50 مليون يورو قيمة محفظة البنك الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين للسنة المالية الحالية 2018

المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ(الحدث)

التوقيع قريبا مع بنك فلسطيني محلي على اتفاقية تقديم قرض تجاري لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة والحوار مفتوح مع باقي البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى

الحدث – خاص:

أعلنت د. هايكة هارمجرت – المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مقابلة خاصة بـ (الحدث) عن 50 مليون يورو قيمة محفظتهم الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين للسنة المالية الحالية 2018، ولا تستبعد زيادة قيمتها في السنة القادمة، بما يمكن البنك من العمل على توزيع محفظته التمويلية على أكثر من قطاع، من خلال البنوك المحلية والوافدة ومؤسسات التمويل الأخرى، كما أعلنت أن البنك الأوروبي سيقوم خلال الأشهر الثلاثة القادمة بالتوقيع مع بنك فلسطيني محلي على اتفاقية تعاون وشراكة لتقديم التمويل والقروض للمشاريع التي يستهدفها البنك على غرار تلك التي وقعها مع بنك القاهرة عمان في شهر آذار من العام الحالي وكانت باكورة انطلاقة أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف زيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات على التمويل.

س/ قبل شهرين وقعتم اتفاقية مع بنك القاهرة/ عمان برعاية سلطة النقد لإطلاق برنامجكم التمويلي لدعم المشاريع الصغيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعروف أن 98% من اقتصادها يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما الميزة التي يقدمها البنك الأوروبي عن غيره من البنوك ومؤسسات التمويل والإقراض لهذه المشاريع؟

 هذه الاتفاقية التي وقّعناها مع بنك القاهرة عمان، كانت الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين، والهدف منها توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمو وتكبر محليا في فلسطين أو زيادة صادراتها لخارج البلاد، فالهدف أن بنك القاهرة عمان، يعمل على إعادة إقراض هذه الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير سيولة أكبر لها.

بالإضافة للقرض الذي نقدمه لبنك القاهرة عمان؛ سنقدم دعما على شكل منحة للبنك من أجل توظيف أحد المستشارين للمساعدة على تطوير قدراتهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولفهم احتياجاتها بشكل أكبر وتصميم خدمات ومنتجات تتناسب أكثر مع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهو قرض بالإضافة إلى دعم فني في مجال تطوير مهارات البنك في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

س/ حجم القرض الذي يقدمه البنك الأوروبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بنك القاهرة عمان لا يتجاوز 5 ملايين دولار، ألا ترون أن قيمة هذة المحفظة الاستثمارية ذات غير جدوى مع احتياجات ومتطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما المبادرات الريادية؟

نتفهم احتياجات السوق الفلسطيني وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكبر من ما نقدمه من دعم، ولكن نحن بدأنا في فلسطين حديثا والمبلغ الذي نستثمره  في البداية لا يسمح لنا بتقديم أكثر من 5 مليون دولار عبر القاهرة عمان، لأننا نريد أن نعمل أكثر من هذا في قطاعات أخرى، فقدمنا 5 مليون لبنك القاهرة عمان، إضافة إلى 2,5 مليون لشركة المختبرات الطبية، وستكون مشاريعنا أكثر تنوعا في المستقبل، نريد العمل مع البنوك لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكننا نتطلع لدعم أكثر في قطاعات أخرى مختلفة، وبالتدريج تكبر محفظتنا الاستثمارية في فلسطين لتشمل العديد من القطاعات.

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست بحاجة إلى قرض فقط، وإنما تحتاج إلى مساعدات تقنية وفنية واستشارات فنية، ومن هنا أطلقنا مؤخرا مشروعنا في فلسطين لتقديم مساعدات فنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتنمية صادرات منتجاتها وتطوير استراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية، وسيربط برنامج المساعدات الفنية الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مستشارين محليين أو دوليين لتقديم هذه الخدمات الاستشارية التي تساعدها في أكثر من مجال.

س/ ما هي القطاعات التي تستهدفها محفظتكم الاستثمارية؟

نركز على أكثر من قطاع بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والبنوك، وكما تلاحظون نعمل مع كل القطاعات في فلسطين، ونبحث عن الفرص الجيدة في أيّ من هذه القطاعات لنستثمر فيها في محاولة منا لتنويع محفظتنا التمويلية في فلسطين قدر الإمكان.

