النائب الغيشان لـ"الحدث": لا نريد استقبال لاجئين في الأردن.. والخوف ليس من اللاجئ السوري

 

الحدث- ريم أبو لبن

"لا نريد أن نستقبل لاجئين لأننا تعرضنا لخديعة دولية كبرى فيما يخص اللاجئين، ونحن كبلد لا نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك". هذا ما أكده لـ"الحدث" النائب في البرلمان الأردني نبيل الغيشان تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز والمكلف بتولي منصبه في الخامس من شهر يونيو للعام الحالي.

وتضمن تصريح الرزاز: "الأردن لن تستقبل أي لاجئ عبر حدودها، فقد استوعبت الأردن أكثر من حصتها بكثير سابقا، والحدود منيعة وقواتنا الباسلة تحميها".

أضاف: "نحن نعنى بحل سياسي للوضع السوري وبحماية إخواننا في سوريا، ونحن نبذل كل الجهود من أجل  التوصل إلى حل سياسي، بدون كلفة إنسانية على المواطنين، ولكن حدودنا الحمد لله مصانة".

في ذات السياق، قال النائب الغيشان: "القرار لا يعبر عن رأي الحكومة فقط وإنما يمتد للرأي العام، فلا نستطيع أن نستقبل اللاجئين أكثر من ذلك وتحديداً في المناطق الشمالية للمملكة فقد أصبحت مشبعة باللاجئين، كما أن وجودهم ساهم برفع كلفة المعيشة على المواطن الأردني".

 

"المجتمع الدولي خذل الأردن"

أوضح الغيشان في بداية حديثه أن قرار إغلاق الحدود الأردنية أمام السوريين هو قرار استراتيجي أردني واضح، وهو رسالة واضحة توجه للمجتمع الدولي بدءاً من الأمم المتحدة وانتهاءً بالمؤسسات الدولية التي تعنى باللاجئين، وهي بدورها وعلى حد وصفه قد "خذلت" الأردن لاسميا وأنهم لم يدفعوا أكثر من ثلث المبلغ الذي احتاجه اللاجئون.

قال: "هي قضية أغلقت لأكثر من ثلاث سنوات، وكان خطأ الأردن منذ البداية فتح الحدود الأردنية دون تقدير حجم الدخول، في ذاك الوقت تم فتح 45 نقطة استقبال للاجئين وهذه كانت جريمة بحق الأردن، لم يدخلوا عنوه نحن فتحنا لهم الأبواب".

وقد أشار النائب الغيشان بأن عدد اللاجئين السوريين وبحسب تقدير المملكة قد وصل حتى اللحظة إلى مليون و 400 ألف لاجئ، وهم يتمركزون بشكل أوسع في المناطق الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال واصفاً ما يجري بـ المملكة: "الأردن تحول إلى اسفنجة وامتص كل الأزمات الديمغرافية في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يكافئه".

وأضاف: "نحن نرى تقصيراً من قبل المنظمات الدولية تجاه تقديم المساعدات للأردن لسد احتياجات اللاجئين السوريين  وكذلك بتقليص الدعم المقدم من قبل الأونروا للأردن والموجه للأجئين الفلسطينيين في المخيمات".

واستكمل حديثه في ذات السياق: "اللاجئ الفلسطيني هو مواطن ولكنه صاحب حق وتم طرده من بلاده، والأردن يتحمل مسؤولياته، ولكن من يقصر بحقه هو المجتمع المدني والمنظمات الدولية".

بحسب ما أوضح النائب الغيشان فأن مديونية المملكة الأردنية تقترب من 40 مليون دولار أمريكي، وهذا الرقم تكدس فقط خلال الـ 10 سنوات الماضية. وقال واصفاً اياه: "هذا رقم هائل بالنسبة لبلد مثل الأردن.

وعن تفاقم الأزمة في الأردن قال: "الأردن أصبح لديه أزمة كبيرة، وتحديدا في المناطق الشمالية وأغلب المناطق وتحديدا بتوفير الماء والخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الدواء، غير أن الأردن يعتبر من أفقر ثلاثة دول في العالم من حيث المياه، من أين نحضر الماء؟".

وأوضح النائب الغيشان خلال حديثه بأن المدارس الحكومية في الأردن تحتضن أكثر من 150 ألف طالب سوري، وما يزيد عن 12 ألف طالب جامعي. واصفاً هذا العدد بـ"الهائل"، لاسيما وأن بعض المدارس المكتظة كانت وقبل 7 سنوات تتبع نظام التدريس الصباحي والمسائي، واليوم يعاود هذا النظام الولوج مجدداً لدى النظام التعليمي حتى أن بعض المدارس لجأت إلى تدريس الطلاب وعلى ثلاثة أوقات مختلفة من اليوم الدراسي.

 

" الخوف ليس من اللاجئ السوري .."

"خوفنا ليس من اللاجئين السوريين أنفسهم وإنما الخوف من المسلحين على الحدود، حيث لم يعد يتواجد في منطقة درعا سكان بالمعنى الحقيقي، وإنما يتوزعون ما بين النصرة والتنظيمات الارهابية التي عانينا منها". هذا ما أكده لـ"الحدث" النائب في البرلمان الأردني نبيل الغيشان.

