الحدث- محمد غفري
مهلة ثلاثة أيام منحها الناشط السياسي فادي السلامين في رسالة وصلت من محاميه الإسرائيلي إلى المواطن المقدسي كمال أبو قويدر تنتهي اليوم الاثنين، من أجل الاعتذار له والتراجع عن كل ما اتهم به السلامين، قبل التوجه لمقاضاته أمام المحاكم الإسرائيلية.
ويتهم السلامين المقدسي أبو قويدر، أنه "تعمد نشر أخبار كاذبة ومفبركة عنه"، تتعلق بمساهمة السلامين في تسريب عقار في حارة السعدية في البلدة القديمة في القدس، فيما ينفي السلامين أن يكون قد سرب العقار للاحتلال، وإنما كان يحاول شراء المنزل للحفاظ عليه من التسريب للاحتلال.
وكانت صفحة "القدس بوابة السماء" على موقع الفيس بوك قد نشرت سلسلة منشورات في آخر أسبوعين، يشير مضمونها إلى أن من يدونها هو كمال أبو قويدر، يتحدث فيها عن معلومات لديه حول تسريب عقار في البلدة القديمة في القدس، مستنداً إلى تسجيلات صوتية مع مصادر من عائلة أصحاب العقار.
وقال أبو قويدر في إحدى المنشورات، التي أثارت حفيظة السلامين؛ إن أحد العقارات في حارة السعدية -وتعود ملكيته لعائلة جودة (الحسيني) ومشغول حالياً من قبل صندوق المرضى (كوبات حوليم)-، تبين بعدما قام بالاتصال مع ابن عم مالك العقار، أن المنزل قد بيع لفادي السلامين بمبلغ كبير.
رداً على هذا المنشور، علق فادي السلامين "كلام غير صحيح إطلاقا، ولا في منه إطلاقا، مالك العقار حي يرزق، احكوا معه ولا تلفقوا للناس البريئة تهم وتوسخوا سمعتهم".
تحقيق صحفي
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد نشرت تحقيقاً صحفياً مطولاً تحت عنوان "المسجد الأقصى محاصر.. بالأموال الإماراتية!"، يكشف بالوثائق شراء المنزل المذكور من قبل فادي السلامين بمبلغ قدر آنذاك بـ 2.5 مليون دولار، وقد قدم السلامين "تنازلاً مسبقا" عن العقار المنوي شراؤه في ذلك الوقت أي عام 2013، لمصلحة شركة إماراتية تدعى "الثريا للاستشارات والبحوث"، ومقرها في أبو ظبي.
واستغربت الصحيفة اللبنانية في تحقيقها من التسهيلات والامتيازات، الإماراتية والإسرائيلية والفلسطينية والأميركية، التي حظي بها السلامين في ذلك الوقت.
لم تكتمل عملية شراء المنزل
ورداً على كل ما اتهم به فادي السلامين حول حقيقة شراء المنزل في القدس، أصدر يوم 12 أيار العام الماضي، بيانا صحفيا، أعيد التعليق فيه من جديد على منشورات كمال أبو قويدر، ويوضح فيه دوره في كل ما يتعلق بهذا العقار.
يقول السلامين، إنه حاول عام 2013 شراء عقار آل جودة لحمايته من التسريب وبعلم السلطة الفلسطينية، ولكن دون أي سبب قانوني قررت السلطة الحجز على المبلغ المتبقي لإتمام البيع بعد عامين من انتظار آل جودة لإتمام إجراءات التنازل المعقدة من جميع الورثة لشخص واحد ليتمم البيع نيابة عنهم.
وأضاف السلامين، أنه ونتيجة لحجز المبلغ من قبل السلطة، ولما نشر عن موضوع في الإعلام؛ قرر آل جودة رفع قضية في محكمة القدس (محكمة إسرائيلية) تطالب بإبطال البيع بينهم وبين فادي السلامين لأنه لم يتم دفع باقي المبلغ لهم، ولأن العقد أصبح لاغيا.
وأشار السلامين إلى أن المحكمة حكمت بإبطال البيع كلياً، ومنذ ذلك التاريخ ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بأي عقار في القدس .
وأكد السلامين أن آل جودة تواصلوا مع مشتري جديد اسمه خالد العطاري، وهو الآن صاحب العقار.
