وزير المالية : لن نتخلى عن مسؤولية الأسرى والجرحى (فيديو)

الحدث- ريم أبو لبن

"يخصموا الي بدهم يخصموه، لن نتخلى عن هذه المسؤولية". هذا ما قاله وزير المالية شكري بشارة في حديثه المتلفز رداً على إقرار دولة الاحتلال قانوناً يقضي باقتطاع أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية.

وجاء هذا التصريح في معرض الرد على أقوال  وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حينما قال بأن كل شيقل سيدفعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما وصفهم بـ " الإرهابيين" و"القتلة" سيتم خصمه تلقائياً على حد قوله.

ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق، يوم الأحد الماضي، بشكل نهائي على إقرار القانون.

في ذات السياق، أوضح الوزير بشارة بأن الحكومة الفلسطينية ستواصل صرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وتحت أي ضغط كان، ورغم إقرار القانون الإسرائيلي.

قال: "تبعات تنفيذ القانون الإسرائيلي كبيرة جداً وستزيد من العبء المالي، وإسرائيل أعطت لنفسها الحق القانوني بناءاً على قرار صدر من قبل الكنيست والقاضي بحجز الأموال التي تدفع لعوائل الأسرى، وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 6500، ونحن نلتزم بتقديم الدعم والرعاية لأسرهم، لاسيما وأننا نقدم الخدمات الصحية والتعليمية لهم حتى بعد الإفراج عن أسراهم".

أضاف: "منذ عام 1967، دخل السجون الإسرائيلية قرابة مليون أسير فلسطيني، حيث شكل الذكور ما نسبته 60%، ومنهم من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين (18-25) عاماً".

قال بشارة: "تم أسرهم بشكل غير قانوني من قبل قوة قاهرة ومحتلة، ونحن نتحمل مسؤولياتهم".

وأوضح الوزير بشارة خلال حديثه بأن عدد عوائل الأسرى الفلسطينيين ليس بالعدد البسيط؛ لاسيما وأنه يقع على عاتق الحكومة توفير الخدمات التعليمية والصحية لهم".

وقال: " لمبلغ ليس بسيطاً على الموازنة الفلسطينية، وعدد الأسرى أيضا غير بسيط".

"المسألة تقودها فئة معينة في إسرائيل، حاولت ابتزازنا برفع دعوى ضدنا أمام المحاكم الأميركية، ونحن كنا ندافع عنها بشكل مميز، وهم بالتالي وجدوا أنفسهم قد حصلوا على وسيلة قانونية من أجل أن يضعوا أيديهم على بعض الأموال من عائداتنا الضريبية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، وهذه الأموال بالأصل يدفعها الفلسطينيون أنفسهم".

يذكر أن القانون الإسرائيلي الخاص بـ اقتطاع أموال الشهداء والأسرى قد أقر بالموافقة و بتصويت 87 عضواً من أعضاء الكنيست، بينما عارضه 15 عضواً.

وكان عضو الكنيست آفي ديختر قد ذكر خلال مناقشة القرار؛ أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب شهرية لما وصفهم بـ "الإرهابيين" وعائلاتهم وبمعدل 1.2 مليار شيقل سنوياً، وهذا يشكل قرابة 7٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية على حد زعمه. وهذا بحسب ما نشره موقع (JDN) العبري.