قناصل وممثلو الدول الأوروبية يجمعون على دعم دولهم أولويات الأجندة الفلسطينية

قيمته 1,2 مليار دولار لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني

100 مليون يورو لبرنامج تطوير خدمات البلديات وخلق 300 مليون يوم عمل للشباب

توفير أكثر من 3 مليون يورو للقطاع الخاص للاستثمارات في الطاقة الخضراء
منحة بقيمة 700 ألف يورو للتدريب وأدوات اتصال لتعزيز ثقافة التمويل العام في فلسطين

الحدث – خاص:

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا اصطفافها بوضوح تام إلى جانب خيارات السلطة الوطنية وعلى الأقل التنموية منها؛ بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في إطار عمل تعاوني وشراكة استراتيجية لدعم وتمويل أولويات أجندات الحكومة الفلسطينية في سبعة قطاعات ومجالات تنموية.

ويرى مراقبون أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الأوروبية يأتي في إطار انقشاع الغمامة التي كانت قد غيمت على العلاقة الفلسطينية الأوروبية في ضوء تأثر مواقف بعض الدول الأوربية من قضية التزام السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويؤكد هؤلاء أن هذا التعاون قد يكون أكثر فعالية لدى الشركاء مع الفلسطينيين ضمن أجنداتهم الوطنية والسياسات التي أفضت عن خطة اجتماعية اقتصادية بعيدة المدى لمدة 6 سنوات 2017 – 2022، بدعم أوروبي تقدر قيمته 1,2 مليار دولار لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني؛ من خلال تمويل أولويات الأجندة الفلسطينية التي تعتمد على خمس ركائز أساسية وهي (إصلاح الحكم وتوحيد السياسات المالية، سيادة الأمن والقانون وحقوق الإنسان، توفير الخدمات بشكل مستدام، حرية الوصول للموارد المالية والطاقة، والتنمية الاقتصادية المستدامة.)

وفي هذا السياق يجمع قناصل وممثلو الدول الأوروبية على علاقة الشراكة والتعاون الوثيق مع الحكومة الفلسطينية بكافة أركانها لتحقيق رؤياهم التنموية المشتركة في القطاعات التي يستهدفونها في توجهات دعمهم الاستراتيجية للشعب الفلسطيني للسنوات الست القادمة.

تطوير الرؤية والاهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم

وبينما تقود بلجيكا الجهود الأوروبية التنموية في قطاع التعليم الفلسطيني؛ فإن دانييل هافين - القنصل العام البلجيكي تعتبر التعليم هو القطاع الأكبر الذي توليه بلادها أهمية وتقود جهود التنمية الأوربية فيه؛ وذلك ضمن تطوير الرؤية المشتركة للتنمية في فلسطين.

وتقول: (كجهة تقود الدعم في هذا القطاع لأكثر من عامين، عملنا على تطوير الرؤية والأهداف الاستراتيجية والبرنامج المشترك لهذا القطاع، ونحن في حوار متواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بروح التنسيق الوثيق، وقمنا في وحدات التقييم والمتابعة بتحديد إجراءات واضحة حول الأوجه الثلاثة للدعم في هذا القطاع وهي الوصول والجودة والإدارة.)

وتنظر هافين، إلى البرنامج باعتباره أداة ترتكز على الدليل وعلى المعلومات ليقود إلى باقي الأهداف التي تم وضعها بشكل مشترك، وأيضا لتقييم جودة وملائمة دعم بلادها وشركاؤها لفلسطين. لذا فإنها تعتبر بلادها إلى جانب ألمانيا ولندن والنرويج وفنلندا أحد المساهمين في دعم هذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم التمويل للاحتياجات الفلسطينية للتعليم وقيمه، من خلال التنسيق والحوار والتشارك في المعرفة.

وقالت هافين:(لدينا فرصة لتتحدث بصوت واحد ولتطوير رسائل موحدة حتى يكون هنالك اتفاق عندما يتعلق الأمر بتعامل ذوي المسؤوليات المختلفين، فإن التعليم هو أمر أساسي جدا وأهميته تقع ضمن الهدف الرئيسي ببناء دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة قابلة للحياة.)

أهمية منافع البرمجة المشتركة لقطاع الحكم المحلي

وعن منافع البرمجة المشتركة لدعم قطاع الحكم المحلي الذي تقوده الدنمارك، تقول نتاليا فينبرغ – ممثلة الدنمارك:(ضمن العمل والجهود المشتركة للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، فإن الأمر يتعلق بالفاعلية لتحقيق نتائج ناجعة دعما للسلطة الفلسطينية وأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، لا سيما أن جزءا مهما من مبدأ البرمجة المشتركة هو التحليل المشترك بشكل جماعي لبناء جهودنا، بالإضافة إلى تبني المؤشرات التي تقيم النتائج من ناحية المساءلة لخدمة المواطنين الفلسطينيين.)