وأضاف: "نحن لا نقبل على الإطلاق دخول اللاجئين السوريين، غير أن الحكومة الأردنية قامت بدورها بإرسال معونات إلى داخل الحدود السورية، غير أنه تم إدخال الجرحى من المناطق الحدودية إلى مستشفيات الرمثا، شريطة أن من يتم علاجه يعاود الرجوع إلى بلده".

واستكمل حديثه: "نحن نطمح لأن تنتهي المعارك في الجنوب السوري والشمال الأردني، وذلك لإعادة فتح الحدود، والبدء بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، وهذا هدف إستراتيجي يسعى لتحقيقه الأردن، وهذا يقع أيضا على عاتق المجتمع الأردني والدول العربية".

وقال مستنداً إلى  الدور الذي تلعبه الأوساط العربية: "بعض الدول العربية عمدت على تمويل سلاح الدمار في سوريا، ولكنهم لم يقدمو تمويلهم إلى اللاجئين إلا بكميات قليلة جداً".

وأضاف: " في مؤتمر لندن، وُعدنا بـ 3 مليار ولم يأتينا فلساً واحد، غير أن الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقية مع الأردن بتشغيل اللاجئين السوريين في المصانع والمزارع الأردنية من أجل تسهيل (قواعد المنشأ)، لتسهيل دخول المنتجات الأردنية لأسواق الاتحاد الأوروبي، ولم نستطع أن نصدر بـ 5 مليون، غير أن السوريين عملوا ضمن إطار هذا البند لأكثر من عامين".

 

ضغوطات دولية

أكد النائب الغيشان  بأن الأردن يواجه ضغوطات دولية من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة، ومؤسسة هيومن رايتس) فيما يخص فتح الحدود مع سوريا، لاسيما وأن هناك مجموعة من البيانات التي صدرت بخصوص ذلك.

واستكمل حديثه موضحاً فكرته:  "القاعدة الدولية تقول: إذا كان هناك نزاع على حدود، يجب على الطرف الآخر أن يفتح حدوده ويستقبل اللاجئين المدنيين".

وعن التجربة الأردنية وانتفاضة الشعب لإسقاط الحكومة، قال: "هي قاعدة تنفّذ في العالم ككل، لكن نحن بعد أن مررنا بتجربة قاسية ودفعنا ثمنها غالياً بفعل الاقتراضات، لاسيما وأن ما تبحث عنه الحكومة هو نصف مليار دولار من العجز المالي،  وقد توجهت نحو تعديل قانون جديد خلص بـ ضريبة الدخل من أجل جلب دخل جديد. وبالمقابل خرج الأردنيون ضد الحكومة وسقطت الحكومة من أجل توفير 500 مليون دولار. وهنا السؤال؛ هذه القيمة المالية لا يمكن لدولة عربية دفعها بسهولة؟ حتى المساعدات العربية الأخيرة غير كافية".

أضاف: "ما يجري على حدود سوريا لسنا طرفا فيه، غير أن المملكة الأردنية ليس لديها أي مانع بأن تفرض الحكومة السورية سيطرتها على أراضيها فهي بالنهاية تعود لها، أما عن المسلحين فأمرهم يعود لدولتهم هي من تتحمل مسؤوليتها تجاههم".

 

أين يذهب اللاجئ؟

وجاء رد النائب الغيشان: "اللاجئون أمامهم بلادهم، وهناك مناطق في سوريا لا تتعرض لإطلاق النار ومنطقة السويداء المحاذية لدرعا لا يوجد فيها إطلاق رصاصة واحدة "

قال: "الأردن مستعد لإدخال أي مساعدات للاجئين من حدوده إلى داخل الحدود السورية، غير أنه كان يدخل المساعدات لمخيم الركبان في الصحراء السورية الذي يبعد عن الحدود الأردنية 80 كم، ويدخل له الأغذية والماء ويأخذ جرحى ومرضى، حتى تعرضت نقطة الحدود للهجوم من المخيم نفسه وأدى إلى استشهاد عدد من العسكريين على الحدود الأردنية، وبعدها الأردن يكف عن تقديم المساعدات وتولى الأمر المجتمع الدولي".

فيما أوضح بأن القرار الحكومي بإغلاق الحدود مع سوريا لا يعني بمضمونه منع تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، لاسيما وأن الأردن ترحب بتقديم المساعدات الدولية كما أوضح الغيشان، غير أن الأردنيين عمدوا إلى تنفيذ حملات تقضي بالتبرع للاجئين السوريين.

قال: "منذ 5 أيام وقافلات المساعدات لم تنقطع، وهي تعبر يومياً عبر الحدود إلى داخل الحدود السورية".

إذا لم يعد اللاجئ يبحث عن الخيمة ولا حتى عن النور "الخافت" ليضئ عتمة قد حلت ضيفاً عليه منذ تهجيره قسراً من بلاده، فهو يبحث عن توفير الخدمات وقوت يومه.. الأردن أقفل أبوابه أمام اللاجئين السوريين لاعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية على حد تعبير الحكومة الأردنية، ولكن ماذا عن الدول المجاورة ألا يقع على عاتقها تحمل ولو جزء بسيط من أعباء اللاجئين؟.