الحدث ـــ محمد بدر
عرضت وزيرة القضاء الإسرائيلي "ايليت شاكيد"، اليوم الاربعاء، على لجنة الكنيست الخاصة بالمرأة، مشروع قانون يقضي بفرض غرامات على من يثبت عليه الترويج للدعارة، ووافقت اللجنة على القانون وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام من إقراره. بحسب موقع "كان" العبري.
ووفقاً للقانون الجديد، فإن الغرامة المفروضة على الترويج للدعارة ستكون 1500 شيكل، وفي حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من المخالفة الأولى سيؤدي ذلك إلى فرض غرامة قدرها 3000 شيكل، ويحق للمحكمة فرض عقوبة تصل لـ 14400 شيكل.
ورحبت المحامية نيتسان كاهانا، المدير المشارك لحملة مكافحة الاتجار بالنساء، بالمذكرة القانونية؛ قائلة: "إن دولة إسرائيل تقوم بخطوة مهمة أخرى نحو إنهاء أقدم استغلال في العالم، إن نشر مذكرة القانون من قبل الوزيرة شاكيد هو حماية حقيقية لنحو 14000 امرأة في سوق الدعارة في إسرائيل ".
في المقابل، هاجم عضو الكنيست موسي "راز" مبادرة شاكيد، منتقدا قيمة الغرامات التي يقترحها القانون: "إن الغرامة المقدمة أقل مما يمكن أن تحصل عليه بسبب المخالفة المرورية".