الفائز في عطاء غاز رنتيس سيعلن خلال أسابيع
الحدث – محمد فايق
فواتير الكهرباء المتراكمة على آلاف المواطنين.. وقضية شركة كهرباء محافظة القدس.. واقتطاع إسرائيل من المقاصة الفلسطينية.. أمور دعت الحكومة لإقرار قرار بناء على قانون سلطة الطاقة حول "براءة الذمة"، ما يتيح لشركات توزيع الكهرباء وضع قائمة بأسماء المواطنين الذين يتراكم عليهم فواتير كهرباء لتصويب أوضاعهم، أو التوجه للقضاء لمنعهم من السفر.
رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة، في لقاء مطول مع "الحدث" تحدث بإسهاب عن موضوع براءة الذمة، وقرار مجلس الوزراء وقانونيته، ودواعي القرار الحكومي، مبينا أن المبالغ التي اقتطعتها إسرائيل منذ عام 2002 حتى نهاية عام 2013 وصلت تقريبا إلى 7 مليار شيقل، ما يشدد على ضرورة وقف الموضوع وتصويب أوضاع شركات الكهرباء والمواطنين.
كتانة أكد: "الحكومة السابقة اتخذت قرار براءة الذمة وهذه الحكومة وضعت آلية تنفيذه"، مشيرا إلى أنه "فور سماع جموع المواطنين والمسؤولين عنه توافد الجميع للاستفسار عنه، والقرار سيطبق على جميع المواطنين باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية، والمخيمات سيتم شملهم بالقرار".
اللقاء الخاص لـ"الحدث" مع د. كتانة:
س: ما هي مبررات اتخاذ الحكومة قرار براءة الذمة بما يخص الكهرباء؟
القانون الأساسي في مجموعة من مواده (39، 52، 69) بينت طبيعة عمل مجلس الوزراء، وقالت إن المجلس هو الإدارة التنفيذية العليا للشعب الفلسطيني، وقالت إنه هو من يجب أن يحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وأعطته الصلاحيات لاتخاذ آليات تنفيذية من أجل متابعة تنفيذ القوانين، مجلس الوزراء لا يصدر قوانين، لكن مسؤولية تنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق مجلس الوزراء، ويصبح المجلس مقصراً إذا لم يتابع هذه القوانين أو يضع لها آليات للتنفيذ.
بما أن مجلس الوزراء مسؤولاً عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وهو مسؤول عن إصلاح أي إخلال بهذه المصلحة، إذاً فإن مبررات الإخلال بمثل هذا القرار، يصبح إخلالاً بمصالح الشعب الفلسطيني، وفي هذه النقطة تتعلق في ديون الكهرباء وتراكمها، لأنه أيضاً يوجد ديون في قطاعات أخرى.
الديون التي تخطر علينا مباشرة هي بين المشترك والشركة، وهي عدم الدفع أو سرقة التيار الكهربائي ما يؤدي إلى تراكم هذه الفواتير، دون أن يتم دفعها، وبذلك لا تستطيع الشركات الموزعة للتيار بالتزاماتها المالية باتجاه المصدر وبهذه الحالة هي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وبالتالي في حالة موجودة فقط في فلسطين، عندما لا تقوم هذه الشركات بدفع التزاماتهم المالية تقوم شركة كهرباء إسرائيل بمطالبة الحكومة الإسرائيلية باقتطاع ما تبقى من أموال الحكومة الفلسطينية الموجودة كضرائب لدى الجانب الإسرائيلي، وهذا ليس موجوداً في أي مكان آخر، لذلك فإن هناك تراكمين لمبلغين، الأول دين بين المشتركين والشركة الموزعة للتيار الكهربائي، وأيضاً دين أصبح يتراكم نتيجة اقتطاع مبالغ من الحكومة الفلسطينية وهذا بدوره يؤدي إلى دين بين الحكومة وموزعي الطاقة الكهربائية، لأنها دفعت عنه هذه المبالغ.
