الحدث- محمد غفري
علمت "الحدث" من مصادر خاصة في حراك الأسرى والمحررين في قطاع غزة، أن حركة حماس قررت منع الحراك من تنظيم الفعاليات في قطاع غزة، وحددت له منطقة واحدة يسمح فيها بتنظيم الفعاليات والتظاهر.
وبحسب المصدر، فإن الحراك قرر تنظيم ثلاث فعاليات خلال الشهر الجاري، ضد صفقة القرن، وللمطالبة بصرف رواتب الموظفين في غزة، وتطالب بإنهاء الانقسام.
ولكن الحراك بلغ عبر وسيط من قبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أنه يحظر تنظيم الفعاليات في قطاع غزة، ومن يريد التظاهر فقط عليه بالتوجه إلى منطقة السياج الحدودي الفاصل مع دولة الاحتلال.
وانطلقت يوم 30 آذار الماضي مسيرات العودة الكبرى، شرقي قطاع غزة عند السياج الحدودي الفاصل مع دولة الاحتلال.
وأكد المصدر الخاص بـ "الحدث"، أن الحراك يجري سلسلة من الاتصالات والوساطات مع حركة حماس، منها بشكل خاص مع مسؤول القوى الأمنية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، من أجل السماح بالحراك بالاستمرار في فعاليته.
واعتدت عناصر أمنية بالزي المدني محسوبين على حركة حماس، على فعالية نظمها الحراك يوم 18 حزيران الماضي، في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، خرجت تطالب برفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام.
وفي 19 آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام".
وتبع تهديد الرئيس عباس تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/أيار الماضي.
ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف حكومي، حسب مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.