الحدث- رام الله
أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن الممارسات الإسرائيلية تحول دون إحداث تنمية اقتصادية في قطاع المحاجر الفلسطينية، وهي إحدى أكثر القطاعات تضررا من القيود الإسرائيلية المفروضة.
وبينت مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة م. منال فرحان أن هذه الإجراءات تحول دون إحداث تنمية صناعية في قطاع المحاجر، حيث شهد عدد الرخص المسجلة لمحاجر جديدة منذ العام الحالي، انخفاضاً حاداً مقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى انه وفقاً للتقرير الإحصائي للوزارة، فان عدد الرخص الصادرة لمحاجر جديدة منذ بداية العام الجاري بلغت 4 رخص مقابل 11 رخصة عام 2013، في حين بلغ عدد الرخص المجددة لمحاجر قائمة 40 رخصة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 34 ألف شيكل مقابل ما قيمته 45 ألف شيكل في العام 2013.
وأضافت المهندسة فرحان "بحسب تقرير البنك الدولي فإن المنطقة المسماة 'ج' غنية بالحجارة، حيث تقدَر مساحة الأراضي التي تصلح لاستخدامها كمحاجر بحوالي 20 ألف دونم، وباحتياطي تقدر قيمته ب 30 مليار دولار .وانه في حال تم إلغاء القيود الإسرائيلية عن هذه الصناعة، فإنها ستتمكن من مضاعفة حجم إنتاجها، وبما يزيد من القيمة المضافة بنحو 241 مليون دولار". مشيرةً إلى أن هناك حوالي 1650 منشاة وورشة تعمل في قطاع الحجر سواء في قصه وتشكيله أو استخراجه أو تكسيره الخ..658 تقع في منطقة بيت لحم والخليل.
وتعاني مقالع الحجارة في فلسطين من سياسة التقسيم الجغرافي الإسرائيلية وإجراءات التضييق على عمليات التصدير، علماً أن المحاجر في فلسطين تصنف في المرتبة 12 عالمياً من حيث الانتاج، والذي يصل إلى 22 مليون متر مربع من الحجارة سنوياً، وفقاً لوزارة الاقتصاد الوطني.
.jpg)
.jpg)
