متابعة الحدث | موظفو بلدية البيرة يفكون إضرابهم بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونيته

الحدث- ريم أبو لبن

" صدر قرار المحكمة بإنهاء الإضراب، معتبرة بأنه إضراب غير قانوني، ومطالب العمال غير شرعية وتعتبر تجاوزا للقانون، ألزمتهم بالعودة إلى العمل". هذا ما أكده لـ"الحدث" رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل قرعان.

" سنلتزم بقرار محكمة العدل العليا، وسيباشر موظفو البلدية العمل من مساء اليوم". هذا ما أوضحه لـ "الحدث" عضو نقابة العاملين في بلدية البيرة هاني الواوي.

اتفاقية قبل المحكمة

قبل أن يصدر قرار المحكمة، كانت نقابة العاملين والمجلس البلدي  قد عقدتا اجتماعاً الساعة الثانية فجراً، وعليه تم تعديل بعض البنود المتفق عليها من قبل البلدية، لاسيما وأن نقابة العاملين رفضت هذا التغيير والذي اعتبرته مجحفاً بحق الموظفين.

"لقد تم وضع صيغة للاتفاق كحل وسيط، وهي تضمن حقوق الموظفين في بلدية البيرة وبشكل أفضل من السابق، ولكن نقابة العمال رفضت بنود الاتفاقية". هذا ما أكده رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قرعان.

عضو نقابة العاملين في بلدية البيرة هاني الواوي قال: " لقد تراجعنا عما تم الاتفاق عنه، بعد أن تفاجئنا بتغيير صيغة الاتفاق المقدمة للمحكمة، فهناك بعض البنود التي قد تغيرت ولم نوافق عليها".

واستكمل حديثه: "ما تم تغييره من بنود هو مجحف بحق العامل في البلدية، فهو مساس بكرامته بالدرجة الأولى، كـ المساس بالعقود والمياومة للعمال، إذ طالبنا من قبل بعدم المساس تحديداً بهذا الحق".

نقابة العاملين في بلدية البيرة كانت قد أعلنت الإضراب عن العمل قبل عدة أيام بسبب استمرار مجلس بلدية البيرة بالتنكر لحقوق العاملين المشروعة، بجانب المماطلة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابة سابقاً بحسب ما أوضحت النقابة.

في ذات السياق، قال الواوي: "لقد وجهنا للمجلس البلدي عدة إخطارات بضرورة التجاوب مع مطالب العاملين قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية، إلا أن المجلس البلدي لم يتجاوب ووصلنا إلى طريق مسدود، وعليه أعلن الإضراب".

وبالحديث عن ترك مدينة البيرة دون عمال نظافة، قال: " تضامنا منا، نقوم بإرسال موظفينا بعدتهم وسياراتهم إلى الأماكن المكتظة حتى يقومون بأعمالهم، لا نرضى أن تترك البلد هكذا".

أضاف: "مطالبتنا ليست مادية، وإنما تتضمن الحفاظ على كرامة الموظف".

واستكمل حديثه: " يجب إعادة النظر في قانون التقاعد، فهو يشكل عائقا كبيرا أمام حقوق الموظف في البلدية".

فيما أوضحت نقابة العاملين ضرورة الالتزام بكافة التفاهمات والاتفاقيات السابقة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين، وصرف كافة العلاوات المدرجة في نظام موظفي الهيئات المحلية لمستحقيها، وتثبيت العاملين الذين امضوا أكثر من ثلاث سنوات وحصلوا على تقييم جيد. والالتزام بالمادة 8 من التعليمات المتعلقة بتنفيذ نظام موظفي الهيئات المحلية بوجوب إعلان داخلي قبيل الإعلان عن الوظائف الشاغرة خارجيا، وعدم المساس بالرواتب وعدم تجميدها، وتشكيل لجنة مشتركة لحل موضوع الانضمام لهيئة التقاعد الفلسطينية، واحتساب سنوات الأقدمية لكافة العاملين وإلغاء قرار الفصل بحق أحد الموظفين، وعدم إجراء خصومات من رواتب الموظفين دون مرجعيات قانونية وأسس صحيحة.