متابعة الحدث| 5000 مخالفة لسائقي مركبات خاصة ينقلون الركاب مقابل أجر منذ بداية العام (صور)

الحدث- محمد غفري

دفع تفاقم ظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة، نقابة أصحاب السيارات العمومية إلى الإعلان عن نيتها تنفيذ إضراب شامل للمواصلات في مختلف محافظات الوطن، إلا أنه ألغي لاحقاً بعد تدخل الجهات الرسمية ووعود بإنهاء الظاهرة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه شرطة المرور الفلسطينية على عملها الدؤوب في محاربة الظاهرة منذ سنوات، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية التي حصلت عليها "الحدث" لعدد المخالفات المحررة، تقول نقابة أصحاب السيارات العمومية إن عدد المركبات الخاصة التي تعمل في نقل الركاب مقابل أجر قد وصل إلى 17,000 مركبة خاصة.

60% من قطاع النقل

رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جابر، قال إن عدد السيارات الخاصة التي تستخدم في نقل الركاب مقابل أجر وصلت إلى 17,000 مركبة، وهو ما يشكل 50-60% من قطاع النقل العام على حساب سيارات العمومي، وهو أمر غير قانوني.

ويبلغ عدد السيارات العمومية ما بين سيارات تاكسي وباصات وسرفيس 12,500 مركبة وفق ما صرح  أحمد جابر.

وأكد جابر لـ"الحدث"، أن هذه الظاهرة تؤثر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني من ناحية، وعلى السيارات العمومية من ناحية أخرى.

وأوضح جابر، أن سائق العمومي يدفع بشكل سنوي نحو 10,000 شيقل ما بين تراخيص وتأمين وضريبة وأجرة رقم وغيرها، في حين أن سائق السيارة الخاصة لا يدفع منها أي شيء، بل ويزاحم العمومي على المواقف العامة وأمام المجمعات.

جهود لإنهاء الظاهرة

مدير التنظيم والإدارة في شرطة المرور الفلسطينية العقيد رياض بني عودة كشف لـ"الحدث"، أن مجموع مخالفات المرور التي حررتها الشرطة منذ العام 2010 وحتى اليوم بحق السائقين الذين يستخدمون سيارات خاصة لنقل الركاب قد تجاوزت 42,000 مخالفة مرور، وهو ما يؤكد على الجهود التي تبذلها الشرطة منذ سنوات لإنهاء الظاهرة.

لكن اللافت في الأمر هو زيادة ملاحقة شرطة المرور لهذه الظاهرة، وهو ما يكشف عنه مجموع مخالفات السير التي حررتها الشرطة منذ بداية العام 2018 وحتى اليوم، ووصلت إلى نحو 5,000 مخالفة مرور، بحسب ما صرح بني عودة.

وأكد بني عودة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة الاخذة بالانتشار في كافة المدن والقرى الفلسطينية، ووفق للمادة رقم 228/1 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني، والمادة رقم 59 من قانون المرور.

خطورة الظاهرة

وحول خطورة هذه الظاهرة، أكد بني عودة، أن استخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب يحرم الركاب من حقهم في التعويض المترتب على شركات التأمين في حال وقوع حوادث سير لا قدر الله.

وأضاف مدير التنظيم والإدارة في شرطة المرور العقيد بني عودة، أن من بين مخاطر هذه الظاهرة أيضاً، أن سائق العمومي يحمل شهادة حسن سيرة وسلوك وكافة بياناته مسجلة لدى الدوائر الرسمية ومعروف لدى المواطنين، في حين أن السائق الخاص لا توجد أي معلومات حوله.

إضافة إلى ذلك خضوع سائق المركبة العمومية إلى تدريبات نظرية وعملية من شأنها أن تعزز مستوى السلامة العامة لمستخدمي الطريق، في حين لا يخضع لها سائق السيارة الخاصة.

إجراءات مشددة

وفي سبيل مواجهة الظاهرة، تتخذ شرطة المرور عددا من الإجراءات بحق السائقين الذي ينقلون الركاب في مركباتهم خاصة.

بني عودة قال إن هذه الإجراءات تتمثل على النحو التالي: تحرير المخالفات للسائقين، حجز المركبات لمدة قد تصل إلى 15 يوماً وفق نظام الحجز الإداري، وحجز الأوراق، وتحويل بعض المركبات إلى دوائر السير حسب نوع المركبة من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة.

بدوره أشاد رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جابر بالجهود التي تبذلها شرطة المرور الفلسطينية في سبيل إنهاء الظاهرة.