المبالغ التي تم دفعها، ولأول مرة قمنا بعمل إحصائية دقيقة وساعدنا بذلك مؤسسات دولية لأن الجانب الإسرائيلي لا يعطينى معلومات دقيقة في هذه المواضيع، وتبين أن المبالغ التي تم اقتطاعها من عام 2002 حتى نهاية عام 2013 تصل إلى 7 مليار شيقل تقريباً وهذا مبلغ ضخم، وتوالي التراكم يؤدي إلى كبر هذا المبلغ الذي كان من الممكن أن يكون رافداً للخزينة بدلاً من أن يكون عبئاً عليها، وبالتالي يقوم بتقليص الفجوة في الموازنة، وأن تقوم الحكومة بدور أكثر فعالية ودفع الرواتب من دون مشاكل مالية كالتي تحصل، وبالتالي هناك إخلال في المصلحة العامة، هذا ما جعل مجلس الوزراء الحالي والسابق يتوقف عند هذا الموضوع، لكن الفارق أن مجلس الوزراء الحالي وجد الأرقام وتم احتسابها وساعدنا هيئات دولية ومستشارون للوصول إلى هذه الأرقام وثم احتساب من هو المتسبب لهذه الأرقام، ووجدنا أن 45% من هذه الأرقام لغزة، وفي الضفة أيضاً وزعت الأرقام لاحتساب من هو المتسبب بالأرقام، وسنعلن عنها قريباً.
نقوم بأعمال التقاص وتثبيت المديونيات، وهذا إنجاز كبير يعد لصالح الحكومة، لأنه لأول مرة يتم تثبيت مديونية الحكومة أو ما يسمى بصافي الإقراض لكل الجهات، هذا وأصبح صافي الإقراض معروف وأرقامه مؤكدة، خاصة أن الملف يسبب أرقاً كبيراً لدى الحكومة والمانحين ومن المهم جداً معالجة الموضوع.
إحدى الآليات التي ارتأى مجلس الوزراء اتخاذها كانت براءة الذمة، ونؤكد هنا أن الحكومة السابقة اتخذت قرار براءة الذمة وهذه الحكومة وضعت آلية تنفيذه، أي أنه ليس قراراً جديداً، لكن ما كان ينقص القرار السابق ليس فقط آلية التنفيذ وإنما توضيح أن هذا القرار المقصود فيه فئة وليس كل الشعب الفلسطيني، والأمور التي أخذتها الجهات من القطاع الخاص وغيره حول ذلك القرار في ذلك الوقت ونفور الناس منه، كان يتبين وكأن الكل مدان حتى تثبت براءته بدلاً من العكس، لذلك جاء هذا القرار.
س: ما هي آليات قرار براءة الذمة؟
أولاً: هناك مادة في قانون الكهرباء العام، ولمجلس الوزراء الحق في وضع آليات تنفيذ القوانين، وهذه المادة من باب العقوبات تتحدث عن تراكم ثلاثة فواتير عند أي مشترك، أتاح القانون لشركات التوزيع والهيئات الموزعة قطع التيار الكهربائي عن المشترك بعد توجيه إنذار لمدة 14 يوماً، وإذا صوب المشترك وضعه خلال الـ14 يوماً تنتهي المشكلة.
القرار جاء ليشرح ماذا يحصل في حال لم تستطع الشركة قطع الكهرباء وفي نفس الوقت، المشترك لم يلتزم ويصوب أوضاعه، الآليات تقول أنه بعد 3 فواتير أخرى، أي يصبح عدد الفواتير 6، يوجه إنذار ثان من الموزع للمشترك وفي نفس الوقت ترسل بيانات هذا المشترك لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، الذي يدرج هذا المشترك بعد التأكد (مجلس تنظيم الكهرباء كجهة محايدة) تدرس وتتأكد أن العداد باسم المشترك وتتأكد من البيانات وتتصل بالمشترك، وعند التأكد من كل شيء وأنه لم يصوب وضعه حتى بعد الثلاثة فواتير والإنذار الثاني يوضع ضمن قائمة ما يسمى القائمة الخاصة، هذه القائمة توزع على الوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين، وإذا ذهب شخص معين لوزارة للحصول على خدمة معينة من ورق رسمي يطلب منه تصويب أوضاعه أولاً، وبذلك الأشخاص المسجلين في القائمة الخاصة هم المطالبون في براءة الذمة وليس كل الشعب.
س: هل الحالات الإنسانية والاجتماعية أيضاً ملزمة ببراءة الذمة؟
غطى القرار هذه الحالات، وتم استثناء هاتين الفئتين من القرار ولا يتم قطع التيار الكهربائي عنهم، ولا يطلب منهم إبراز براءة الذمة حتى لو تم تراكم الفواتير، والقرار أيضاً جاء ليعالج هذه الحالات، وهذه الحالات يتم دراستها من قبل مجلس التنظيم لأنها قد تكون خاضعة للحالات الاجتماعية المنصوص عليها بقرار آخر والتي تمنح 150 كيلو واط/ساعة، مجاناً وبدأ العمل في هذا القرار قبل أكثر من عام، وهناك أناس مستفيدون ونعلم العائلات دون خط الفقر والمستورة.
