متابعة الحدث| مزارع فلسطيني حصل على قرارين الأول باستعادة أرض له والثاني بمصادرة ثانية.. وخسر الاثنتين

الحدث- علاء صبيحات

حصل المزارع خالد أبو وليد من محكمة الاحتلال على قرار يقضي بإعادة أرضه المقامة عليها مستوطنة "تفوح معراف"، إلى جانب العشرات من أهالي قرية ياسوف في محافظة سلفيت، وبعد القرار بأيّام صدر أمر عسكري بمصادرة أرضه الثانية التي تقع قبالة الأولى.

أبو وليد قال لـ"الحدث" إن الاحتلال صادر الأرض بدعوى أنها أملاك دولة، أما قرار إخلاء المستوطنة فلم يتم تنفيذه حتى اليوم، ولم يستعد أرضه الواقعة داخل المستوطنة والبالغة 5 دونمات تقريبا، وخسر دونمين إضافيين في قرار المصادرة الجديد الذي شمل نحو 152 دونما.

في سياق متصل انتزع أهالي قرية ياسوف الواقعة شرق مدينة سلفيت أمراً من محكمة الاحتلال بإخلاء مستوطنة "تفوح معراف" المقامة على 2000 دونم من أراضي القرية منذ 19 عاما، في العام 2016 على أن تكون آخر مهلة لإخلاء المستوطنة بتاريخ 22 حزيران الماضي.

إلّا أن رئيس مجلس قروي ياسوف نشأت عبد الفتاح قال لـ"الحدث" اليوم الأربعاء، إن الاحتلال لم يخل المستوطنة حتى اللحظة.

وهذا ما أكّده المزارع أبو وليد، ومسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لـ"الحدث".

أبو وليد قال إن الاحتلال أدخل كرفانات جديدة بدل الكرفانات التي أزيلت من داخل المستوطنة، ولا زال البرج العسكري وعشرات الكرفانات داخل المستوطنة.

أما دغلس فقد أوضح لـ"الحدث" أن الإخلاء لم يتم، علما بأن جيش الاحتلال "بعرف وبِحرف"، نتيجة للشغب الذي تسبب به المستوطنون عقب قرار المحكمة بإخلاء المستوطنة.

"فقد أغلق المستوطنون حاجز زعترة، وأحرقوا أراضٍ وقطّعوا أشجارا في القرى المجاورة والقريبة من ياسوف" كما قال دغلس.

رئيس المجلس القروي في ياسوف قال لـ"الحدث" إن المجلس طالب بتفسيرات من الجهات الفلسطينية الرسمية لمعرفة ما إن كان هذا هو الإخلاء الذي تم، وما إذا كان هناك إجراءات يتبعها الاحتلال في تسليمه للمستوطنات المخلاة.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، أن الاحتلال دائما ينسحب من طرف واحد ولا يقوم بأية إجراءات ولا يُسلّم الأرض لأحد.

المزارع أبو وليد قال إن الأراضي المقامة عليها المستوطنة والتي من المفترض أنها أخليت، تزيد مساحتها عن الـ2000 دونم زراعي أغلبها مزروعة بأشجار الزيتون، ولا يتمكن المزارعون من الوصول إلى أراضيهم نتيجة عنجهية الاحتلال ونيته في قتل أي مواطن يقترب من المنطقة "الآمنة" كما يُسميها الاحتلال.

"ومن أجل إضفاء صبغة قانونية؛ أبلغ جيش الاحتلال المجلس القروي بأنه يمكن الاعتراض بإثبات ملكية الأراضي المصادرة خلال مدة أقصاها 45 يوما بدأت بالفعل منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي" كما قال رئيس المجلس القروي عبد الفتاح.

وأضاف عبد الفتاح أن الاحتلال يمنع المواطنين من الدخول إلى حدود المستوطنات المقامة بمسافة كيلومتر مربع كامل، وتصل في بعض المناطق إلى 2 كيلو متر مربع.

وأكّد رئيس مجلس قروي ياسوف أن الاحتلال يبيّت نية لا زالت مجهولة للأراضي المقامة على مرتفعات القرية والمحاذية للمناطق الأثرية فيها.