الأربعاء  27 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

بند جديد في خطة صفقة القرن: إدارة سعودية للأقصى...وقلق أردني

2018-06-22 07:42:47 AM
بند جديد في خطة صفقة القرن: إدارة سعودية للأقصى...وقلق أردني
الملك عبد الله وولي العهد السعودي بن سلمان

الحدث- كريم سرحان

بالأساس توجد مجموعة من العوامل المتسببة في قلق متواصل لنظام حكم الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، من خطة السلام الأمريكية- الإسرائيلية التي باتت تعرف بـ "صفقة القرن"، أهمها مخاوف من إدراج بند جديد في خطة صفقة القرن يمنح السعودية مجالاً في إدارة المسجد الأقصى.

قبل يومين، كان للملك عبد الله لقاء مفاجىء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ظل مزاج شعبي أردني متعكر الصفو. مصادر أردنية قالت لـ "الحدث" إن "الأردن قلق بالأساس من تغيير وضع وصاية الأردن على الأماكن المقدسة في القدس، وإحلال تواجد سعودي مكانه."

ذلك القلق له ما يُبرره في ظل بعض المعطيات الأساسية التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق خاصة بعد توتر العلاقات غير المعلن بين المملكتين: الأردن والسعودية على خلفية صفقة القرن. من مجمل تلك المعطيات، إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاحه الدورة الـ29 للقمة العربية (قمة القدس) بمدينة الظهران شرقي السعودية، التبرع بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس.

ولا يُمكن أن ينظر إلى الأمر من دون التمحيص في سياسة العصا والجزرة التي تتبعها السعودية تجاه الأردن، ففي الوقت الذي أعلنت فيه عن وقف المعونات السعودية الخليجية للأردن والتي تقدر بـ 3.5 مليار دولار، ثم الإعلان لاحقا عن لقاء قمة رباعية خليجية أردنية لتقديم دعم مالي طارئ للأردن على خلفية الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي شهدتها الأردن الشهر الماضي على خلفية السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية المستقيلة برئاسة هاني الملقي.

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية -التي تدير المسجد الأقصى- وزارة الأوقاف الأردنية، بموجب وصاية المملكة التاريخية على المقدسات الإسلامية في المدينة منذ عام 1924 التي اعترفت بها جميع الأطراف لاحقا، ثم باتفاق مع السلطة الفلسطينية وقع عام 2013.

وأوضحت المصادر لـ "الحدث" إن هنالك "قلقا فعليا في الديوان الملكي من إمكانية إدراج بند جديد ضمن صفقة القرن، يمنح السعودية ودول الخليج موطئ قدم في إدارة الأقصى، من قبيل إدارة المداخل والبوابات المؤدية إليه."

الأمر كما أوضح المحلل السياسي في "الحدث" سيُشكل ضربة قوية لمكانة الملك والمملكة، التي استدمت شرعيتها كمدافعة عن الأماكن المقدسة في القدس، فضلا عن أن أي تغيير في الوضع القانوني للوصاية على القدس سيكون بمثابة إعلان من قبل المعارضين لنظام الحكم في الأردن عن عدم أهلية النظام الحالي للدفاع عن المقدسات الإسلامية.