متابعة الحدث | بالرغم من تعميم الهباش.. 62 حالة طلاق في شهر رمضان بالضفة الغربية و 350 قضية تم تأجيلها

الحدث- ريم أبو لبن

"62 حالة طلاق منذ بداية شهر رمضان حتى اللحظة، سجلت بـ 24 محكمة بالضفة الغربية، وجميعها حالات اضطرارية وكان من الصعب عدم تسجيلها في المحكمة". هذا ما أكده لـ"الحدث" القاضي جاد الجعبري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي - ديوان قاضي القضاة.

قال الجعبري: "متوسط الطلاق شهريا يتراوح ما بين (400-600) حالة، وعليه فإننا لاحظنا انخفاضا ملحوظا في عدد حالات الطلاق في شهر رمضان مقارنة بالسنوات الماضية، وجاء هذا بفضل التعميم".

وأضاف: "62 حالة طلاق قد حدثت حتى اللحظة، وبفعل مشاكل عالقة ما بين الزوجين وقبل حلول الشهر، وبعد تصويب الأمر من دائرة الإرشاد تقرر الطلاق، وعليه فإن القسم الأكبر من الحالات قد حصل على الطلاق، غير أن 350  قضية قد سجلت أثناء الشهر، وقد تم تأجيل النظر فيها بعد انتهائه، لاسيما وأنها مرتبطة بأسباب تتعلق بالشهر الفضيل".

أما في قطاع غزة، فإن المحاكم لم تسجل في رمضان سوى 10 حالات طلاق، وجميعها مقرونة بقضايا سابقة بحسب ما أكده القاضي سعيد أبو الجبين في المحكمة العليا بغزة.

قال أبو الجبين لـ"الحدث": "المحكمة الشرعية في غزة سجلت حالة طلاق واحدة، وفي جباليا أيضا قد وقع طلاق واحد في رمضان، والعدد قد يتعدى 10 حالات في الأيام القادمة".

"لأول مرة يتم التوافق ما بين الضفة وغزة بخصوص تعميم منع الطلاق بشهر رمضان إلا إذا اقتضت الضرورة". هذا ما أكده لـ"الحدث" المحامي نصر خضر، وهو مستشار في القضايا الشرعية لدى قطاع غزة.

في اليوم الأول من شهر رمضان، أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعها إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي قطاع غزة، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن علي الجوجو تعميماً بمنع تسجيل حالات الطلاق إلا إذا اقتضت الضرورة.

في ذات السياق، قال المحامي خضر: "المحاكم في غزة لا تتبع تعليمات قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وإنما تنفذ ما يصدر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن علي الجوجو، وهو أصدر تعميماً بمنع تسجيل حالات الطلاق في شهر رمضان إلا إذا كان ضرورياً وقوعه".

وبالحديث عن عدد الحالات التي قد سجلت في المحاكم الشرعية لدى قطاع غزة  قال خضر: "الحالات نادرة جداً ولا تكاد تسجل، غير أن الحالات المسجلة هي قضايا عالقة ما بين الطرفين وقبل حلول شهر رمضان، ولكن لم تسجل أي حالة جديدة منذ بداية الشهر حتى اللحظة".

أضاف: "المحاكم الشرعية تسجل سنوياً ما بين (1300-1350) حالة طلاق، أي بمعدل 100 حالة بالشهر الواحد".

فيما أكد القاضي سعيد أبو الجبين في المحكمة العليا بغزة بأن نسبة الطلاق سنويا في قطاع غزة تصل إلى 17%.

وأوضح القاضي أبو الجبين بأن التعميم الصادر عن رئيس المجلس الأعلى يتضمن توجيهاً شفهياً للقضاة بعدم تسجيل حالات الطلاق، ولكن تسجل الحالات إذا طلق الزوج زوجته 3 طلقات "فكيف لا يتم تسجيلها في هذه الحالة".

وقال: " منذ بداية شهر رمضان وحتى اللحظة، وصل للمحكمة العليا في غزة 4 حالات طلاق (طلاق بائن بينونة كبرى)".

أضاف: " فيما جاء أحدهم لكي يطلق زوجته، ورفضت المحكمة ذلك وطلبت منه العودة بعد انتهاء الشهر الفضيل".

وأشار القاضي أبو الجبين بأن المحكمة الشرعية لن تقف عثرة أمام الأشخاص ومن يعيش خلافاً قد يؤدي إلى اتباع أسلوب الضرب أو ازدياد المشاكل ما بين الطرفين، والمحكمة حينها توقع الطلاق، لاسيما وأن إقرار الطلاق من الزوج لا بد من تسجيله في المحكمة حتى ولو كان خلال شهر رمضان، غير أن القاضي لا يستطيع حينها تجاوز الأمر، فالطلاق غير مقرون بزمن معين.

غير أن التعميم يقع في دائرة التنفيذ المباح، وقد وضع للحفاظ على حرمة الشهر الفضيل، ولم يذكر أي نص شرعي بخصوص منع الطلاق في رمضان بحسب ما أوضح القاضي أبو الجبين.