متابعة الحدث| هل تمّت المصادقة على تسعيرة المواصلات الجديدة؟

الحدث- علاء صبيحات

نفى مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات موسى رحّال، اليوم الثلاثاء، التوصّل لحل نهائي بخصوص أثر ارتفاع سعر الوقود على قطاع النقل العام، أو المصادقة على تسعيرة جديدة للمواصلات.

وأضاف رحّال لـ"الحدث" أن هناك لجنة حوار لا زالت منذ بداية الأزمة تدرس جميع الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغلاء المعيشة وما إلى هنالك من أجل التوصل لحل نهائي يُرضي جميع الأطراف وبخاصة المواطن.

وأوضح مراقب المرور أن جميع الحلول لا زالت مطروحة، كتخفيض المصاريف التشغيلية على العاملين في قطاع النقل العام، أو دعم المحروقات مثلا، لكن الحل النهائي لم يتبلور بعد.

ومن الممكن بحسب رحّال أن تنخفض أجرة النقل بدل أن ترتفع إذا ما تمكنت وزارة النقل والمواصلات مع المؤسسات المعنية من بلورة حل نهائي يخفِّف العبئ عن العاملين في قطاع النقل.

أما موعد الخروج بتصور واضح لما سيجري في الفترة القادمة فإن مراقب المرور قال لـ"الحدث" إنه "خلال أسبوع إلى عشرة أيام ابتداءً من اليوم، ستكون معالم الصورة واضحة".

وفي سياق متصل قال رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جابر أنه في الاجتماع الذي جرى يوم الخميس الماضي (21/ حزيران الجاري)، كان أحد الاقتراحات إعادة التسعير التي فرضتها الوزارة في العام 2015 وهي زيادة على السعر الحالي للمواصلات بنسبة 10%.

لكن نقابات العاملين في قطاع النقل العام الثلاث طلبت التأني حرصا على مصالح المواطنين، ورفعت كتبا للمطالبة بدعم المحروقات أو تخفيض المصاريف التشغيلية على العاملين في قطاع النقل العام، لوزارة النقل والمواصلات بحسب جابر.

وقال أحمد جابر إن النقابات توقعت أن تتم الموافقة على كتبهم أو إبلاغهم برد الوزير خلال مدة أقصاها اليوم الثلاثاء، لكن حتى لحظة كتابة التقرير (14.00 مساء الثلاثاء) لم يتم إبلاغهم بالموافقة أو عدمها من قبل الوزارة على طلباتهم.

وبالتالي بحسب جابر فإن النقابات العاملة في قطاع النقل العام ستمهل الوزارة مدة أقصاها مطلع الأسبوع القادم، وسيتم الاجتماع مع جمعية حماية المستهل والمؤسسات المعنية من أجل المطالبة بإقرار التسعيرة التي ألغيت بعد إقرارها في العام 2015.