بيان نادي القضاة حول اعتداء الأمن الوطني على أحد القضاة

الحدث الفلسطيني

استنكر مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة ما وصفوه بالاعتداء السافر من قبل مجموعة من عناصر الأمن الوطني على القاضي نبيل النتشة قبل أن يقوموا باعتقاله.
وبحسب البيان فإن الاعتداء على القاضي النتشة جاء على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته، الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاضي.
وشددت الجمعية في بيانها الذي وصل الحدث نسخة منه؛ على أن حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه.
كما وأعلنت الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة يوم الأحد أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم ومع تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية من الساعة 11 إلى الساعة 11.30 للتعبير عن رفضهم للمساس بكرامة القاضي والمواطن وللمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل.

من جانبها؛ اعتبرت نقابة المحامين أن هذا الاعتداء يشكل تعديا صارخا على مرفق العدالة برمتها وينتهك مبدأ سيادة القانون ويمس هيبة الجهاز القضائي ويستوجب اتخاذ اجراءات قانونية لمحاسبة المعتدين، واستنكرت النقابة في بيان لها هذا "التعدي الخطير" وطالبت الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، كما وأعلن مجلس النقابة عن تضامنه الكامل مع مجلس القضاء ونادي القضاة بكافة الخطوات المنوي اتباعها لإعادة الامور الى نصابها والحفاظ على هيبة ومكانة القضاء.

وفي ذات السياق، أعرب نادي النيابة العامة في فلسطين عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له  القاضي النتشة، داعياً للاعتذار الفوري من قبل قيادة الأمن الوطني للقاضي النتشة بشكل خاص وللسلطة القضائية بشكل عام وفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الاعتداء، وتقديم من تثبت إدانته بارتكابه للمحكمة المختصة.

في المقابل، قال العقيد حافظ الرفاعي مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني في تصريح صحفي إن جهاز الأمن الوطني  قدم اعتذاره  للقاضي نبيل النتشة الذي تم الاعتداء عليه  في مدينة الخليل، حيث زاره وفد من الأمن الوطني برئاسة العميد أمين فوالحة انطلاقاً من أن مسؤولية الأمن الوطني هي حماية المواطن وليس الاعتداء عليه.

وأوضح العقيد الرفاعي أن رئيس الجهاز اللواء نضال أبو الدخان أصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة العميد امين فوالحة، وستقوم اللجنة بإصدار تقرير بنتائج تحقيقها وسيتم على الفور اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه بحادث الاعتداء على القاضي النتشة.

وفي ما يلي نص بيان جمعية نادي قضاة فلسطين:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن جمعية نادي قضاة فلسطين بخصوص الاعتداء على القاضي نبيل النتشة من قبل عناصر من الأمن الوطني

يستنكر مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاضي، وإننا في جمعية نادي القضاة وعلى إثر هذه الاعتداء السافر نعلن ما يلي:

إنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه

1. إن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاض أو محام.

2. إن التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدر للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون.

3. نؤكد على احتراما وتقديرنا الدائم لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني، ونطالب قائد قوات الأمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطيا وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل وندعو القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة.

4. نأمل من مجلس القضاء الأعلى مواصلة متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.

5. كخطوة أولى، تعلن الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة يوم غد الأحد الموافق 10/6/2018 أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم ومع تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية من الساعة 11 إلى الساعة 11.30 للتعبير عن رفضنا للمساس بكرامة القاضي والمواطن وللمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن وسوف يتابع النادي مع الجهات المختصة لتقرير الخطوات اللاحقة.

مع الاحترام،،

مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين