حراك الأردن، وتحقيق النصر السريع بقلم: ناجح شاهين

جاء رئيس وزراء جديد. وهو الرئيس رقم 8 (أم تراني مخطئاً) في أقل من عقد من الزمن. يؤجل الرجل إلى الزمن "المناسب" خطورة رفع الضرائب. تعرفون أنه لا بد مما ليس منه بد: لقد نجح الأردن في الوصول بالمديونية إلى 35 مليار دولار. "فكة" بالنسبة للصين أو السعودية، ربما ولكنها ليست كذلك في حالة "أمم" من قبيل اليمن وجنوب السودان وشماله والسلطة الفلسطينية والآردن..الخ إذن لا بد من العودة عاجلاً أم آجلاً إلى التفتيش في جيوب الناس الفقراء والطبقة "الوسطى" على السواء ما دام تحميل الدين للنخب الاقتصادية/السياسية غير وارد بسبب ان الحكومة تنتمي إلى هذه النخب.

قارنوا ما جرى خلال العقد الأخير:

لا بد أن الناس في بلادنا قد أحسوا بسعادة غامرة بعد أيام قليلة من قيام ذلك الشاب التونسي المعذب بإحراق نفسه بعد أن قامت شرطية حمقاء قد لا تكون حياتها أقل بؤساً بصفعه على الملأ. تدفق الناس إلى الشوارع، وعاش الناس في تونس وفي الوطن العربي كله حلماً وردياً لذيذاً. لقد جاءت الصحوة أخيراً، وستحمل معها الديمقراطية، والتقدم، والرفاه. كنت أتابع المشهد بسرور يشوبه قلق جوهري. أين هي القوة الاشتراكية أو الشعبوية على الأقل التي ستلتقط طرف الخيط وتعبر بالجماهير إلى بر الأمان؟ بل أين هي القيادة المحنكة المسلحة بالنظرية والشجاعة الثورية؟ عندما أدركت غياب تلك العناصر أحسست بالكآبة على الفور، وأدركت أيضاً أن إعادة إنتاج الواقع بصورة من الصور هي الخيار الوحيد الممكن، ذلك لأن الديمقراطية ليست على أجندة التاريخ في محيط النظام العالمي بالمعنى الذي تعطيه مدرسة النظام العالمي لكلمة المحيط.

بعد قليل تحرك المصريون بشكل لا مثيل له، وملأوا ميدان التحرير ومئات الساحات العامة. وفي زمن قياسي سقط حسني مبارك. كانت أصابع الجيش تشير إلى استباق ما. ومرة أخرى حدقت جيداً أبحث عن "الرافعة" التاريخية، وبحثت بالعدسات عن جموع تحرق العلم الإسرائيلي والأمريكي. ولكن هيهات، هيهات. كان المطلب الرئيس على ألسنة الناس هو المطلب الذي لا يمكن أن يتحقق: الديمقراطية الليبرالية. إن الأسئلة الخاطئة كما يقول ماركس تستدعي إجابات خاطئة. ومن هنا جاء طرح المسألة في سوريا من قبل بعض القوى حسنة النية بالجواب الذي نشاهد.

لكن لماذا هذا الإصرار من جانبنا على أن سؤال الديمقراطية سؤال خاطئ على الرغم من أن مفكرين بأهمية المفكر العربي صاحب كتاب "بيان ديمقراطي عربي" يعدونه عصب الأمر كله؟ يذهب عزمي بشارة وبرهان غليون وغيرهما من عمالقة الفكر العربي المعاصر إلى أن معضلة الواقع العربي الأساس هي غياب الديمقراطية. ويذهبون مذاهب شتى في تأويل أسباب هذا العيب العربي الخطير. ويفكرون بالطبع في اجتراح الحلول الإبداعية المختلفة، ولكن الإجابات التاريخية تأتي ساخرة جداً. حركة النهضة والإخوان المسلمون وجبهة النصرة هي التعبير عن ابتسامة التاريخ اللطيفة. ولكن الإخوان بالطبع لا يمثلون الجماهير كلها، كما أنهم لا يمتلكون أية فكرة عن إجابة السؤال على واقع البطالة والفقر المتفشيان في آلاف الأحياء الفقيرة في المدن و"غلابا" النجوع والأرياف. الإخوان لديهم جواب على مشاكل السفور والاختلاط وكيفية الحد منها. أما تأمين المشافي، والمدارس، والخبز والقطع مع الاستعمار العالمي فهي في واد آخر. ومن هنا جاء خطاب الإخوان في مصر ناعماً تجاه هذه القضايا جميعاً. وليس المكتوب الذي أرسل إلى بيرس من قبل الرئيس محمد مرسي رئيس أكبر دولة عربية إلا عنوان هذه النعومة مع القضايا الضخمة.