س/ هل هناك سقف محدد لتمويل المشاريع؟

 نحن حاليا لدينا 50 مليون يورو نستثمرها في فلسطين للسنة المالية الحالية 2018، ومن المحتمل زيادة قيمة هذه المحفظة في السنة القادمة، ونعمل على توزيع هذه المحفظة على أكثر من قطاع بحيث لا يكون في قطاع واحد.

وفي فلسطين من الصعوبة التحدث حاليا عن نوعية وطبيعة المشاريع ولدينا لغاية الآن مشروعان ولكن من الصعب تحديد معدل التمويل للمشروع؛ لأننا في طور الانطلاق للعمل، مقابل معدل تمويلنا للمشروع الواحد في الأردن 10 ملايين يورو، وقمنا هناك بتمويل العديد المشاريع.

ولكن ما يحول دون أن نقدم هذا المعدل التمويلي في فلسطين نظرا لاختلاف طبيعة المشاريع، فمشاريع الطاقة تحتاج إلى 20 سنة لسداد القرض بينما المشاريع الصغيرة قد تستغرق عملية السداد حتى 5 سنوات، وهناك مشاريع تحتاج إلى فترة متوسطة تتراوح ما بين 8 – 10 سنوات، وهي تختلف بحسب طبيعة المشروع والقطاع. وأقل ما يمكن أن نقدمه في دعم المشاريع الصغيرة حوالي مليون دولار. عادة ما نقدم دعم بمقدار مليون دولار أو أكثر؛ ففي الأردن إحدى المشاريع التي قمنا بتمويلها وصل إلى 150 مليون دولار.

س/ ما هي فترة السماح الممنوحة للمشاريع من أجل البدء بتسديد قروضها؟ وما هي نسبة الفائدة العائدة عليها؟

 يصعب تحديد فترة السماح، أو نسبة الفائدة، لأن كليهما يعتمدان على طبيعة المشروع وماهية المخاطر المصاحبة للمشروع وكذلك يعتمد على دراستنا للمشروع والنتائج التي نستخلصها من طبيعة المشروع، وبصراحة لا نستطيع الكشف أو الإعلان عن نسبة الفائدة وفترة السماح؛ لأن كل مشروع له خصوصيته وتتم دراسته على حدى ولا يوجد أي معدل محدد ومخصص بنسبة الفائدة أو فترة السماح.

ونؤكد هنا أن علاقتنا مع الشركات أو الدول التي نعمل فيها هي علاقات شراكة، ومن هناك نحاول تحقيق هدفنا الرئيسي ببناء علاقات شراكة حقيقية مع البنوك، والبحث عن النواقص لمساعدة البنوك والشركات في البلد لنلعب دورا مكملا وليس منافسا لمساعدة البنوك والشركات بطريقة مكملة وحتى نتمكن من إضافة شيئ ما على السوق الفلسطيني الذي بدأنا للتو العمل فيه. ولا نستبعد الاستمرار بالعمل والتمويل أكثر من مرة مع نفس المشروع كما حصل في الأردن، وبالتالي نعتمد على التدرج وإنجاز مراحل المشروع ومتابعة تطوراته ونموه واحتياجاته. ما يدلل على أن علاقتنا طويلة الأمد وهي علاقة شراكة حقيقية تمكننا من العمل معا لأكثر من مرة.

س/ ما هي توقعاتكم لنتائج ما قمتم بإطلاقه مؤخرا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

نحن في الأردن، بدأنا العمل قبل 5 سنوات ونعمل لغاية الآن مع 300 شركة صغيرة ومتوسطة، ونتمنى أن يكون عملنا في فلسطين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الأردن وأكثر، ومن الأهمية أن نبقي خط  حوار مفتوح مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لنفهم احتياجاتها وبما يمكننا من أن نوفر لها مستشارا بمقدوره تلبية هذه الاحتياجات، فمنهم من لديهم احتياجات من ناحية الجودة ليمكنهم من تصدير منتجاتهم، وهناك مشاريع تحتاج إلى بناء استراتيجية خاصة بها، فحسب الاحتياج نحن نوفر المستشار وبإمكان الشركة نفسها اختيار المستشار الذي ترغب العمل معه، والأهم بالنسبة لنا أن نبقى محافظين على حوار مفتوح مع هذه الشركات لنفهم احتياجاتها ونحاول تلبيتها.