وبالتالي نرى أن القرار جاء متوازياً ولحماية المواطن الفلسطيني نفسه، لأن تراكم الديون أضر بكافة الجهات بل يتعدى الضرر الاقتصادي لأن إسرائيل بدأت بالتهديد بوضع اليد على ممتلكات الشركات مثل شركة كهرباء القدس، وأخذت هذه الشركات إلى المحاكم ومن الممكن أن يكون هناك تداعيات أخرى قد لا تحمد عقباها، من تخفيض الطاقة الكهربائية.
الجهات التي تم التوضيح لها أبدت استحساناً كبيراً لهذا القرار، لأن الوضع السابق كان يساوي بين الملتزم وغير الملتزم، ووبذلك القرار جاء للصالح العام، والخدمات التي جاء بها قرار براءة الذمة هي لرجال الأعمال والصناعيين والمشتركين الكبار، لأنه من المفترض تقديم التزاماتهم المالية وتجديد الرخص والمكوس وشهادات المنشأ.
س: هل سيتم التعامل مع القطاع الخاص بمنشآته ومصانعه بنفس الطريقة ؟
هذا القرار ينفذ ويطبق على كافة أبناء الشعب الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم في القرية في المدينة في المخيم، وأيضا لا يستثنى منه إلا الحالات الإنسانية والاجتماعية والمرضية. وكل فئات المشتركين يطبق عليهم القرار.
بخصوص المستهلكين الكبار، هناك تعميم صادر على شركات الموزعين، أن تعطي قائمة لأكبر 100 مستهلك عليهم فواتير متراكمة لمجلس تنظيم الكهرباء، الذي سيحول ذلك إلى النائب العام، خاصة أن المجلس يقوم بالاتصال والتأكد وهناك إجراءات واضحة بالكامل.
كيف تتم عملية الجباية؟
الجباية تكون مباشرة لصالح شركة الكهرباء، وموزعي الكهرباء، ولاحظنا في بعض الأماكن تقاعساً من بعض الجهات نحو تسديد التزاماتها من المصدر، وبالتالي ابتداء من الأحد هناك لجنة وزارية يرأسها وزير المالية ستجتمع مع كافة الموزعين لوضع آلية من أجل إنهاء التقاص ووضع آلية لتحويل كافة المبالغ المحصلة إلى الجهة الموزعة للكهرباء تحت إشراف وزارة المالية، وهذا أيضاً يطمئن المواطن بأن هذه الأموال يتم متابعتها.
س: هل هناك اتفاق أو تعريف لشركة الكهرباء في إسرائيل بالإجراءات الجديدة لتحد من مسألة قضية شركة كهرباء القدس؟
نحن أعلمناهم بأن هذه الإجراءات بدأنا نأخذها لتقليل المديونية وتقليل صافي الإقراض، وهناك اجتماعات متتالية على مستويات متعددة منها الفني ومنها الأعلى من ذلك، والملف قيد العلاج بين الجانبين شركة القدس وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
س: كم عدد الأشخاص الذين سيكونون على القائمة الخاصة؟
هنالك العديد من الأشخاص الذين تراكمت عليهم الفواتير مسبقاً، لكن نقول إن القرار ينفذ من يوم توقيعه، مثل أي قرار آخر يسري من تاريخ توقيعه، هذا القرار جاء بعد ثلاث جلسات لمجلس الوزراء لمناقشته، وكل الوزراء كانوا حريصين على الإدلاء بدولهم حول القرار، وكان هم الوزراء الحفاظ على كرامة المواطن وعدم الدس بأسماء أي مصالح أخرى أو أخطاء قد تعطل مواطناً عن عمله أو أداء واجباته، وبالتالي كانت حينها النقطة الحساسة في الموضوع، وما ناقشه أيضاً المجلس أن الكثير ممن تراكمت عليهم الديون وبالتالي قال إن هذا القرار يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وبالتالي من تراكمت عليهم الفواتير يستطيعون التقدم لطلب جدولة دون أن تطبق عليهم مواد القرار.
ومنذ صدوره بدأ مجلس تنظيم الكهرباء الاتصال مع الشركات للإعداد للخطة والآليات.
