توقعت خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، التي تمتد إلى عام 2016، والتي أُعلن عنها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لنسب نمو تتجاوز 3.5٪.
وبلغ معدل النمو الإقتصادي لعام 2013، نحو 1.5٪، مواصلا تراجعه الذي بدأ عام 2010، حيث بلغت أرقام النمو آنذاك نحو 8٪.
وتستهدف خطة التنمية الوطنية 2014-2016 أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وقطاع الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية.
وتركز الحكومة الفلسطينية، في خطتها للتنمية للأعوام الثلاثة القادمة، على قطاع غزة، الذي يعاني من تدمير في بنيته التحتية، وانهيار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي تعرض له منذ العام 2007.
وبحسب، التقرير الصادر اليوم، فإن نجاح الخطة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتوقف على عاملين رئيسين، أولها توفير الدعم المالي اللازم، والمقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي، وهي تكلفة الخطة للسنوات الثلاث.
وثاني هذه العوامل، مرتبط بتخفيف القيود والإجراءات الإسرائيلية على المعابر، والمناطق الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، لأن استمرار العقبات الإسرائيلية، سيحول دون توفير مواد البناء والمواد الخام لقطاع غزة، أو للمناطق المسماة ج.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله قد أكد في وقت سابق،حول أولويات الحكومة بعد تشكيل حكومة التوافق، على إعادة إعمار غزة، وتنفيذ رزمة مشاريع اقتصادية وتنموية، من شأنها أن تعيد للاقتصاد حيويته.
وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الحالي، نحو 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز يقدر بـ 1.25 مليار دولار أمريكي، ويرتفع ليبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي، إذا أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) البالغة 350 مليون دولار.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الجاري، تراجع حجم الدعم المالي الخارجي للحكومة الفلسطينية، بنسبة 83٪، عن نفس الفترة من العام الماضي 2013.
وبلغ حجم الدعم الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، قرابة 243 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع نحو 1.49 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2013.
.png)