وإذن لا بد أن يغضب الناس، وقد غضبوا بالفعل ونزلوا للشوارع مرة أخرى. ثلاث سنوات من الحمل الذي لا يلد شيئاً لا لسبب إلا لأنه حمل كاذب. مرة أخرى سوف يرد التاريخ بابتسامة ساخرة على سؤال الديمقراطية، والجواب هذه المرة هو العودة لحكم العسكر. تفشل البرجوازية في أن تحكم الجمهور عبر خلق الهيمنة في نطاق المجتمع المدني فتوكل المهمة للجيش وتختبئ وراءه. ليس هذا اكتشافاً من بنات أفكارنا. هذه هي حالة البرجوازية الطرفية. هي برجوازية ضعيفة وغبية ولا قبل لها بالإبداع والاستقلال والقدرة على القطع مع الماضي الذي يميز البرجوازية في المركز. البرجوازية في المركز نمت في سياق تاريخي مختلف: ولدت من خلال الصناعة والعلم والاكتشاف. ووأدت الإقطاع بنقده اقتصادياً وثقافياً. بل علي أن أقول قامت بنقضه من الجذور، وولدت ديانة جديدة هي ديانة العقل وحرية الاقتصاد، وأثارت حركة مركبة عملاقة على امتداد القارة أنجبت آلاف المفكرين النقديين والنقضيين. البرجوازية في بلادنا ولدت قسراً على يد لمستعمر لتكون وكيلاً –لكي  لا نقول عميلاً- لأعمال الرأسمال المركزي. فهي ولدت بدون مواهب ولا مخاض. ومن هنا فهي لا تتقن غير فن السرقة والاختلاس. طبعاً ليس لديها من الأدوات ما يمكنها من تحقيق الهيمنة الطبقية، ولذلك لا بد من العسكر ليستروا عوراتها ويأخذوا عمولتهم على الدور الذي يؤدونه.

ليس النظام الديمقراطي إلا حالة خاصة من الهيمنة الطبقية التي تميز المجتمعات الرأسمالية الصناعية التي نمت بشكل تدريجي وتحقق فيها سيطرة طبقية تستند إلى الهيمنة الأيديولوجية وليس إلى سلطة العسكر. وهذه الحالة غير قابلة للتكرار على ما يبدو في بقاع أخرى من العالم. ومن هنا نرى إلى أن إمكان ولادة هذا النظام في بلادنا تستدعي تحقيق الإنجازات التي حققتها الرأسمالية في المركز. ولكن بما أن هذا غير ممكن بسبب علاقة التبعية البنيوية التي تربط الرأسمالية الطرفية بنظيرتها المركزية، فإن الخيار الوحيد أمام شعوب الجنوب والدول العربية منها هو الاشتراكية، أو على الأقل الدولة الشعبوية مثل فنزويلا وإيران التي تقطع بدرجة أو بأخرى مع النظام الرأسمالي العالمي. وللأسف فإن أي كلام عن الديمقراطية في الواقع الراهن هو مجرد خطاب أماني لا مكان له في الواقع يمكن أن يسهل هيمنة الثقافة الغربية وأوهامها الأيديولوجية، ويبقي جهد الجماهير الشجاعة يرواح مكانه كما الحمل الكاذب، فنظل ننتظر الولادة إلى أجل غير مسمى، لكن الحمل الكاذب بالطبع لا يحتوي أجنة، ولا حتى أجنة ميتة.

نذهب إلى أن مقاربة الوضع في الأردن لا تختلف جذرياً عن مصر أو تونس أو سوريا. وإذا كنا نزعم بأن الديمقراطية لن تأتي إلى الأردن وليست هي المشكلة ولا الحل فإننا في المقابل نظن أن دولة تستطيع أن تتحالف مع سوريا وإيران وروسيا هي المطلب التاريخي "الثوري" المطروح على أجندة التاريخ الآن. أما إذا نجح "الرزاز" ومن يقف وراءه في "تهدئة" الحراك الراهن، فإن علينا الانتظار سنوات أخرى قد تقصر أو تطول بانتظار عودة الناس إلى الشوارع.