الحكومة مع كافة الشركات قامت بعمل مقاص لكافة فواتيرها لدى كافة شركات الكهرباء، دفعنا من خلال الضريبة، وشركة كهرباء القدس هي الوحيدة التي لها مبالغ وصلت إلى 200 مليون شيقل على الحكومة، الحكومة عملت تقاص على جزء، والآن عملت جدولة مثل أي مواطن آخر، يجب أن نكون نموذجاً للآخرين ويطبق علينا.
بالنسبة للموظفين الحكوميين نحن لا نستطيع أن نقتطع من الرواتب، وبالتالي الموظف هو مثل أي مواطن آخر يذهب إلى الشركة ويقوم بعمل جدولة للديون، وينطبق عليه القرار مثل أي مواطن آخر.
لا يوجد سوى الفئات الاجتماعية والإنسانية المعفاة، ولا أي استثناء لأي مواطن.
وسيتم حصر الأعداد بعد إصدار الفاتورة الثالثة من يوم صدور القرار. لكن الشركات تستطيع الآن تحديد الأرقام من خلال، قوائم لديها حيث أن شركة كهرباء القدس تتحدث عن وجود 10 آلاف حالة في الضفة الغربية في منطقة الامتياز، وكانت الشركة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، ونحن طلبنا التوقف عن الإجراءات القانونية لأن هناك قراراً يتيح لها اتخاذ الإجراءات، وإذا لم تنفع الإجراءات معها تذهب للمحاكم.
س: ما هي ردود الأفعال على القرار؟
كانت هناك ردود أفعال قبل صدور القرار، واستغربنا ذلك، بعض الإعلاميين تحدث عن منع السفر، لديكم القرار ويمكنكم التأكد أنه لا يوجد شيء يخص منع السفر، لأن المنع يتعارض مع القانون الأساسي ولا يستطيع مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بالمنع بالسفر، المحكمة فقط المخولة في منع أحد من السفر، وقد يكون هذا وارداً إذا قامت إحدى الشركات برفع قضية على أحد المشتركين يستطيع القاضي في هذه الحالة حجز أمواله ومنعه من السفر أو أي شيء آخر يصدر عن المحكمة، أما الحكومة فلا تستطيع اتخاذ قرارات بل تهيئ المناخ المناسب للأنظمة والقوانين لاتخاذ مثل هذه الإجراءات القضائية التي تؤخذ فقط من قبل القضاء الفلسطيني المستقل.
س: قانون الكهرباء يجيز لها قطع الكهرباء بعد عدم دفع ثلاث فواتير، ما الذي يجيز تدخل الحكومة في هذه الحالة؟
هذا هو القانون، الحكومة فقط وضعت إجراءات لتطبيق القانون.
س: وجهت انتقادات كبيرة للحكومة بأنها باتت تعمل جابية لشركات توزيع الكهرباء والموردين لها، وأن القرار ليس من اختصاص الحكومة وهذه مسألة من اختصاص القضاء، كيف تعلق؟
استمعت إلى هذه الانتقادات وهو في محله، إلا أن توضيح القضية كما أشرت لها سابقاً، هو عار عن الصحة، والحكومة متأثرة بتراكم الديون، وهي الحالة الوحيدة في فلسطين أن تلجأ شركات من إسرائيل إلى اقتطاع من الحكومة لصالح القطاع الخاص، والحكومة تصوب وضعاً فيه خللان كبيران، الأول أنه لا يجوز الاقتطاع من أموال الحكومة من أجل تغطية ديون، نحن نسترد أموالنا، والثاني الحكومة تصبح عاجزة عن القيام بواجباتها عندما يكون هناك عجز في موازنتها.
س: الديون على الوزارات والمؤسسات الحكومية كيف سيتم التعامل معها؟
تم تغطية كافة ديون الوزارات والمؤسسات الحكومية.
س: بخصوص الديون المستحقة على المخيمات، كيف يمكن جباية ديونها مع وجود استثناء خاص وهو المخيمات؟
ليس بعد الآن، الإخوة في المخيمات من ممثلين الهيئات الشعبية، عندما سمعوا في القرار جاءوا للاستيضاح بخصوص القرار الصادر، وقلنا لهم أنه سيطبق في على المخيمات أيضاً، وهو حافز لتطبيق القرار الذي اتفق عليه معهم سابقاً، الذي كان يحتاج سابقاً للآليات والآن وضعت الآليات، جسلة مجلس الوزراء المقبلة ستعالج موضوع القرار بعد تصويبه ووضع آليات له وكلفت ومجموعة من الوزراء بالاتصال بممثلي اللجان الشعبية وتوصلنا لآلية لوضع اتفاق المخيمات حيز التنفيذ، بعد ما أخذنا الموافقة عليه وأدرجت في الآلية الجديدة.