وتتابع فينبرغ:(نركز على قطاع الحكم المحلي الذي نقود الدعم الأوروبي فيه، لتقديم خدمات ذات جودة للناس في الميدان وعلى الأرض، حيث قدمنا 100 مليون يورو لبرنامج تطوير خدمات البلديات بتمويل من الدنمارك وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والبنك الدولي إضافة إلى السلطة الفلسطينية.)

وتؤكد فينبرغ، أن المبادرة تهدف لتعزيز القدرات المؤسساتية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم خدمات أكثر مساءلة ومستدامة لتحسين الظروف الاقتصادية والحياتية للفلسطينيين. وأنهم قادرون اليوم على دعم إنشاء أكثر من 1000 كيلومتر من الطرق، وخلق حوالي 300 مليون يوم عمل، ما يعني توفير وظائف للشباب.

وقالت:(نحن مع شركائنا في قطاع الحكم المحلي سنواصل الدعم المشترك لتعزيز الحكم المحلي في تطوير السياسات وتنفيذ النشاطات على الأرض وسعداء جدا في تقدير الجهود المشتركة في دعم أجندة السياسات الوطنية المشتركة  الفلسطينية.)

مدى نجاعة التعاون الأوروبي في القطاع الثقافي

وفي قطاع الثقافة الذي يقوده الدعم الأوروبي في إسبانيا، فإن رفائيل ماتوس كونزاليس - القنصل العام الإسباني يقول:(لدينا مشاركة واضحة نتيجة البرامج المشتركة وجهود التعاون السابقة، وأدرك اللاعبون الأوروبيون أهمية المناطق الريفية لمستقبل المجتمع الفلسطيني، حيث بدأت البرامج والمشاريع والأهداف المشتركة الآن بالعمل بنفس القوانين والأدوات؛ ففي بيئة تمويل الثقافة فإن المانحين سيزيدون من التفاعل بين التدخلات لأن التمويل المباشر يجب أن يستكمل بحوافز من القطاع الخاص ربما من خلال الدعم الفني.)

ويشدد جونزاليس، أنه يجب على كل المبادرات المستقبلية أن ترتكز على الجهود الجماعية كأداة لتحسين الفاعلية والأثر، وما يمكن أن تفضي عنه جهود الشراكة في هذه البيئة المعقدة جدا بوجود قيود كثيرة مالية وتكنولوجية وغيرها، بالإضافة إلى القيود على حرية الحركة والوصول، وعليه فإن الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية واتحادات المنتجين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المانحين، جميعهم يعملون بهدف مشترك، وهو تعظيم المنفعة والأثر الاجتماعي للعمل على جميع عوامل التغيير وباستخدام جميع الموارد المتاحة.

وقال:(نحن لا يمكن أن نقوم بأشياء أفضل حول ما الذي بإمكاننا أن نخططه وننفذه، ونعلم حاليا ما هي الأدوات التي ستسمح للمواءمة مع الأولويات الفلسطينية.)

نجاعة الطاقة هي أكثر إجراءات التي يمكن القيام بها دون أي تغيير

ويرى بيير كوشارد – القنصل العام الفرنسي، الذي تقود بلاده الدعم الأوروبي في قطاع الطاقة، أن الميزة في التعاون والعمل الجماعي المشترك للاتحاد الأوروبي تكمن في تقديم هذه الخبرات الأوروبية في نجاعة قطاع الطاقة حيث تبين (خبرتنا أن نجاعة الطاقة هي أكثر الإجراءات التي يمكن القيام بها دون أي تغيير.)

وقال :(إن الآلية الجديدة لمشروع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة الذي أطلق قبل أيام مع الاتحاد الأوروبي، تمزج بين مواردنا كاتحاد أوروبي ووكالة التنمية الفرنسية؛ حيث وفرنا أكثر من 3 مليون يورو بالشراكة مع بنوك فلسطين، القاهرة/عمان، لتوفير استثمارات في الطاقة الخضراء للقطاع الخاص، فهذا سوق كبير في كل فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث سيوفر هذا البرنامج حوافز كبيرة.)

