خطوة أخرى نحو ضم المستوطنات لإسرائيل

الحدث - عصمت منصور

قالت القناة السابعة العبرية، إن إسرائيل أقدمت على خطوة جديدة تؤشر على سعيها إلى جعل المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة والمستوطنين المقيمين فيها جزءا من منظومة القضاء والإدارة الإسرائيلية وإلغاء سياسة التمييز بينهم وبين الإسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذه الخطوة؛ تمثلت بـ اعتماد الجامعات ومعاهد التعليم العالي الموجودة داخل المستوطنات ضمن المرجعيات الأكاديمية الإسرائيلية، وكذلك تضمنت السماح لهم بالتوجه إلى المحاكم المركزية بدلا من المحاكم العليا، بالإضافة إلى إنشاء مخططات شق طرق وسكك قطار لربطهم بالمركز وغيرها من الإجراءات  التي تمهد الطريق لعملية ضمهم بشكل فعلي.

والخطوة الأخيرة في هذا السياق هي القرار العسكري الذي يساوي بين من يطلق عليهم ضحايا الإرهاب ممن يصابون أو يقتلون في الأراضي المحتلة باليهود والذي يتعرضون لعمليات في الداخل،  وإلزام الحكومة بإطلاعهم على القرارات التي تتعلق بالإفراج أو تخفيض الحكم عن الأسرى الذين قاموا بعمليات ضدهم قبل إقرارها بشكل فعلي، وكذلك منحهم الصلاحيات بتقديم الاستئنافات على هذه القرارات وفق ما كشفت عنه القناة.

وبدورها، قال وزيرة القضاء وعضو حزب البيت اليهودي الاستيطاني إيليت شاكيد، إن المستوطنين لا يختلفون في شيء عن باقي الإسرائيليين، مؤكدة أنها بدأت في هذا المشروع منذ نحو نصف عام بالتعاون مع نائب وزير الجيش، معبرة عن سعادتها بنجاحه؛ لأنه أنهى ما وصفته بالتمييز غير المبرر ضد المستوطنين.

يشار إلى أن المستوطنين يخضعون حتى الآن إلى قانون الإدارة المدنية وفق ما يمليه القانون الدولي بحكم أنهم يعيشون في أراض محتلة تخضع لإسرائيل بقوة الحكم العسكري.