متابعة الحدث | الوزيرة عودة: نأمل إقرار قانون الشركات نهاية العام.. والاتحاد الأوروبي يضع خطة لزيادة فرص العمل

400 مليون دولار أمريكي تصب في صالح الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحدث- ريم أبو لبن

"مررنا قانون الشركات للحكومة عام 2016، ونأمل بإقراره نهاية عام 2018". هذا ما أكدته وزيرة الاقتصاد عبير عودة خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والهادف إلى تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما أطلق الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP) في فلسطين، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لبيئة عمل أفضل وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث سيوفر الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة 4,1 مليار يورو لدعم التنمية المستدامة في دول إفريقيا والجوار الأوروبي، كما أنه سيسمح للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض.

عودة: "مررنا القانون وننتظر الإقرار به"

"ما يلزمنا للنهوض بالقطاع الخاص إقرار قانون عصري وحديث يتناسب مع احتياجات الشركات الفلسطينية". هذا ما أشارت إليه الوزيرة عودة خلال المؤتمر وبحضور عدد من ممثلي الشركات الخاصة والعامة، والبنك الأوروبي والاتحاد الاوروبي، وعدد من الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

قالت: "وفقا للقانون؛ فإن 400 مليون دولار أمريكي تصب في صالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنه وبحسب تصنيف الأمم المتحدة فإنه من الفريد جداً أن تقفز فلسطين عن 26 دولة خلال عامين، وهذا الأمر بفعل القانون".

في ذات السياق، أوضح الحضور بأن تمرير قانون الشركات هو إنجاز كبير بحد ذاته على حد وصف الوزيرة عودة، فيما سيساعد القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل وبشكل أسرع.

وتأتي الخطة الاستثمارية الجديدة لزيادة فرص العمل في السوق الفلسطيني، وتعزيز خلق فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص نحو النمو الشامل، والانتقال بما تسمى الشركات "العائلية" لجعلها شركات "منظمة" ومستدامة، وهي بذلك تنتقل من قطاع غير منظم إلى قطاع آخر منظم.

" سوقنا صغير"

"الانتقال من الشركة العائلية إلى الشركة المنظمة هي مهمة صعبة للغاية؛ وذلك لأن هذا الأمر لا ينسجم مع ديناميكية العائلة، وبهذا فقد لجأنا إلى الخدمات الاستشارية لمساعدتنا في تحديد ما يلزمنا لتطوير العمل ولكي تصبح شركتنا شركة منظمة ومستدامة". هذا ما أوضحه عبد الله زلاطيمو وهو المدير العام لشركة حلويات ومطاعم زلاطيمو، لاسيما وأنه طور شركته من خلال المشاركة في البرنامج الاستشاري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

أضاف: "معظم الصعوبات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في كلا من فلسطين والأردن هي متشابه، وتتمثل بالسوق الصغير ومحدوديته".

واستكمل حديثه موضحاً تطور شركته وعبر سنوات: "لكي ننهض بأنفسنا علينا أن نصبح مؤسسة منظمة وفعلنا ذلك، ومن ثم عمدنا على تطوير منتجاتنا حتى دخلنا سوق التنافس العالمي".

وعن تصدير المنتج، قال: "وبمجرد أن يخرج المنتج من باب المصنع عليه أن يتسم بصفة المنافس في السوق المحلي والدولي، وعلى الشركة أن تلتزم بمعايير دولية لكي تصبح منظمة".

"أحد النتائج التي حققها البنك الأوروبي؛ أننا أصبحنا نتفهم ما يحتاج إليه الشركاء والعملاء، وأدركنا ما هي المجالات التي ستضخ لنا الأموال".  هذا ما قاله أياد جودة من شركة للاستشارات الفلسطينية.

" نطمح لزيادة فرص العمل"

" ما يقلقنا هو آلية خلق الفرص، ونحن نطمح لتوفير فرص العمل في ظل ارتفاع مستوى البطالة وبين الفئات المتعلمة، وفلسطين نالت أعلى المستويات من حيث نسبة البطالة في العالم".