وفي هذا السياق أكد كوشارد، أن قطاع الطاقة يمكن أن يخضع لإصلاح كبير بسبب قانون الطاقة الذي تم إقراره في عام 2009، وقال:(نتطلع إلى مؤشرات تحقيق الإنجاز حسب هذا الإطار ونحن ننظر إلى صافي الإقراض في مجال الطاقة بعد إنشاء شركة نقل الطاقة، الأمر سيكون أفضل لننتقل بشكل أكبر لتحقيق إنجازات مع شركائنا الفلسطينيين والأمر الحاسم بالتأكيد هو إنجاز الاتفاقية لشراء الطاقة من إسرائيل.)

والنقطة الأخيرة التي تتوافق مع أجندة السياسات الوطنية بحسب ما قاله كوشارد: (هي مؤسسات التمويل الفلسطينية، كنا ندعم هذا الموضوع وجددنا التمويل من خلال إعطاء منحة بقيمة 700 ألف يورو، وهم يلعبون دورا رئيسيا في توفير كتالوج تدريب أدوات اتصال لتعزيز ثقافة التمويل العام في فلسطين، ومن المؤكد سنواصل دعم السلطة الفلسطينية وقطاع الطاقة.)

نجاعة إيطاليا في قطاع الصحة والنوع الاجتماعي

ويرى فابيو سوكالوفتش – القنصل العام الإيطالي الذي تقود بلاده الجهود الأوروبية في دعم قطاع الصحة والنوع الاجتماعي، نجاعة التنسيق بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال التعاون في قطاع الصحة، وقال:(بدأنا مع بداية السلطة الفلسطينية، هذه الجهود تم تطويرها ورأينا كيف حقق هذا التنسيق في الوقاية من الأمراض المنقولة وتقليص تحويل المرضى لإسرائيل والقدس الشرقية والتي لا نفصلها عن السياسة، فكل شيء نقوم به هو دعم لحل الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة.)

أما بالنسبة للنوع الاجتماعي، فقال سوكالوفتش:( بدأنا متأخرين في النوع الاجتماعي والتحدي المشترك أمامنا لنصل إلى تحقيق اهدافنا وهي مساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة وتعزيز التخطيط في فلسطين، وتدريب النساء في قوى الأمن الفلسطينية، فعندما نعمل كتحالف فإنه بإمكاننا أن نحقق نتائج عظيمة لأنه يشمل جميع عوامل الحوكمة وسيادة القانون والخدمات المستدامة والمياه والطاقة والتنمية الاقتصادية.)

هولندا وتحديات العمل على تطوير قطاع العدالة

ويؤكد بيتر موليما – ممثل مملكة هولندا، إن لم يجدوا قواسم مشتركة مع شركاؤهم في قطاع العدالة يصبح الأمر صعبا، لذا فإنه يقول:(إن التعاون والتنسيق يضمن الاستقلال في قطاع العدالة وكيف يمكن تطوير عمل المحاكم، بالإضافة إلى ذلك كمانحين فإن هذا يساعدنا على أن نركز النقاش مع الشركاء الفلسطينيين؛ لأن لهم آرائهم ويجب معرفة ما هو المهم بالنسبة لهم.)

ويأمل  موليما، من اجتماع مجموعات العمل العليا غدا الثلاثاء الموافق 18/7 إقرار الخطوات التي تمكنهم من العمل على تحسين وتطوير قطاع العدالة.

السويد ومهماتها الجسام في البيئة والتغير المناخي

وتؤمن آن صوفي نيلسون – القنصل العام السويدي، أن البرمجة المشتركة هي طريقة وصفتها بالممتاز للالتقاء والاتفاق على الأولويات المشتركة الأوروبية المنسجمة مع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، للعمل معا للتقدم معا.

وتقول:(بالنسبة لتركيزنا على البيئة والتغير المناخي فنحن نعلم أنه لا حدود للبيئة والتغيير المناخي، ويجب أن نعمل معا ونؤمن بأنه علينا أن نجد الطرق والحلول لأن هذه المنطقة لها نفس القدر من الأهمية كباقي دول  العالم، ولكن دائما هذا المجال لا يحصل على اهتمام الجميع، وبالتالي بإمكاننا أن نعمل مع المجتمع المدني بكل شيء بما يسمح لنا من العمل بشكل أفضل.)

وترى نيلسون، أن التعاون التنموي في فلسطين ليس بالأمر السهل، (لأن فلسطين بحسب ما قالت) تحت الاحتلال وهنالك الكثير من التحديات حول كيفية تحقيق هذه التنمية بشكل يومي، وما يستوجب العمل والشراكة مع الفلسطينيين هو ظان وقوفنا معا أقوياء سيمكننا من  تحقيق التقدم في ظل هذه البيئة الصعبة التي نعمل فيها، وجميعنا نعلم أننا نقوم بذلك من أجل فلسطين ولأجل الشعب الفلسطيني ومستقبله.