انحياز ومسؤوليات المؤسسات الوطنية بعد ليلة قمع #ارفعوا_العقوبات عن غزة وسط رام الله 14-6 / بقلم: المحامي ياسر صلاح

عن انحياز ومسؤوليات المؤسسات الوطنية بعد ليلة قمع #ارفعو_العقوبات عن غزة وسط رام الله بتاريخ 14/6/2018

المحامون والصحفيون والعاملون في المؤسسات الحقوقية والنقابات، المدافعون المتقدمون عن حقوق الإنسان؛ ليس مطلوبا منهم الحياد في موقف يتجلى به القمع إنما مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية تقتضي الانحياز الكامل لصف "الضحايا".

وعن الانحياز يتجلى موقف المحامي فريد الأطرش من مظاهرة تلك الليلة، حينما أعلى صرخة الحق منتصرا لما شاهد حوله، من قمع هستيري يفقد المشاهد صوابه، وأعلن موقفا منحازا دون مواربة للمظلومين، فريد الأطرش كمدافع أول عن حقوق الإنسان انتصر للحق أولا، ثم لتوجهات مؤسسته "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ( من شعار الهيئة -حريات، قانون، حق) ثانيا.

الهيئة كمثيلاتها من المؤسسات الفلسطينية شعارها يدعو للحرية والحق ونصرة المظلومين، وكما هُددت من أفراد الأمن في تلك الليلة، هددت قامات وطنية يشهد لها التاريخ كالاستاذ عصام عاروري، واعتدي جسديا على منسق حملة مقاطعة الاحتلال الدولية وتم اعتقاله، ويد أحد الصحفيين التي تنزف من شظايا قنبلة صوت، عدا عن الاعتداءات الجسدية والاعتقالات التي طالت العشرات من المتظاهرين السلميين.

وكما المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن ينحازوا إلى الضحايا يجب على مؤسساتهم بأعلى هيئاتها من مجالس إدارة ومفوضين سياسيين أن ينحازوا أيضا وبشكل واضح، بشجاعة المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان، لنصرة أعضائها العاملين أولا، والانتصار لمطالب الحراك الشعبي #ارفعو_العقوبات عن غزة ثانياً، وهنا الترجمة الفعلية لقيم حقوق الإنسان التي تتجلى في الانحياز للناس لا الحياد.

 منذ تلك الليلة وحالة التحريض تتصاعد ضد المتظاهرين وضد المؤسسات والعاملين بها ولكل من ينتصر لهم، كان آخرها تهديدات محافظ نابلس الذي استباح أفرادا ومؤسسات دون أدنى المعايير.

وأمام هذا القمع والاستقطاب ضد المؤسسات الوطنية وأفرادها، مطلوب من السلطة وقف التحريض! الاختبار الحقيقي للمؤسسات والفعاليات الوطنية هو أن تقف موقفاً حازماً منحازا، والبحث عن آليات تدّخل غير تقليدية تمكنها من حماية شعبها من هذا القمع والتحريض، مطلوب منها الاصطفاف بإمكانياتها مع حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.