مؤسسات المجتمع المدني تؤكد على حماية الحريات العامة والتصدي لصفقة القرن

الحدث المحلي

عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ظهر اليوم اجتماعا تشاوريا ضمن ائتلافات عريضة والمؤسسات الحقوقية، جرى خلاله مناقشة التطورات الأخيرة وتوقف أمام المسيرات التي خرجت للمطالبة برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني  بهذا الخصوص، وتم التركيز على أهمية تقييم ما جرى بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية والحفاظ على السلم الأهلي، والتأكيد على استمرار دعم الحراك لرفع العقوبات عن غزة، باعتباره إحدى خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصولا لإجراء الانتخابات العامة، وباعتبار أن صيانة الحياة الديمقراطية والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع؛ تمثل شرطا أساسيا لتعزيز الصمود الوطني للشعب الفلسطيني .

وأكد الاجتماع على أن الحفاظ على الحريات العامة يمثل إحدى القضايا الهامة لإفشال صفقة القرن والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والمحاولات الجارية لفصل قطاع غزة عن الضفة وتمرير ما يسمى بالسلام الاقتصادي، وهو ما يتطلب العمل لاستمرار الحراك الجاري، وتعزيز العمل الشعبي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، كما تم التأكيد على استخلاص العبر مما جرى ورفض كل أشكال القمع التي مورست بحق المتظاهرين وحقهم المكفول بالقانون بالتجمع السلمي ووقف التعديات فورا لاستنهاض الجهود للعمل المشترك من الجميع وفي إطار شراكة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات بوحدة واحدة إنهاء حالة الانقسام الحالية بتطبيق اتفاقات المصالحة وتحديدا اتفاق القاهرة أيار 2011 وتفاهمات الشاطيء 2017 .

وجدد الاجتماع تأكيده على بناء تحالفات عريضة وواسعة لمواجهة المرحلة الراهنة ووفق علاقة واضحة، بعيدا عن التحريض أو التخوين أو الدخول لمربعات لا تخدم إلا سياسة الاحتلال، وشدد على دور المجتمع المدني الفلسطيني الذي دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني قبل قدوم السلطة خلال الانتفاضة الأولى العام 1987 ، وتقديم المشاريع في شتى مجالات الحياة بما فيها الصحية والزراعية والدفاع عن الأسرى أمام محاكم الاحتلال ونشر قضاياهم وحشد التأييد الدولي أمام المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية .

وعقد اللقاء بتقنية الفيديو كونفرنس بمقر شبكة المنظمات الأهلية في الضفة وغزة، وسط تأكيد على أهمية لغة الحوار الجاد كأداة لحل الخلافات والتباينات وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية برمتها، وعبر المجتمعون عن الارتياح من تعامل الجهات الرسمية مع الفعالية التي نظمت برام الله أمس السبت بمشاركة الجميع وهو ما يجب تعميمه كحالة طبيعية وحق مكفول للتجمع السلمي ووفق شعار وهدف محدد بعيدا عن أشكال التخويف والتحريض وربط ذلك بمعالجة ما جرى خلال مسيرة الأربعاء 13/6 ومحاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين فيها  .