قرار براءة الذمة يشمل كافة المشتركين الذين يعيشون تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يوجد استثناء للمخيمات بل يوجد اتفاق للمخيمات في موضوع تحسين الشبكات ووضع عدادات مسبقة الدفع مما يساعد لتنفيذ القرار، وجعل الإخوة في المخيمات على قدم المساواة مع كافة أبناء شعبنا.
ما كان مطلوباً بالفعل أن يترافق ويتزامن اتفاق الكهرباء مع اتفاق المخيمات.
س: ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق القرار بعدالة على المجتمع؟
مجلس التنظيم للكهرباء هو المنظم لكل شيء، واتبع الخطوات المطلوبة له في القانون، وكنت رئيساً للمجلس لفترة واحدة، وحسب القانون كان علي أن أقدم استقالتي وهذا ما حصل، وتم تعيين زميل آخر هو زاهي الهموز ليرأس المجلس من القطاع الخاص وليس من الجانب الحكومي، وسيكون هناك تقليص تدريجي للوجود الحكومي في المجالس المشابهة وإعطاؤه لمؤسسات المجتمع المدني، وأصبح له مصداقية وهو حكم عادل والمواطنون بدءوا في الارتياح للمجلس لأنه يستطيع نقل همومهم ومعالجة مشاكلهم.
كما أن قطاع المياه أصبح له مجلس منظم، وقريباً لكافة البنى التحتية، حيث أن الحكومة تتجه نحو هذا الطريق بعد أن أثبت ذلك نجاعته.
مجلس تنظيم الكهرباء مسؤول عن ترتيب البيانات والقوائم الخاصة وإرسالها للجهات المعنية، ومصادر تمويل مجلس التنظيم ثلاثة مصادر: الميزانية المرصودة له في الحكومة للموظفين على الكادر الحكومي، والرسوم التي يتقاضاها المجلس لترخيص الشركات العاملة، وفي مرحلة تأسيسه كانت الدول المانحة والآن قلت كثيراً لأنه أصبح يوجد له مصادر دخل خاصة به، والخطة الخاصة به أصبحت تنفذ مالياً وإدارياً.
س: موضوع غزة والسفينة التركية، ما الجديد؟
قطاع الطاقة الكهربائية في غزة ليس موضوع شبكات، حيث تمكنا خلال فترة زمنية قصيرة وقياسية من استبدال معظم الشبكات التي تم تدميرها، والاستثناء هو المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها، مثل الشجاعية والمنطقة الشرقية بشكل عام، أنا زرت المنطقة وغزة التي أعرفتها عن ظهر قلب تهت في شوراعها المدمرة، والآن لا تستطيع التعرف عليها، وصعوبة الوصول ناتجة عن الدمار والانهيارات وعدم التمكن من إزالة الركام، وبعض خطوط الكهرباء فقدنا أثرها. بنسبة 70-57% تم إصلاح معظم الشبكات منذ نهاية الحرب وحتى الآن تقوم طواقمنا بالعمل هناك بمصادر بسيطة أولية، ومواد غير متوفرة تمكنا من تشغيل نصف محطة كهرباء غزة، والموضوع الآن هو توفير الوقود للمحطة، وقررت الحكومة بشكل استثنائي إعفاء المحطة من كافة الضرائب المفروضة عليها ما أتاح لنا شراء كميات كافية من الوقود لتشغيل 60 ميجاواط، أضيفت على ما هو متوفر وإعادة بنائه، وأصبح الآن المواطن في غزة يتمتع بـ"8+8" ليتمتع الآن بـ16 ساعة بدلاً من 5 ساعات في السابق، لكن هذا ليس طموحنا، بل نطمح بأن يتمتعوا بـ24 ساعة من الكهرباء مثل كافة الشعوب، لكن وصلنا حاليا إلى هذه المرحلة.
الوقود يعبر عن مشكلة رئيسية، ونعلم أن رئيس الوزراء في جولته الخليجية الأخيرة طلب تزويد المحطة بوقود على الأقل لمدة عام، لا تزال المباحثات موجودة، والاتصالات موجودة، لكن لا أستطيع أن أقول أن الموضوع تم، قطر أعلنت عن مبالغ مالية ولم يتم الاتفاق على أوجه صرفها. لكن المهم أن هناك اهتمام كبير لتزويد المحطة بالوقود.
