متابعة الحدث| إضراب للنقل العام قريبا وتوصيات جديدة ستُقِرُّها وزارة المواصلات

الحدث- علاء صبيحات

كشف نقيب نقابة عمال النقل العام في فلسطين أحمد جابر، اليوم الثلاثاء، عن إضراب تعتزم النقابة البدء فيه مباشرة بعد عيد الفطر، إذا لم تتم الموافقة على مطالبهم خلال الأيام القادمة.

وأضاف جابر لـ"الحدث" أن النقابة لها مطلبين أساسيّين، هما حل مشكلة عدم تناسب أجرة النقل مع ارتفاع سعر المحروقات، إما من خلال رفع أجرة النقل العام في جميع المواصلات سواء الطلبات الخاصّة أو السيرفيس أو الشاحنات (أكثر من 4500 شاحنة) أو الحافلات، أو أن يتم تخفيض أسعار المحروقات.

أما المطلب الثاني فهو حل مشكلة السيارات الخاصّة، التي تعمل في النقل العام دون وجه قانوني.

وفي السياق قال نائب رئيس النقابة محمد سرحان لـ"الحدث"، إن النقابة قدّمت كتابا لمراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات بهذا الخصوص، وأنه في حالة عدم التجاوب مع مطالبنا وحل الإشكاليات على أرض الواقع ستقوم النقابة بالبدئ في إضراب عام وشامل لكل قطاعات النقل سواء المواصلات أو الشاحنات.

رد مراقب المرور

بدوره نفى مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات موسى رحّال لـ"الحدث" وصول الكتاب الذي تحدّثت عنه النقابة إليه حتى الآن.

وأضاف رحّال، أنه وبناء على طلب خطّي من النقابة في مدينة نابلس بخصوص أسعار المحروقات وتناسبها مع أسعار النقل، شُكِّلت لجنة في وزارة النقل والمواصلات.

هذه اللجنة بحسب رحال، رفعت توصياتها صباح اليوم الثلاثاء إلى مراقب المرور العام، الذي أكد أنه سيتم البتُّ فيها بعد عيد الفطر.

ولم يوضح رحّال لـ"الحدث" طبيعة هذه التوصيات ما إن كانت تخفيضاً لأسعار المحروقات، أم رفعا لأجرة النقل مكتفيا بالقول "إنه سيتم البت في توصيات اللجنة بعد عيد الفطر".

أما بخصوص سيارات النقل الخاص أوضح مراقب المرور العام في وزارة النقل المواصلات لـ"الحدث" أنه ليس من صلاحيات الوزارة أن تحلَّ هذه الإشكالية، إذ أن هذه القضية تقع ضمن صلاحيات شرطة المرور.

السيارات الخاصة تزيد عن السيارات العامة

يدعي نائب رئيس نقابة النقل العام في فلسطين محمد سرحان، أن عدد السيارات الخاصة التي تُستخدم في نقل الركّاب يزيد عن 17 ألف سيارة خاصة، في مقابل 12 ألف سيارة نقل عمومي.

وأضاف سرحان أن عدد السيارات الخاصة في ازدياد والمشكلة لا زالت تتفاقم، وبهذا يقع سائق العمومي تحت الظلم نتيجة ما يدفعه من ضرائب وأجرة بيرمت وخلافه، بالإضافة لما يعانيه من كثرة السيارات الخاصة التي زادت من المنافسة غير العادلة.

المحاربة ليست سهلة

مدير عام شرطة المرور العقيد أبو زنيد أبو زنيد قال لـ"الحدث" إن محاربة ظاهرة السيارات الخاصّة التي تقوم بالنقل العام ليست بالأمر السهل.

مضيفاً أن تقسيم مدن الضفة إلى مناطق (A,B,C) هي أكبر العوائق، إذ لا يمكن متابعة المركبة على كامل الطريق، ولا يمكن متابعتها داخل مناطق ( C).

"يقع عبئ إثبات أن سائق المركبة الخاصة تلقّى الأموال مقابل نقل الركاب يقع على الشرطة بحسب القانون" كما أوضح أبو زنيد، وبالتالي لا تُقبل شهادة الشرطي بأن هذه السيارة تتحرك كثيرا بركّاب متعددين على هذا الخط في المحكمة وهذا أيضا من المعوقات.

وفي ذات السياق قال أبو زنيد "إنه إذا تم إثبات أن هذا السائق تلقّى أموالا مقابل النقل فإن أكثر ما يمكن أن تفعله شرطة المرور هو مخالفة بحق السائق ومن ثم يتوجه السائق للمحكمة ليتم إثباتها عليه هناك".

وبناء على ما سبق أوضح أبو زنيد أن عدد المخالفات في العام الماضي 2017 على السيارات الخاصة التي تنقل الركاب هو 8000 مخالفة.

كذلك فإن صعوبة تمييز المركبة الخاصّة التي تنقل المسافرين يجعل من الصعب على شرطة المرور متابعتها إلا من خلال عناصر بزي مدني يركبون فيها ويدفعون الأجرة للسائق، أو من خلال شهادة أحد ركّب السيارة الخاصة.

وختم أبو زنيد حديثه قائلا "إننا لا نتحمل مسؤولية محاربة هذه الآفة لوحدنا بل هناك شركاء لنا على رأسهم الراكب الذي يتنازل عن كافة حقوقه ويقبل ذلك بسذاجته، بالإضافة إلى أن سائق المركبة الخاصة غير مؤهّل للتعاطي مع النقل العام، وبالتالي فقضية السيارات الخاصة تتفاقم وإذا ما استمرت لسنوات قريبة ستتفوق على سيارات النقل العام ويصبح قطاع النقل قطاعا خاصا وليس عاما".