الحدث- ياسمين أسعد
اتهم الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار، الجهات القائمة على وزارة الصحة في قطاع غزة، بسرقة الآلاف من الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي تُورد إلى القطاع منذ العدوان الإسرائيلي الأخير عليها حتى اللحظة.
وأوضح النجار في تصريح خاص لـ"الحدث: أن "الفئات الضالة المهيمنة على الوضع في وزارة الصحة في القطاع، التي تتلقى تعليماتها من أطراف بعيدة عن وزير الصحة في حكومة الوفاق الفلسطينية، هي المتهمة باختفاء وسرقة القاطرات المحملة بالأدوية والموردة من مستودعات الوزارة في الضفة".
وأضاف "السرقات التي تَستهدف الشاحنات الطبية المحملة بالأدوية، أصبحت الآن تَتبع طرق ممنهجة ومبرمبجة فهي تدخل للمستودعات ويتم توقيع استلامها، لكن بعد خروجها من المستودعات لا نعلم أين تذهب".
وبيّن الناطق باسم وزارة الصحة: "سُرقت العديد من المقطورات المحملة بالأدوية قبل العدوان الإسرائيلي على غزة وبعده، حيث كانت ترسل العديد من المقطورات بصورة متواصلة ونفاجأ بسرقة أجزاء منها، فبعضه كان يسرق بعد دخولها عبر المعبر تحت تهديد السلاح من قبل المسلحين وبعدها الآخر كان يختفي في مراحل التوزيع".
وشدد النجار على أن "السرقة كانت تتم أيضاً بعد دخول الأدوية إلى مستودعات وزارة الصحة بشكل رسمي، ومن ثم كانت تخرج بطرق غير معروفة ولا نعلم الى أين يتم إيصالها أو إرسالها".
وقال لـ"الحدث": "جزء آخر من البضائع كان يتم تخزينه في مستودعات غير تابعة للوزارة وكان ينتهي تاريخه دون تسليمه للمواطنين أو يوزع بعد انتهاء صلاحيته مجاناً على المواطنين".
وأكد الناطق باسم وزارة الصحة: "لدينا كشوفات تثبت بالأرقام عدد الشحانات والكميات التي أرسلت لغزة قبل العدوان الإسرائيلي وبعده بكل التفاصيل اللازمة، لكن لا توجد إحصائيات واضحة إلى أين كانت تذهب تحديداً فهي كانت تسرق بأساليب متعددة".
وحول استمرار توريد الأدوية والمسلزمات الطبية، قال النجار لـ"الحدث": "نحن مستمرون في إدخال المواد الطبية والأدوية لأهالي القطاع ولن نتوقف أبداً، فهو حق للمواطنين في تلقي العلاج والحصول على الأدوية"، مضيفاً: "فعلياً قبل أسبوعين أرسلت العديد من الشحنات الطبية، وخلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك شُحنات أدوية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات موجهة لقطاع غزة".
وفي سياقٍ متصل، وصف الناطق باسم وزارة الصحة، أزمة شركات وعمال النظافة ف يالقطاع بأنها "مفتعلة والموظفون فيها "لا يملكون حق الإضراب ضد الوزارة"، موضحاً: "الموظفون تابعون لشركات القطاع الخاص، أي أنهم إذا لم يتلقو رواتبهم من هذه شركات التنظيف لا علاقة لوزارة الصحة بذلك".
وأضاف النجار لـ"الحدث": "الاضراب غير قانوني و"مفتعل"، ويتحمل مسؤوليته بعض الأطراف القائمة على وزارة الصحة المهيمنة على الوضع القائم في غزة تبعاً لعدم التزامهم بتعليمات وزير الصحة".
وطالب بدوره عمال النظافة بفك الإضراب والعودة للعمل والتفاوض لحل الإشكالية.
.jpg)
.jpg)