أضاف: "كما أن نسبة الاستيراد لدينا قد وصلت 1/5 وهي نسبة غير منظمة، وعليه فإن زدنا فرص العمل فإننا نعمل بذلك على تطوير الصناعات المحلية ونتمكن بذلك من إنتاج منتجات تنافس الأسواق الخارجية".

وأوضحت الوزير عودة في حديثها بأن ما يقف عائقا أمام عدم اتسام السلع الفلسطينية بالسلع المنافسة في السوق الخارجية هو الحاجة للطاقة الكهربائية، كما أن قطاع الصناعة وعلى حد تعبيرها هو الأكثر تأثراً من بين القطاعات لاسيما وأن هذا القطاع يساهم بما نسبته 14% من الناتج الإجمالي المحلي.

قالت: "نصف ما يتم تزويدنا به من الطاقة هو من إسرائيل، مما يتسبب في قلة انتاجنا التي تتحكم بها عدم توفر الطاقة الكافية للإنتاج، فنحن بحاجة إلى طاقة ومياه وكهرباء".

خطط قادمة

وقال المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع كريستيان دانيلسون: "ستعمل خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي على تشجيع الاستثمارات التي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة ومعالجة بعض العقبات الداخلية أمام الاستثمارات من خلال حوار حول السياسات المتعلقة بقضايا بيئة الأعمال في فلسطين".

وأضاف: "ستساعد خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي على توفير الأموال بهدف الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني. وستعمل الخطة على تمكين ودعم رواد الأعمال المحليين كما أنها ستخلق فرص عمل مناسبة في فلسطين".

وذكر دانيلسون، بأن المخصصات المبرمجة لفلسطين للفترة ما بين 2014 – 2020 تبلغ ما قيمته 2,2 مليار يورو في إطار أداة الجوار الأوروبي، إضافة للدعم من ECHO، (المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية) إضافة إلى عدد من المشاريع ذات النطاق الإقليمي.

حيث سيتم تحديد الإطار الاستراتيجي للمساعدة الثانية من قبل الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين، نحو دولة فلسطينية ديمقراطية ومسؤولة " 2017 – 2020، حيث ينصب التركيز بوجه خاص على الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية، الحكم الرشيد وسيادة القانون، فضلاً عن خلق فرص للعمل والنمو المستدام والشامل للجميع. كما أنه يقدم الدعم المكمل للتنمية القدرات والمجتمع المدني.

وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم في رام الله، جانيت هيكمان، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك، هايكه هارمغارت، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق المتوسط بالبنك وكريستيان دانيلسون، المدير العام لدائرة الجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية، إلى جانب وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، ووزير المالية شكري بشارة. وفي هذا السياق تم اليوم الإعلان عن إطلاق خطة الاتحاد الأوروبي  للاستثمار الخارجي (EIP) في رام الله، بحضور وزير المالية د. شكري بشارة ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وممثلين عن المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والبنوك وشركات المحاسبة المحلية والعالمية ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرها من الجهات المعنية على مناقشة الفرص الاستثمارية وطرق التغلب على العقبات أمام الوصول إلى فرص التمويل.

يشار إلى أن  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يركز على تطوير القطاع الخاص. ومن خلال استثماراته المالية وخدماته التجارية ومشاركته في إصلاح السياسات، يعمل البنك على دفع التحول نحو اقتصادات السوق المفتوح ودعم النمو المستدام والشامل في ثلاث قارات، من المغرب إلى منغوليا، ومن إستونيا إلى مصر.

وفي عام 2017، وافق مجلس المحافظين في البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية على عمل البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحتى الآن، تم التوقيع على إطلاق مشروعين يشملان منح خط ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك القاهرة عمان في فلسطين بقيمة 4.1 مليون يورو وقرض بقيمة 2.0 مليون يورو إلى مجموعة الاستشارات المخبرية "ميدلاب" من أجل توسيع عملياتها في الضفة الغربية من خلال افتتاح 10 فروع، وذلك لتقديم خدمات طبية أفضل للسكان المحليين.