خاص الحدث| حل جهاز الأمن الوقائي والداخلي.. هذا ما اتفقت عليه فتح وحماس في القاهرة

خاص الحدث

على مدار أسبوعين ظلت الأنظار مشدودة نحو القاهرة؛ حيث كان يلتقي الأخوة الفرقاء حماس وفتح. ليس بعيدا عن القاهرة، كانت موجات التصعيد على حدود قطاع غزة تشتت الأنظار عن القاهرة ثم تعيدها إليها، وخلال هذه الفترة كثر الحديث عن مقترح هدنة طويلة الأمد ولكن القذائف المتبادلة التي كانت تنطلق تُبعد التفكير في هذه الزاوية، وكثر الحديث كذلك عن تخفيف الحصار وعن مشاريع اقتصادية مختلفة، لكن الواقع كان مغايرا؛ شددت إسرائيل من حصارها وصرّح سفير قطر محمد العمادي بأن مشاريع إعادة الإعمار في ظل المواجهة تبدو مستحيلة.

غادر المجتمعون القاهرة، وعادوا يحملون أسرارا ينتظر الشعب الفلسطيني بأكمله الكشف عنها، وببيانات مقتضبة تحمل روح "تفاؤل متزن" اختتمت الوفود مشهدها.

مصادر مطلعة قالت للحدث إن محادثات المصالحة كانت ناجحة بشكل كبير في الجولة الأخيرة، متوقعةً أن يكون هناك اتفاقا في الوقت القريب بين فتح وحماس، مشيرة إلى أن الطرفين قدما تنازلات.

خلال الاجتماعات حاولت مصر توصيل رسالة لفتح مفادها أن المصالحة ضرورة فتحاوية بالدرجة الأساس، وكانت الرسالة المصرية لحركة فتح مفادها أن غياب الرئيس محمود عباس  عن المشهد؛ يعني أن حماس ستخلق معادلات جديدة داخل فتح، وستحاول بعض التيارات التحالف معها من أجل كسب شرعية سياسية كون حماس جزءا من النظام السياسي الفلسطيني، وأكدت مصر لفتح أن الحل يكمن في وحدة وطنية على أسس وطنية تضمن وحدة فتح في المستقبل وتضمن عدم لعب حماس على أوتار الخلافات الفتحاوية.

وخلال الاجتماعات طرح مسؤول مصري  سؤالا على وفد فتح: "أين سنبحث عن فتح في حال غياب الرئيس محمود عباس؟، في إشارة منه إلى كون المصالحة ضرورة فتحاوية كذلك لتوحيد الصف الفتحاوي وعدم فتح المجال أمام التيارات المختلفة لعقد اتفاقات منفردة مع حماس.

في المقابل أوضحت مصر لحماس بأنه  لا يمكن أن تفك الحصار وأن تدير الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بدون السلطة الفلسطينية؛ مؤكدة لهم أن السلطة الفلسطينية هي البوابة الشرعية للعالم ومصر وبدون ذلك فإن تجارب حماس للفت أنظار العالم لما يحدث في غزة لن تتجاوز لفت الأنظار بدون تقدم عملي في الموضوع الإنساني.

المحاذير التي وضعتها مصر على طاولتي حماس وفتح أقنعت الحركتين بالموافقة على بعض التنازلات، ليكون هناك اتفاق ضمني على عدم تغييب حماس من المشهد السياسي أو الأمني، وعلى أن يتم تقاسم الوزارات والأدوار في المؤسسات الحكومية بشكل متكافئ.

ليس هذا فحسب؛ بل تم الاتفاق على حل جهازي الأمن الوقائي التابع للسلطة في رام الله وجهاز الأمن الداخلي التابع لداخلية غزة، ودمجهما في الأجهزة الأمنية الأخرى، استنادا إلى اتفاق سابق بهذا الخصوص.

والسؤال الأهم الذي ينتظره الجميع؛ هل كان هناك حديث عن سلاح المقاومة؟ وفق مصادرنا لم يكن هناك أي حديث عن سلاح المقاومة، ولم يكن هناك أي حديث عن مسيرات العودة أو الطائرات الورقية الحارقة كما أشاع الإعلام العبري في الأيام الأخيرة، وكنا قد نشرنا خبرا في وقت سابق مفاده أن ما يتحدث به الإعلام العبري عن مهلة أعطتها مصر لحماس من أجل وقف الطائرات الحارقة ليس حقيقيا

وفي موضوع التسهيلات التي قد تقدمها إسرائيل من أجل معالجة الواقع الاقتصادي في غزة؛ فإن مصر أكدت للطرفين أن إسرائيل لن تقدّم لا ميناء ولا مطار، وما أبدت إسرائيل استعدادها للقيام به، فقط؛ هو إدخال عدة آلاف من العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل ضمن شروط ومعايير إسرائيلية لمعالجة أزمة البطالة.