بخصوص السفينة التي أعلنت الحكومة التركية عنها، هناك معارضة إسرائيلية شديدة للموضوع، وتم إبلاغنا بذلك وتقدمنا بحلول بديلة لهذا الموضوع هي قيد الدراسة، الحلول فيها دول مجاورة وآليات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية وفيها طاقة متجددة، لأن الطاقة المتجددة أثبتت قدرتها خلال الحرب، مستشفى الشفاء قبل الحرب بعدة أشهر قمنا بتركيب خلايا شمسية على أسطح المبنى كانت السبب في تزويد وحدة العناية المكثفة بالطاقة الكهربائية خلال الحرب. وأعطتنا فكرة أفضل لنجاعة الموضوع في غزة وما يعطل الموضوع هو غلاء هذه التكنولوجيا، لكن تقدمنا بمجموعة من المشاريع يتابعها رئيس الوزراء مع مجموعة من الدول.
س: ما هو سبب رفض الإسرائيليين لرسوا السفينة التركية؟
الإسرائيليون لم يقولوا السبب المباشر، بل رفضوا الموضوع وتحدثوا عن أن السفينة فيها ثغرات أمنية لأنها ستعبأ بالوقود من سفن أخرى تأتي إلى شاطئ غزة، هذا ما عبروا عنه، ورفضهم دائماً غير مبرر، وأعتقد أن موضوع الميناء يعبر عن سيادة وربما هذا هو السبب غير المعلن. واجبنا في الموضوع كجهات فنية أن نقدم الحلول الفنية لأي وضع. وقدمنا بعض الحلول لكن لا أستطيع أن أقول أن هناك إجابات نتوقعها في المدى القيصر من قبل الجانب الإسرائيلي.
اقترحنا إضافة خط عالٍ جديد من الجانب الإسرائيلي، اقترحنا تركيب المولدات على جرارات وشاحنات، اقترحنا أيضاً مد خط جديد من الجانب المصري، إضافة إلى الطاقة المتجددة. وبالنسبة لمصر إسرائيل لا علاقة لها في الموضوع، تقدمنا في ذلك للجانب المصري لكن لا تتوفر كهرباء كافية في جانب سيناء بشكل، وطلبنا ليس على المدى القصير إنما على المدى الطويل وتقدمنا للجانب المصري بذلك، الذين أيضاً قدموا خلال العدوان على القطاع 32 ميجا واط للقطاع، والمحادثات في الموضوع ما زالت جارية.
س: هل قطر من ستقوم بدفع فاتورة محطة كهرباء غزة؟
لا يوجد شيء رسمي بخصوص ذلك.
س: بخصوص الغاز المكتشف في رنتيس متى سيتم الإعلان عن الفائز في العطاءات، وهل هنالك معوقات إسرائيلية في الموضوع؟
بالنسبة للعطاء تم تعيين استشاري لتقييم العطاء الذي تم تقديمه، وعدد المتقدمين واحد وهو يجوز بعد إعطاء الفرصة لكافة الشركات لمدة كافية تقدم عرض واحد من ائتلاف معين هو فلسطيني أجنبي، تم التقييم وقدم المستشار تقييمه للجنة الوزارية المعنية في الموضوع، واللجنة اجتمعت وتدارست التقرير وقدمت ملاحظاتها وقام رئيس اللجنة الوزارية لقطاع الهيدروكروبون في فلسطين د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، بتقديم تقرير حول عمل اللجنة لمجلس الوزراء من اتخاذ القرار المناسب حول التوصيات، وأتوقع أن يقوم رئيس اللجنة الإعلان عن ذلك قريباً جداً.
س: حول شركة توليد كهرباء الشمال، هل صحيح أن سبب تقليص النسبة أن صندوق الاستثمار قد بدأ في الاتفاق مع شركة (BG) البريطانية لتوزيع الغاز لمحطات الطاقة الفلسطينية، وبالتالي تم إسقاط اتفاق تزويد الغاز الإسرائيلي الذي أبرمته شركة اتحاد المقاولين مع المورد الإسرائيلي الذي كان سيحقق لها عائدات تقدر بـ600 مليون دولار على مدى 20 عاماً؟
أي محطة توليد تحتاج إلى الغاز، والحكومة السابقة وضعت شرط من شروط تقديم الرخصة لهذه الشركة هو أولاً تقديم اتفاقية شراء غاز، وشراء الغاز في حالتنا إما الغاز الفلسطيني أو الغاز الإسرائيلي لأن الدول المجاورة ليس لديها غاز، وكنا طرقنا الأبواب المصرية وتبين أننا لا نستطيع ذلك، وبالتالي قامت الشركة بمجلس إدارتها السابق بعقد اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" وكانت اتفاقية محدودة بزمن معين أن تكون موجودة حتى الآن، ولا علم لي إن كان هذا الاتفاق تم إنهاؤه أو في الطريق لإنهائه، الاتفاق حتى الآن ساري المفعول إلا إذا أرادت الشركة الحالية إنهاءه وهذا يجب أن يسبقه توفير مصدر آخر، ولا تستطيع أن تسقط مصدراً دون وجود بديل آخر.
من المفترض أن نعلم بهذا الموضوع قريباً، بسبب وجود اجتماعات مستمرة حالياً، إما بإبقاء العقد الحالي أو إيجاد عقد جديد بالغاز الفلسطيني.
س: أين وصلت جهود إنشاء محطة كهرباء الشمال؟
تم طرح عطاء يسمى (Engineering procurement construction) (EBC)، وتم استلام ما يسمى بالشركات المهتمة، وتشكيل قائمة والآن سيتم اختيار قائمة مقلصة، وأعتقد أن هذا إما تم أو سيتم، لأنه قبل أسبوعين اجتمعنا مع ممثلي مجلس الإدارة في عمان وأخبرونا بتلك الخطوات، ويجب أن يكون هناك اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي لسببين، الأول كون المحطة في منطقة حدودية وسيأتيها خط أنابيب غاز لا بد من التنسيق للموضوع وعمل دراسات فنية، وأيضاً يجب إجراء ما يسمى بدراسة الشبكة وهذا يجب أن يكون مع اتصال على الجهات التي نحن على اتصال معها كهربائياً، وأعتقد أن العمل يتم حالياً وبعدها تصبح الطريق ممهدة نحو استجلاب العرض الفائز المنهجي للبدء بالتنفيذ.
س: موضوع الطاقة البديلة، متى سيكون التشريع في شراء الفائض من الناس وليس الشركات أو المؤسسات؟
الآن الموضوع متاح بقرار من مجلس الوزراء وليس بقانون، والحقيقة من المهم جداً إعلام الجمهور بأنه تم تشكيل لجنة متكاملة من أجل وضع قانون الطاقة المتجددة وهو في مراحله النهائية الآن قبل تقديمه لمجلس الوزراء وثم عرضه على الرئيس، عندها يصبح لفلسطين قانون وليس أنظمة أو قرارات.
أعتقد أنه في بداية العام المقبل سنشهد قانون أتأمل أنه ليس فقط للطاقة المتجددة وإنما للقطاع الهيدوكربون أو لقطاع الطاقة بشكل عام بما يشمل كافة مشتقاتها من كهرباء وطاقة متجددة وكفاءة طاقة ومشتقات نفطية وغاز.
س: معظم الناس يعرفون أن أريحا أفضل منطقة للطاقة المتجددة، إلا أنك قلت قبل فترة أن الجنوب أفضل، أليس كذلك؟
أصدرنا دليل الإشعاعات الشمسية في فلسطين، والدليل يبين المناطق ونسب الإشعاعات الشمسية أي بمعنى آخر كفاءة محطات تنتج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في كل منطقة من المناطق، وهذا تمهيد لطرح عطاءات كبيرة، والآن المتاح هو أنظمة تسمى أنظمة على أسطح البيوت وهي لا تتجاوز 50 واط، والآن في حال تحدثنا عن كيلو واط لا بد أن نبحث عن مناطق تتمتع بإشعاعات شمسية عالية، لأن المستثمر يريد شيئاً يعيد له استثماره، ووجدنا مناطق في شرق جنوب الضفة المطلة على البحر الميت، وأيضاً جنين وطوباس تتمتع بطاقة شمية عالية، وغزة أيضاً يشير التقرير إلى أنها من أفضل المناطق، فيما أن أريحا عكس المتوقع يوجد بها طاقة حرارية وليس طاقة ضوئية وهنالك فرق بين الجهتين، وبالتالي تصلح لسخانات المياه وليس للكهرباء.
نحن الوزارة الأولى بدأنا بتطبيق قرار مجلس الوزراء السابق بأن يكون جزء من طاقتنا مولدة من الطاقة المتجددة، يوجد مولدات طاقة شمسية وأيضاً مروحة تنتج حوالي 2 كيلو واط، ولدى توفير التمويل سنطبق ذلك في كافة الوزارات. بدأنا أيضاً بمشروع في المدارس بالتعاون مع جامعة أريزونا في أميركا لإعطائهم طاقة متجددة، وحددنا خمس مدارس في الضفة الغربية للبدء فيها الجزء الأول بتمويل جامعة أريزونا، والآن نبحث عن مصادر تمويل أخرى.
نحن دولة رائدة في استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه، ولدينا من أعلى النسب، وأعتقد أن ذلك نتيجة إحساس الفلسطيني أن ذلك مصدر آمن للطاقة، وبالتالي هذا إحساس بشكل طبيعي ناجح.
س: هل الشركات التي تستثمر في الطاقة المتجددة تزيد في عملها أم تقل؟
كانت فلسفتنا عندما بدأنا نعالج الطاقة المتجددة من أجل إيجاد كهرباء لأن موضوع تسخين المياه موجود منذ الثمانيات في فلسطين، أما بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية بدأ منذ عام 2011-2012، وكان معظم الخبراء يظن وبشكل صحيح وقتها أن فلسطين غير مهيأة لقانون الطاقة المتجددة، يجب أولاً بناء البنية التحتية وتعريف الجمهور عليها، ونبني خبراتنا ونرسل موظفينا ومهندسينا وفنيينا لدورات تدريبية وننشأ مراكز تدريب، ونضع خططاً واضحة ونتعلم من ذلك، ونصدر تنظيمات وقرارات مجلس وزراء، إلى حين أن أنتجنا دليل الإشعاعات الشمسية في فلسطين وهو "الأطلس الشمسي" وتبين نجاعة الموضوع في فلسطين من كافة النواحي الفنية والسياسية والاقتصادية. وبالتالي هناك اهتمام من القطاع الخاص الذي بنى علاقات وشراكات مع شركات عالمية وبدأت مدن كبيرة مثل الخليل ونابلس ورام الله يوجد فيها علاقات مع الشركات، وهناك جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني معنية بطاقة متجددة أو كفاءة الطاقة، لذلك كانت هذه الفلسفة صحيحة في وقتها وأصبحنا الآن مهيئين بعد اكتمال كافة هذه العناصر، لإصدار قانون فلسطيني فعلاً وليس منسوخاً ويطبق على حالة قد لا تكون مناسبة له، والآن هناك دور لكافة الجهات لصياغة هذا القانون، وهذا أيضاً مميز.
س: متى ستطرح في مناهج التربية والتعليم أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة، ما يربي ثقافة الشيء؟
نحن كسلطة طاقة فلسطينية، ومركز لأبحاث الطاقة موجود ضمن هيكلية سلطة الطاقة، نقوم بعقد ورش عمل لفئات مجتمعية مثل ربات البيوت، وما أضفناه حالياً المدارس تحت الصف السادس، وأشارك في بعضها، وكنت أذهل من الأسئلة التي توجه لنا من الأطفال، وأحد الأسئلة، لم أستطع الإجابة عليه إلى اليوم، هو لماذا إلى الآن لم نقم بذلك؟ للأسف لا يوجد إجابة لعقل الطفل للحديث عن التشريعات والمنح والمصادر، بالتالي أعتقد أن هذه الفئات متعطشة أن يكون في منهجها موضوع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة يشبه في عقلي موضوع الحواسيب والتكنولوجيا والبرامج الذي كان موجهاً لهذا الجيل وأبدع به، ومعظم الشركات الرائدة في الوطن يقودها الشباب الذين كانوا طلبة في تلك المرحلة، وأعتقد أن الدور الآن موجه لهذا الجيل الصغير الذي سيضع فلسطين على مسار الدول المتقدمة بما يتعلق بنشر الثقافة والوعي.
نحن قدمنا المشروع تقوية الأطفال طاقية، وأحد برامج ومكونات المشروع تصميم المنهج وتم الآن اختيار الخبراء من جامعتي إيريزونا والنجاح الوطنية وهم يضعون مع وزارة التربية والتعليم المنهج الذين سنراه قريباً. ليس فقط وضع مولدات طاقة على أسطح المدارس بل أيضاً تدريس هؤلاء الطلبة كم هو مهم الموضوع على كافة الأمور.
.jpg)
.jpg)
