الحدث الفلسطيني
نظم أمس في بروكسل لقاء ضم خبراء في القانون الدولي ومحامين مختصين في حقوق الانسان وصحافيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسة وان جاستيس الفرنسية للعدالة وخبير القانون الدولي ايريك دافيد وسفير فلسطين في بلجيكا.
اللقاء جاء ليناقش تداعيات قانون الاحتلال المقترح والذي يجرم تصوير جنود الاحتلال خلال تأدية مهامهم وتهديد من يخالف بالسجن من خمسة الى عشر سنوات.
احمد فراسيني، منظم اللقاء، قال: ان اهم ما خرج به اللقاء هو ان القانون الاحتلالي قانون خارج عن الشرعية الدولية ويخالفها بكل اشكاله، ويحق للصحفي او المواطن العادي ان يمارس حقه القانوني برفع الدعاوي القانونية ضد الاحتلال في حال اعتدي عليه اثناء التصوير او بسبب التصوير. وانه لا بد من وقفة رسمية وشعبية و مؤسساتية من اجل منع صدور هذا القانون. واضاف ان اجتماع اليوم يجب ان يكون فاتحة لنشاطات اخرى بالداخل الفلسطيني والخارج من اجل تبيان عدم مشروعية القانون بالبت.
ووصلت اللقاء رسائل تضامنية ودعم من منظمة مراسلين بلا حدود ومنظمات بلجيكية وعربية واعلاميين اوروبيين وبرلمانيين ابدوا تأييدهم لمثل هذه الخطوات و رفضهم له وعدم تقبلهم لمثل هذه القوانين غير الشرعية دوليا وتمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الانسان وقوانين الاراضي التي تقع تحت الاحتلال.