متابعة الحدث| كيف سيتعامل الأمن مع حراك ارفعوا العقوبات في رام الله يوم السبت القادم؟.. الضميري يجيب

الحدث- محمد غفري

بعد تنظيم اعتصامين في رام الله لحراك ارفعوا العقوبات، الذي انطلق منتصف شهر رمضان ويطالب السلطة الفلسطينية برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة، من المقرر أن ينظم الحراك عدد من الاعتصامات الأخرى في قادم الأيام في عدد من مدن الضفة الغربية والعالم تحمل نفس المطلب.

غداً الأربعاء ينظم حراك ارفعوا العقوبات وقفة في مدينة بيت لحم تتزامن مع وقفات أخرى في بيروت وعمان ونيويورك، إلا أن الوقفة الأهم سوف تكون في مدينة رام الله يوم السبت القادم، سيما وأنها تؤكد على نفس المطلب في وسط رام الله، وبشكل خاص بعد قمع أجهزة الأمن الفلسطينية للوقفة الأخيرة مساء يوم الأربعاء 13 حزيران الماضي.

إذا هل ستقمع الأجهزة الأمنية الاعتصام القادم في رام الله؟

الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أجاب "الحدث" بـ "إطلاقاً لا".

وأكد الضميري، أن أي وقفة في إطار ما ينص عليه القانون لن يكون لها إي إشكالية ومرحب بها، قائلاً "نحن نتمنى على الجميع الذهاب لقراءة ما ينص عليه القانون، وأن لا يتم العمل في إطار لا ينص عليه القانون".

وأضاف الضميري، أنه ليس لديهم أي موقف من أحد، إلا في إطار القانون، وحرية الرأي والتعبير مكفولة في القانون ولها شروطها، وفي إطار هذه الشروط يعمل الإنسان دون أي مشكلة.

ومن الشروط التي ذكرها الضميري، هو إشعار الجهة الرسمية، وتحديد المكان، وتحديد الزمان، وهي شروط موجودة في النص القانوني.

وحول قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام الأخير في رام الله، قال الضميري إن ذلك تم لأنها كانت خارج إطار القانون، ولو كانت في إطار القانون لما حدث ما حدث، حيث كانت قبلها بأسبوع وقفة أخرى، ولم يتعرض لها أحد.

وبرر الضميري مخالفة الاعتصام الأخير للقانون بأنه "كان هناك قرار من الجهات الرسمية بحظر التظاهرات في أيام العيد".

وبالرغم من تأكيد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء الضميري على مخالفة الاعتصام الأخير للقانون مبرراً بذلك قمع الأمن للمتظاهرين، إلا أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أدانت "الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساء الأربعاء الماضي في مسيرة سلمية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة".

وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل لـ "الحدث" نسخة منه، إنه "قد سبق المسيرة صدور قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يحظر فيه عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي تعتبره الهيئة قراراً مخالفاً للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة، وإنما تقديم إشعار خطي".

كما أكدت الهيئة أن اعتبار أي تجمع بأنه غير قانون، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى.