متابعة الحدث| كيف سيتم احتساب الأتعاب للعمال عن الفترة السابقة لاشتراكهم في مؤسسة الضمان؟ (وثيقة)

الحدث- محمد غفري

صرح وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم الثلاثاء، أن تسوية الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين (الأتعاب) في القطاع الخاص والأهلي الفلسطيني، عن الفترات التي تسبق الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيكون بدفع راتب شهر (حسب آخر أجر تم تقاضيه) عن كل سنة قضاها العامل أو العاملة في العمل.

وأوضح سلامة في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن التعامل في هذا الموضوع سيكون بالاعتماد على ما جاء في المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.

وتنص هذه المادة على أنه (للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه، دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".

وكيل وزارة العمل سامر سلامة  أكد، أنه اعتباراً من تاريخ 20 تشرين الثاني 2018 سوف يكون الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزما لكافة العاملين في مختلف القطاعات، باستثناء الموظفين الحكوميين، وبالتالي يصبح التنفيذ إلزاميا لقانون الضمان الاجتماعي على جميع العاملين في القطاع الخاص والأهلي الفلسطيني.

لذلك دعا سلامة كافة العاملين على رأس عملهم لتسوية حقوقهم العمالية مع الشركات والمؤسسات والمنشآت التي يعملون بها قبل موعد الاشتراك الإلزامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

لكنه نوّه، أن ذلك لا يعني أن تقوم المؤسسة بتسوية حقوق العاملين لديها بشكل فوري أي الدفع بالكاش، وإنما مع ضرورة مراعاة ما جاء في المادة رقم 6 من نفس قانون العمل.

وتنص المادة رقم 6 "أن الأحكام الواردة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل ينطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل.

وبحسب كتاب رسمي موجه من وزير العمل الفلسطيني د. مأمون أبو شهلا إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، من أجل توضيح هذا الموضوع وإزالة أي لبس فيه، فقد أكد الكتاب على ما تقدم به وكيل وزارة العمل سامر سلامة.

وحول آلية تسوية الحقوق المالية قبل الاشتراك في مؤسسة الضمان، أوضح الكتاب الذي اطلعت عليه "الحدث"،  أنه يجب الفصل بين عملية الاحتساب لقيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، والتي يجب أن تكون وفق ما ورد أعلاه، وبين عملية الدفع والتسديد لهذه المبالغ المستحقة على أرباب العمل.

وأكد الكتاب الرسمي، أن عملية الدفع يجب أن تتم بالاتفاق بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، دون إجحاف بحقوق العاملين، وبما يحافظ على القيمة الحقيقية لمستحقاتهم ومكافآتهم لدى مشغليهم، مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عمله السابقة وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل وتواريخها التي ستدفع بها، حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما.

ونوه الكتاب، أنه يجب مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، يوم الاثنين، عن انطلاق أعمالها بشكل رسمي في فلسطين، وبدء عملية التسجيل لعدد من المنشآت والعاملين، تمهيداً لانطلاق التسجيل الرسمي لكافة المنشآت.