لماذا تحول تقويض المحكمة العليا إلى هدف للمستوطنين واليمين الإسرائيلي؟

الحدث- عصمت منصور

كشف تصريح رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين في مستوطنة عميحاي قبل نحو أسبوع عن طبيعة نظرة اليمين للمحكمة العليا باعتبارها العقبة الأخيرة في وجه مخططاتهم لضم الضفة وفق ما نشره موقع واي نت الإسرائيلي.

وكان ادلشتاين قد صرح أن أنه في حال "أقدمت المحكمة العليا على إلغاء قانون تبييض المستوطنات غير القانونية سنقوم بتشريع القانون الذي يحد من صلاحياتها وسنعمل على بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة".

واعتبر الموقع أن هذا الربط لوحده كفيل بكشف العلاقة بين محاولات المس بصلاحيات المحكمة العليا والاستيطان، وهو نابع من فشل اليمين في تحويل مطلب الضم إلى إجماع داخلي في قلوب الإسرائيليين رغم الجهود والأموال والمحاولات المستمرة منذ عقد من الزمان.

وأضاف أن فشل المستوطنين جعل من اليمين يوجه نظره إلى المحكمة العليا على أنها أحد أهم  الأسباب الحقيقية التي تقف في وجه تطلعه لضم الضفة؛ رغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها هذه المحكمة للمستوطنين وخاصة في شرعنة الاستيطان ونزع الأراضي من سكانها الفلسطينيين ووقوفه حاجزا أمام إنصافهم وتحقيق العدالة لصالحهم تحت حكم الجيش.

وقال الموقع، إن مهمة اليمين في تقويض المحكمة العليا ليست مسألة سهلة؛ لأن هذه المحكمة تحظى بثقة جمهور كبير من الإسرائيليين بما فيهم جمهور يمين الوسط الذي يقابله حالة من عدم الثقة بالمنظومة السياسية والأحزاب ووجود قناعة بأن السياسيين يريدون إضعاف المحكمة ليتسنى لهم التصرف وكأنهم فوق القانون.

واعتبر أن تصريحات ادلشتاين والحملات التي ينظمها قادة المستوطنين يجب أن تصل إلى كل الإسرائيليين وأن لا تنحصر في المستوطنات؛ كي يعلم كل إسرائيلي أن المستوطنين المتطرفين يعملون بجد من أجل تفكيك مؤسسات المجتمع وخاصة المؤسسات التي تختص بتطبيق القانون.