تعديل الحكومة لنظام التأمين الصحي لن ينفذ وجهات تستفيد من بقاء الوضع الحالي

الحدث- محمد غفري

بالرغم من إعلان الحكومة أن قرارها الأخير بتعديل بعض الجوانب في نظام التأمين الصحي جاءت في إطار الجهود لإصلاح القطاع الصحي وترشيد النفقات وتوفير الخدمات الطبية لأبناء شعبنا؛ إلا أن مستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد في مؤسسة أمان د.عزمي الشعيبي يرى خلاف ذلك.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأخيرة، تعديل بعض الجوانب في نظام التأمين الصحي، بحيث تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول.

ولا تسري أحكام فترة الانتظار بحسب التعديل على المؤمن عليهم إجبارياً (موظفي القطاع العام)، ولا يمكن شراء هذه الفترة، كما تسري أحكام فترة الانتظار على المرافقين من كافة الفئات، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 أيلول 2018.

التعديل الجديد استنكرته شريحة واسعة من المواطنين لما فيه من فترة انتظار طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر حتى يسري مفعول التأمين الصحي منذ تاريخ دفع الرسوم، وبالتالي الحرمان من تغطية العلاج طوال هذه الفترة، حتى ولو كانت عملية طارئة.

يؤكد مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان د.عزمي الشعيبي أن التأمين الصحي حق أساسي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواجب على الدولة أن تقوم بتأمينها للمواطنين بطريقة عادلة وفقا لإمكانياتها، وأن القانون الفلسطيني نص بشكل صريح على ذلك.

انهيار التأمين الصحي الفلسطيني

وأشار الشعيبي في حوار خاص مع "الحدث"، إلى أن آخر ثلاثة تقارير سنوية أصدرتها مؤسسة أمان قد أشارت فيها أن نظام التأمين الصحي الموجود في فلسطين يوجد فيه خلل من حيث أنه لا يشمل كل المواطنين، وأنه قد انهار، وأصبح غير قادر على الصمود.

وأوضح الشعيبي، أنه نتيجة لسلسلة من القرارات أصبح التأمين الموجود لدينا بالإمكانيات المتوفرة مالياً غير قادرة على تلبية احتياجات الحد الأدنى لعلاج المواطنين الفلسطينيين.

وبالتالي كانت النتيجة بحسب ما يرى الشعيبي هو انخفاض مستوى الخدمة الصحية في المستشفيات، وأصبح التأمين الصحي غير قادر على تغطية أدوية ضرورية، وهو ما دفع إلى البحث عن العلاج في الخارج، وأصبح العلاج في الخارج وشراء الخدمة (التحويلات الطبية) يشكل 75% من موازنة وزارة الصحة التطويرية، ولم يعد هناك إمكانية لتطوير وزارة الصحة.

التعديل الجديد لن ينفذ

التأمين الصحي الفلسطيني الذي أشار الشعيبي إلى وجود خلل فيه، فإنه يرى أيضاً في التعديل الأخير معالجة مالية جزئية ومحاولة لتحسين الدخل الحكومي، قائلاً "الحكومة من أجل تحسين دخلها من صندوق التأمين جعلت مهلة الانتظار 90 يوم".

لذلك أكد مستشار أمان، أنه لا يمكن تنفيذ هذا التعديل، وهو ضمن المعالجات الجزئية، وسوف يتم التلاعب بالتواريخ دون انتظار مهلة 90 يوماً.

إذاً ما هو المطلوب؟

عزمي الشعيبي قال إن أمان أوصت في تقاريرها السنوية أن التأمين الفلسطيني الحالي غير الإلزامي إلا للموظفين الحكوميين، يجب إعادة النظر فيه وتحويله إلى تأمين الزامي للجميع، وأن يتم تأمين كافة المواطنين.

وتابع الشعيبي "لابد من تأمين صحي جديد ملزم لكل المواطنين بغض النظر عن الحالة الصحية، باستثناء العائلات الفقيرة التي تؤمن من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومع الحفاظ على الدور المطلوب من وكالة الغوث تجاه اللاجئين في المخيمات".

وأكد الشعيبي أنه يجب معالجة جوهر الموضوع بإنشاء نظام لتأمين صحي فلسطيني شامل جديد ملزم لكل المواطنين وأن يسري المفعول من لحظة إقرار القانون.

مشروع قانون لم يطبق

وبالحديث عما هو مطلوب، قال الشعيبي إنه قبل نحو 8 سنوات تم عمل مسودة قانون نظام تأمين صحي إلزامي جديد، ولكن لم يتم الاتفاق عليه بسبب تدخلات ومصالح من قبل فئات تسعى لبقاء الوضع على حاله.

هذه الفئات المتنفذة التي اتهمها الشعيبي، أهمها من يقومون بإدارة المستشفيات والأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة، مشيراً إلى ما يجري في مستشفى جامعة النجاح والتحويل إليها، والاستشاري هو الآخر.

وأضاف مستشار أمان أننا تورطنا في مصالح لأشخاص تريد بقاء الوضع كما هو لأنها مستفيدة منه.

وأكد أن هذا التأمين المطلوب حتى يتم تطبيقه فإنه بحاجة إلى وزير صحة قوي قادر على مواجهة الضغوطات الداخلية، إلا أن شخصية وزير الصحة الحالي غير قادرة على فرض نظام التأمين الصحي الجديد، الذي يرى فيه الحل.

تعقيب رسمي

"الحدث" تواصلت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني من أجل توضيح التعديلات على نظام التأمين الصحي، إلا أنهم طلبوا منا الاستفسار من وزارة الصحة الفلسطينية.

مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة باسم الريماوي قال بدوره لـ"الحدث"، إنه "لم يتم التشاور معي، ولا أعرف شيئا عن الموضوع، ولم يرد لدي أي شيء رسمي، والمعلومات المتوفرة لدي ما تم تداوله في الإعلام".

وفي ظل عدم الحصول على رد رسمي حول التعديل الحكومي على نظام التأمين الصحي نكتفي بما ورد في بيان مجلس الوزراء، أن التعديلات "جاءت في إطار الجهود لإصلاح القطاع الصحي وترشيد النفقات وتوفير الخدمات الطبية لأبناء شعبنا".