س/ كم عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قمتم بتمويلها أو دعمها أو قدمت طلبا للمساعدة منذ بدء توقيع اتفاقية  القرض التجاري في شهر آذار 2018 لغاية الآن؟

عندنا على الأقل 50 – 60 شركة وبنك، تقدموا لنا بطلبات تقديم قروض وفتح الحوار معنا بشأنها، ونحن على في تواصل معها.

س/ لماذا الاتفاقية كانت مع بنك القاهرة/ عمان على وجه التحديد، وهل قمتم بحوار مع باقي البنوك وخاصة الوطنية منها وليس الوافدة؟  

بدايتنا كانت مع بنك القاهرة/ عمان، لأننا عملنا معهم في الأردن، فهم شركاؤنا هناك وعندما قررنا تقديم الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، كان العمل معهم أسهل وأسرع، ولكن من المؤكد نتطلع للعمل مع البنوك المحلية في الفترة القادمة، ومن المؤكد أننا نجري اتصالاتنا مع كل البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين، وسنوقع اتفاقية مع أحد البنوك المحلية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ولا يمكننا الإعلان عنه لأن مجلس إدارتنا لم يوافق على المشروع بعد، والطلب ما زال تحت الدراسة وفي طور الموافقة، وسيتم الإعلان عنه قريبا. وفي كل الأحوال نحن جاهزون للعمل مع العديد من البنوك الفلسطينية المحلية ذات الجاهزية والقادرة على طبيعة عملنا وبرامجنا ومشاريعنا الداعمة والتمويلية.

س/ عادة ما تفرض البنوك الوافدة أو المحلية شروطها المعقدة على المقترضين، وغالبا ما يصعب الحصول على قروض ميسرة لصالح مشاريع صغيرة أو متوسطة الانتاجية على عكس الاستهلاكية، فلماذا لا يتوجه البنك الأوروبي للعمل مع المؤسسات التمويلية الأخرى غير البنوك؟

من المؤكد أنه يوجد دائما صعوبات وهو ما لمسناه في الأردن، ولكن عندما نعمل مع البنوك نقدم لموظفيهم التدريبات التي تستهدف التركيز أكثر على السيولة النقدية وتدفق رأس المال في الشركة وما تحققه من إيرادات، وتكاليفها والأرباح التي تحققها لتسديد ما أخذته من قرض، فتدفق النقد في الشركة له أهمية قصوى نوليها عند تقديم القروض لتغطية تكاليفها التشغيلية أولا ولتحقيق أرباحا تمكنها من تسديد ما عليها من التزامات وفوائد القرض، أكثر من التوجه للرهن العقاري من أرض وما إلى ذلك.

والآن يوجد قانون جديد لتسجيل الأموال المنقولة مثل السيارات وغيرها من أموال منقولة أخرى، من المهم أن تبدأ البنوك باستخدامه وتسجيله حتى تتعدد الخيارات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقدم هذا النوع من الضمانات والأموال المنقولة مقابل القروض.

ونحن في الأردن عملنا مع شركتين من شركات الإقراض، وفي هذا الإطار سنعمل في فلسطين مع مؤسسة أصالة للتنمية والإقراض، والمؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن" ومؤسسة "ريف" لخدمات التمويل الصغير، وما زلنا في بداياتنا.

ومن الجدير ذكره أن سوما تشاكرابارتي - رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كان قد قال خلال مراسم التوقيع مع بنك القاهرة/ عمان برعاية محافظ سلطة النقد على انطلاقة باكورة أعمال البنك في فلسطين: "إن دعمنا للشركات الصغيرة في باكورة أعمالنا هنا ينطوي على رمزية كبيرة. ونحاول تحسين ما يقارب 100 مؤسسة متوسطة وصغيرة، ومن أجل تحسين إقراض بنك القاهرة عمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف:" هذه مجرد البداية فنحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد؛ لأنها تساهم في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن المتوقع تقديم مشاريع أخرى في المستقبل، لنزيد من عملنا  ومساهمتنا في فلسطين".

وقال: "وانطلاقا من مكتبه في عمان، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة لزيادة تنافسيته وقدرته الإبداعية؛ وذلك من خلال زيادة فرص الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتعزيز الإمداد المستدام للطاقة وتقوية مشاركة القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والبنية التحتية".