متابعة الحدث| بسبب تجاوزهم لسن الستين.. إنهاء عقود موظفين من الأقصى..! (وثيقة)

الحدث - سجود عاصي

أصدرت جامعة الأقصى في قطاع غزة يوم أمس الاثنين، قرارا بإنهاء خدمات ستة موظفين من موظفي العقود داخل الجامعة، على أن ينتهي العقد "المفتوح" في الأول من أغسطس المقبل.

أحد الموظفين الذين وصلهم كتاب إنهاء الخدمة، أكد لـ "الحدث" في اتصال هاتفي، أنه بلغ بإنهاء عقده دون سابق إنذار ودون أي إشعار مسبق، علما أنه موظف في الجامعة منذ عام 2012، مؤكدا أن المؤسسة التي كان يعمل بها سابقا أبلغته قبل شهرين من إنهاء العقد، حتى يتمكن من إيجاد عمل جديد.

وأكد الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه، أن فترة شهر غير ملائمة أبدا في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة من أجل البحث عن عمل آخر بديل، مؤكدا على تواصل الموظفين الستة مع إدارة الجامعة دون التوصل إلى أي تغيير على ما أصدرته الجامعة من تعليمات.

بدورنا في الحدث، تواصلنا مع رئيس جامعة الأقصى د. كمال الشرافي والذي أكد من منصبه على إبلاغ ستة موظفين خدمات بإنهاء عقود عملهم في الأول من أغسطس المقبل، لسبب واحد وهو أن أعمارهم تجاوزت الستين، مشيرا إلى أن الستة وصلوا إلى 64 عاما.

وشدد د. الشرافي على أن إنهاء العقود جاء بالطرق القانونية وتوافقا مع النظام الداخلي للجامعة، مؤكدا أن الجامعة ستصرف مستحقات نهاية خدمة لكافة الموظفين.

بحسب د. الشرافي؛ فإن قانون التقاعد هذا سيتم تطبيقة على "كافة العاملين" الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما بدون أي استثناءات، مشيرا إلى أن موظفي العقود بداخل جامعة الأقصى هم موظفين حكوميين يطبق عليهم قانون التقاعد في حال وصل سنهم إلى 60 عاما.

بينما اعتبر قانونيون أن إنهاء عقود الموظفين الستة بحجة تجاوزهم لسن التقاعد لا يعتبر أمرا قانونيا، لأن موظفي العقود لا يخضعون لأي قانون تقاعد سواء العمل الفلسطيني أو القانون المدني الفلسطيني.

وأشار د. الشرافي، إلى أن جامعة الأقصى بحاجة إلى كوادر شابة متخصصة وهو أحد الأسباب الذي آل بها إلى تطبيق قانون التقاعد، مضيفا، أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة وقامت بمراعاتها حتى الآن حيث قامت بتنفيذ القانون بحسب الشرافي.

الحدث تواصلت مع شؤون الموظفين داخل جامعة الأقصى في محاولة للحصول على نص "قانون التقاعد"، وفي ذلك قال الموظف الإداري في شؤون الموظفين محمد عودة، إن الجامعة قررت قانون التقاعد خلال جلسة لها الأسبوع الماضي، يقضي بإحالة الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم الستين إلى التقاعد بما يشمل العقود، وهذا القرار لم تصدر الجامعة به أي تعميم أو نص أو بيان.

وبحسب عودة، فإن موظفي العقود لا يحق لهم معاشات ما بعد نهاية الخدمة أو حتى الحصول على تأمين صحي وما يحق لهم فقط هو مستحقات نهاية الخدمة، بينما يحول الموظفين الإداريين والأكاديميين الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية إلى هيئة التقاعد بعد سن 60؛ بحيث يحصلون على معاشات براتب تقاعد شهري إضافة إلى تأمين صحي، مؤكدا أن نظام التقاعد لا يشمل موظفي العقود، وما حصل هو حالة جديدة.

 ويشير قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 مادة 97، إلى أن سن التقاعد القانونية هي 60 عاما، علما أن سن التقاعد القانونية تعتبر أحد أسباب انتهاء فترة خدمة الموظف بحسب المادة 96 من القانون نفسه.