وأرفق السلامين هذه الوثائق التي يؤكد فيها قرار المحكمة الإسرائيلية، وأن المنزل قد بيع لشخص يدعى خالد العطاري:
كمال أبو قويدر تواصل هو الآخر مع محافظة القدس، وأكدت بدورها له أن المنزل مملوك الآن من قبل خالد العطاري، ولم يسرب.
دعوى قضائية
بعيداً عن حقيقة تسريب المنزل من عدمه، وغير المثبتة بدليل قانوني، قرر فادي السلامين مقاضاة كمال أبو قويدر أمام المحاكم الإسرائيلية، رداً على ما قام بنشره.
وقال السلامين في تصريح خاص لـ"الحدث"، إن "كمال أبو قويدر تعمد نشر أخبار كاذبة ومفبركة عني، وتواصلت معه وأخبرته أن كلامه كله غير صحيح وزودته بالوثائق. ولكنه استمر بالتشهير ولَم يتراجع، ومعلوماتي أنه مدفوع الأجر من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتشويه سمعتي عمدا".
وأكد السلامين في تصريحه أنه أرسل إلى أبو قويدر رسالة من المحامي، أن "عليه الاعتذار خلال ثلاثة أيّام، ولكنه لم يفعل ذلك والآن القانون أمامنا"، ويقصد هنا القانون الإسرائيلي.
وحول اختيار السلامين للقضاء الإسرائيلي حتى يقاضي أبو قويدر أجاب، إن كمال أبو قويدر هو من سكان القدس وإنه يقاضيه في محاكم القدس (المحاكم الإسرائيلية)، تماما كما لو هو أراد أن يقاضيه، أو حتى يقاضي أي شخص آخر من أهل القدس، مؤكداً "لن أتراجع إلا بعد اعتذار كامل منه على ما فعله".
ولكن هل يجوز ملاحقته من الناحية الأخلاقية والوطنية أمام قضاء إسرائيلي؟
أجاب السلامين لـ"الحدث"، "نعم يجوز، اللي بيتهم الناس انهم جواسيس وبياعين بيوت لليهود زورا وكذبا وتلفيقا وفقط لتشويه سمعتهم لازم يتربى، وين في قانون بيقدر يعاقبه على كذبه راح استعمله".
وجدد التأكيد على مطلبه "هو أخطأ بحقي، أنا قبل ما أرفع أي شيء ضده بعثت له رسالة وفهمته أنه غلطان، رفض يستجيب واستمر بالتشهير بي، بعدها المحامي تواصل معه ولكنه برضو رفض، هو من اختار هذا الأسلوب ولست أنا".
وتتضمن الرسالة التي وصلت إلى أبو قويدر من محامي السلامين، وقامت "الحدث" بترجمتها، أن كمال أبو قويدر قام بنشر ما يشوه سمعة السلامين عبر وسائل متعددة، ويهدد حياته، وأن عليه الاعتذار خلال مهلة ثلاثة أيام باستخدام نفس تلك الوسائل، وإلا سيتم ملاحقته بالقضاء.
ما قام بنشره أبو قويدر لم يتم إلغائه حتى اللحظة (الاثنين 17:00) من صفحة الفيس بوك، ويرفض أيضاً أن يقدم أي اعتذار للسلامين، وحينما توجهت "الحدث" لسؤاله عن الموقف الحالي تسائل بدوره: "كيف لمن ينتقد التنسيق الأمني أن يتوجه للقضاء الإسرائيلي لمحاكمتي؟".
ورداً على الرسالة التي وصلت إليه من المحامي، قال كمال أبو قويدر أيضاً عبر الفيس بوك "خليهم يقطعو راسي".
وفي اتصال مع مراسل "الحدث"، أكد أبو قويدر على تمسكه بكل ما قام بنشره وذلك بالاستناد إلى ما بحوزته من أدلة ووثائق وتسجيلات صوتية.
ولم ينف أبو قويدر، أن عملية شراء السلامين للمنزل لم تكتمل كما أعلن السلامين، ولكنه أكد أن غموض ما زال يحيط بقصة العقار حتى اللحظة.
وأضاف، أنه لا توجد أي عداوة بينه وبين السلامين أو أي جهة، وكل ما يقوم به هو محاولة الحفاظ على عقارات البلدة القديمة في القدس من التسريب للاحتلال، وذلك من واجبه الأخلاقي والوطني تجاه مدينة القدس.
وختم أبو قويدر، أنه يطالب بنشر الحقيقة فقط، وتوضيح مصير هذا المنزل، دون الاكتراث بأي دعاوى قضائية قد ترفع ضده في سبيل الكشف عن الحقيقة.