسطين ويسهم في التخفيف من البطالة. وأضاف “الموظفون الذين سينهون خدماتهم من القطاع العام ويعملون في الخارج سيخففون من ضغط الموازنة وسيحولون أموالاً للداخل تساعد في تنشيط الاستثمارات وزيادة حصة الفرد الفلسطيني وزيادة تحصيل الإيرادات”.

وأكد د. موسى أننا بحاجة لحلول مبدعة لهذه الأزمة، قائلاً “نحن نتحدث عن أفكار لحل الأزمة منها الإعارات والتبني من قبل الدول لتخفيف العجز بالموازنة ودعم صمود أبناء شعبنا في وجه الاحتلال”، منوهاً إلى أن العرب يتحملون الأعباء الاقتصادية عن شعبنا بعد فشلهم في تحمل الأعباء العسكرية. 

أمّا وزير العمل د. أحمد مجدلاني، فيقول إن الحديث عن نقل موظفين لا يعالج المشكلة، لافتاً إلى أن فجوة كبيرة بالإنفاق ناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية وكون السلطة تتحمل مسؤوليتها المالية والاجتماعية عن قطاع غزة بالكامل ، مشيراً إلى أن حوالي %48 من الموازنة تنفق على غزة في حين أن الموارد المالية التي تصب في الخزينة العامة من قطاع غزة لا تتجاوز %2.5  وبالتالي هذا يحمل الموازنة أعباء كبيرة علاجها سياسي وليس سياساتي متصل بإجراءات الحكومة.

تخفيض فاتورة الرواتب ممكن

يعتقد د. نصر عبد الكريم أنه من حيث المبدأ يمكن تخفيض قيمة فاتورة الرواتب الإجمالية دون المساس برواتب الأشخاص، منوهاً إلى أنه يمكن خفض الفاتورة بشكل قانوني ووفق أسس ومعايير منطقية مثل قطع رواتب من يتقاضون رواتب وهم لا يعملون بالمطلق في السلطة أو أنهم خارج البلد أصلا، بالإضافة إلى استبعاد من يعملون في أعمال أخرى وفي الوقت نفسه يعملون في الحكومة بعقود خاصة مبالغ بها. ويضيف «إذا درسنا هذه الحالات بالإضافة إلى دراسة المزايا المصاحبة للوظيفة والعمل على تقليلها وضبطها مثل مياومات السفر والاتصالات والمواصلات والمحروقات واستخداماتها والمرافقين، يمكن تخفيض قيمة الفاتورة الإجمالية بتنقيتها من الشوائب، ولكن لا يمكن تخفيض قيمة الفاتورة الفردية».

ونوه د. عبد الكريم إلى أن تخفيض قيمة فاتورة الرواتب يقلل من الأزمة لكنه لا يحلها بالمطلق، مشيراً إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات تصحيحية تصويبية تخفض قيمة فواتير الرواتب إلى نحو 200 مليون دولار سنوياً.

ومن جانب آخر، لا يرى د. بامية إمكانية لتخفيض قيمة فاتورة الرواتب لسبيين؛ الأول لأن إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين من شأنه أن يتسسب في رفع نسبة البطالة، والثاني لأن خفض قيمة رواتب الموظفين أمر صعب في ظل زيادة المستوى المعيشي وزيادة التضخم.

قدرة محدودة للقطاع الخاص على التشغيل

يؤكد الخبراء أن قدرة القطاع الخاص على تحمل الأعباء المالية للسلطة من خلال استيعاب الأيدي العاملة محدودة للغاية. ويشير د. عبد الكريم إلى أن إمكانيات القطاع الخاص محدودة لتخفيف أعباء القطاع العام، قائلاً إن خارطة سوق العمل في فلسطين تظهر أن ما يمكن استيعابه في القطاعين العام والخاص سنوياً لا يتجاوز 15 ألف وظيفة من أصل 80-70 ألفاً يفترض دخولهم إلى السوق. ويشير أيضاً أن القطاع الخاص لا يستوعب سوى بضعة آلاف من الراغبين في العمل، منوهاً إلى أن استثمارات هذا القطاع لا تتوسع بشكل كاف. 

كما ويرى د. عبد الكريم أن القطاع الخاص يمكن أن يستوعب عدداً محدوداً من موظفي القطاع العام القادرين والمؤهلين، داعياً إلى ضرورة اعتماد نظام تقاعدي مبكر اختياري من شأنه أن يخفف الضغط على فاتورة الرواتب والأجور في الموازنة العامة.

ويضيف د. عبد الكريم إنه “يمكن فقط لبعض الأشخاص الذين يملكون خبرات فنية ومهارات إدارية أن ينتقلوا للعمل في القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن موظفي القطاع العام لديهم ثقافة عمل مختلفة عن العمل في القطاع الخاص، وبالتالي من الصعب على معظم هؤلاء أن يجدوا  فرص عمل خارج القطاع العام، باستثناء من يمتلكون خبرات إدارية ومهارات فنية.

بدوره، يؤكد د. بامية أن  القطاع الخاص لا يمكنه أن يخفف من أعباء السلطة المالية من خلال استيعاب موظفين من القطاع العام أو المساهمة بشكل واسع في التشغيل، قائلا “القطاع الخاص يعمل أصلاً على تخفيض وتيرة عمله وهناك شركات تغلق أبوابها”، لافتاً إلى أنه من دون وجود استثمارات جديدة لا يمكن الحديث عن خلق فرص عمل.

ورغم أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية تبدو عميقة ومستفحلة إلاّ أن المحللين الاقتصاديين يرون أنه ما زالت هناك نافذة ضوء في نهاية النفق يمكن أن تساهم في وضع حد لمعاناة شعبنا، ولكن الحل يبقى بحاجة إلى “عمليات جراحية يجب تحمل ألمها”