متابعة الحدث| عجز مالي جديد بانتظار السلطة عقب قرار الكنيست وهذه خيارات المواجهة

الحدث- محمد غفري

إسرائيل التي دافعت عن جريمة الجندي اليئور ازاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، لم تتوقف عن سعيها في معاقبة عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وكان آخرها مصادقة الكنيست، مساء الاثنين، على مشروع قانون يتيح لإسرائيل نهب مخصصات الشهداء والأسرى، من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبالرغم من معارضة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لمشروع القانون، إلا أن الكنيست صادق عليه  بالقراءة الثانية والثالثة بموافقة 87 عضواً ورفض 15 من أصل 120 عضو كنيست.

وعارض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي القانون في مداولات سابقة بدعوى أنه يشكل "ضرراً بمكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسوف يؤدي إلى زيادة منسوب التطرف لدى الفلسطينيين، وصولا لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية".

خلال العام 2017، بلغت إيرادات العائدات الضريبية من إسرائيل (المقاصة) 8 مليار و722 مليون و200 ألف شيقل، من أصل 12 مليار و880 مليون و200 ألف شيقل، وهو إجمالي صافي الإيرادات للسلطة الفلسطينية، وفق الأرقام الرسمية التي حصلت عليها "الحدث".

وبالنظر إلى الأرقام الواردة، فإن أموال المقاصة خلال العام الأخير شكلت ما نسبته 67.7%، من إجمالي صافي إيرادات السلطة الفلسطينية.

القانون يشكل مزيداً من العجز المالي

يرى الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، أن القانون الجديد سيؤثر على إيرادات الموازنة العامة، خاصة وأن أموال المقاصة مع إسرائيل تشكل ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية.

وبالتالي في حال مضت إسرائيل في تطبيق القانون، فإن المزيد من الضغط والعجز المالي سيواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب ما أكد عفانة في حوار خاص مع "الحدث".

إسرائيل أعلنت أن حوالي 1 مليار و200 مليون شيقل هي المخصصات السنوية  للأسرى والشهداء والتي ستعمل وفق القانون الجديد على خصمها من أموال المقاصة التي تحوّل إلى خزينة السلطة.

يؤكد عفانة وهو عضو في الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن هذا المبلغ كبير، ويشكل نسبة حوالي 14% من إجمالي إيرادات المقاصة السنوية.

وأضاف عفانة، أن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تواجه عجزا وفجوة تمويلية من قبل هذا القانون، مما سيراكم المشكلة على السلطة، وهو الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية وخدماتها ومشاريعها التطويرية.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، صرح أن المضي بتنفيذ هذا القرار، سيكون له تداعيات خطيرة، وأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المس بها أو تجاوزها، وأنه بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه.

نص القانون

يقضي القانون بصيغته الحالية، بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن الاسرائيلي إلى "الكابينيت" تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.

كيف يمكن مواجهة القانون؟

يرى عفانة أنه في البداية يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل من خلال خطوات ثورية جذرية، لأن حجز المقاصة أضحى وسيلة إسرائيلية لمعاقبة الفلسطينين، وقرار خصم مستحقات الأسرى والجرحى والشهداء ليس القرار الأول ولن يكون الأخير.

وبالتالي يجب كسر سطو سيف المقاصة المسلط على رقاب الفلسطينيين، كما أكد الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة.

من الحلول المقترحة أيضاً بحسب عفانة، هو التوجه للمجتمع الدولي، ورفع قضية دولية على إسرائيل، حيث أن بروتوكول باريس الاقتصادي فوّض إسرائيل بجمع أموال المقاصة من ضرائب ورسوم وجمارك واردات السلطة الفلسطينية لفترة مؤقتة (المرحلة الانتقالية)، مقابل 3% من قيمة تلك الأموال بدل خدمات لإسرائيل، ولم يمنحها الحق في السطو على أموال وحقوق الفلسطينيين.

مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، شدد على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال شعبنا.

نبيل أبو ردينة، أكد هو الآخر أن كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد بدءا من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي.