أبو مرزوق: حماس ملتزمة بكافة بنود اتفاق المصالحة

وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في كلمة له خلال لقاء مع وجهاء شمال قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء: إن "حماس ملتزمة بجميع بنود اتفاقيات المصالحة الفلسطينية".

وأعرب عن أمله أن تتحد جميع الجهود من أجل العمل على حل جميع العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية.

وأكد على رفض حركته المطلق للتمييز بين الموظفين في حكومتي قطاع غزة، والضفة الغربية السابقتين.

وقال إن "حماس ستتخذ خطوات وإجراءات مناسبة في حال أخلت حركة فتح بشروط اتفاقيات المصالحة".

وكان عزام الأحمد مسؤول وفد حركة فتح للمصالحة، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن "حكومة الوفاق الوطني غير مسؤولة عن دفع رواتب موظفي حكومة غزة، ما قبل تسليمها مهامها".

وأضاف الأحمد أن "وثيقة القاهرة الموقعة بين حركة فتح وحركة حماس في العام 2011، أقرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة".

وتابع، أن "اللجنة من المقرر أن تنهي عملها خلال أربعة شهور، ليتم تحديد احتياجات كل وزارة وفق القانون".

ووصف إغلاق موظفين تابعين لحكومة حماس السابقة بنوك غزة، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم، بالعمل "غير اللائق"، موضحا أن "السلطة الشرعية (حكومة الوفاق الجديدة) لم تتسلم زمام الأمر بعد في قطاع غزة".

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.

وقام عدد من الموظفين وأفراد الشرطة، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

‫ونص اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011 بين كافة الفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، على معالجة كافة القضايا العالقة بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل خمسة لجان رئيسية هي "المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة"، على أن تقوم اللجان بفصل القضايا العالقة.